16/10/2011 – بانوراما التأمين
حذر رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير من انهيار متوقع لقطاع التأمين في الاردن نتيجة للخسائر الكبيرة للشركات العاملة في هذا القطاع والتي تجاوزت 120 مليون دينار خلال 12 عاما نتيجة للتأمين الالزامي على السيارات.
وقال بدير في حوار شامل مع « الدستور» ان الخسائر في ارتفاع ، ويتوقع ان تبلغ العام الحالي 28 مليون دينار حيث ان التأمين الالزامي على السيارات يلتهم ما تحققه التأمينات الاخرى من ارباح داعيا الى تحرير اسعار « الالزامي» عملا بمبدأ السوق الحر والمفتوح والذي يتوجب معه عدم وضع أية قيود على عمل القطاعات الاقتصادية.
واضاف بدير ان حوادث السير المفتعلة تشكل مانسبته 30 الى 40 في المائة من حوادث السير بهدف الحصول على التعويضات من شركات التأمين بدون وجه حق معتبرا هذه التصرفات بمثابة سرقة وتعد على اموال الغير .
وقال ان هناك عمليات تحايل في التقارير الطبية المعطاة للمتضررين ومبالغة فيها للحصول على قيمة تعويضات أعلى ما يحلق الاضرار بشركات التأمين ويعرضها للخسائر.
وطالب بدير الحكومة بالاسراع في توفير حوافز خاصة لشركات التأمين لتشجيعها على الاندماج ومن ذلك منح الشركات المندمجة اعفاءات ضريبية لمدة ثلاث أو أربع سنوات واعفائها من كافة الالتزامات المالية المترتبة على عملية الاندماج.
وقال ان قطاع التأمين في الاردن من القطاعات الواعدة على مستوى المنطقة وان صناعة التأمين في الاردن قادرة على الانتشار في الخارج شريطة توفير الحوافز اللازمة وازالة القيود على الشركات ومن السهل ان يصبح الاردن مركزا ماليا وتأمينيا وتجاريا على مستوى المنطقة.
وأرجع بدير التدهور الذي أصاب السوق المالي الى التجاوزات الكبيرة التي حدثت في الشركات المساهمة العامة والتي كبدتها خسائر فادحة ولم يعد المواطن يثق بالاستثمار باستثناء البنوك رغم قلة العائد على الودائع .
واكد بدير اهمية الاسراع في تأمين المنشآت الكبرى ضد الزلازل والكوارث حتى تكون هناك جهة تأمينية لدفع التعويضات في حالة حدوث الزلازل لاسمح الله تعالى.
واعتبر ان الفساد من أكثر اسباب الازمة الاقتصادية في الاردن سواء فساد القطاع العام أو القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع اسعار الطاقة بصفته رئيسا سابقا لغرفة صناعة عمان قال بدير ان هذه المشكلة تؤرق الاقتصاد الاردني بشكل كبير جدا ولابد ان يتم التركيز في هذه المرحلة على الصناعات التي تستهلك الطاقة بدرجة أقل كالصناعات الدوائية والالكترونيات والخدمات الفنية وغيرها حيث ان الصناعات الاخرى تواجه منافسة كبيرة مع مثيلاتها من السلع المستوردة وحتى في السوق المحلي .
ويما يلي نص الحوار..
* يرسم البعض صورة قاتمة لواقع ومستقبل الاقتصاد الوطني نتيجة للتحديات التي يعاني منها وصعوبة الخروج من الضائقة الاقتصادية في الوقت الحالي .. هل الامور وصلت بنا الى هذا الحد؟.
_ لاشك ان الاقتصاد الاردني يمر حاليا في مرحلة صعبة للغاية حيث ان الازمة المالية العالمية التي حدثت قبل عامين تقريبا وتداعياتها قد أٌثرت على جميع الدول في العالم و تأثيرها على الاردن كان أكبر بسبب قلة الموارد والامكانات المالية ويعتمد بشكل كبير على الايدي العاملة الوافدة في كثير من القطاعات بخاصة الزراعة والانشاءات وغيرها كما ان اعدادا كبيرة من الاردنيين تعمل في الخارج وأدت الازمة المالية الى عودة اعداد كبيرة منهم الى المملكة سيما من دول الخليج العربي ما أدى الى رفع معدلات البطالة والاضرار بالاقتصاد الوطني وتراجع عمليات الانفاق من قبل الافراد والاسر وانخفاض مبيعات الشركات المحلية وهذا ماحدث فعلا الامر الذي زاد من مصاريف القطاعات الانتاجية وتدني الارباح .
الاردن اجتاز مراحل صعبة في السابق حيث مرت عليه ظروف قاسية وتمكن من تجاوزها رغم الاثار والانعكاسات السلبية التي نتجت عنها والقطاع الخاص يتعامل مع كافة الاوضاع التي يعترض لها الاقتصاد من حيث تحسن ادائه أو تراجعه .
جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية تأثرت بشكل كبير نتيجة للظروف الاقليمية والدولية وما تشهده بعض الدول العربية من احداث او ما يسمى بالربيع العربي والذي أثر مباشرة على قطاع السياحة حيث تراجع اعداد السياح الى المملكة بشكل كبير ولحق بهذا القطاع اضرار كثيرة وخاصة الفنادق والمنشآت والمرافق السياحية المختلفة .
من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ايضا ارتفاع اسعار الطاقة وبلوغها مستويات قياسية كبيرة وبالتالي تأثرت القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة وبعض الصناعات تشكل الطاقة ما نسبته 70 في المائة فأكثر من تكلفة الانتاج وهذا أضعفت تنافسيتها مقابل الصناعات المثيلة التي تدخل الى الاردن حيث ان اسعار الطاقة في بلدانها منخفضة وتتلقى اشكالا مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر اضافة امكانية دخولها السوق الاردني وهي معفاة من الضرائب والرسوم عملا باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع دولها على المستوى الثنائي او بشكل جماعي واصبحت فوارق الانتاج كبيرة بالمقارنة مع الفترة السابقة التي كانت فيها اسعار الطاقة منخفضة.
ارتفاع اسعار الطاقة يتطلب ضرورة الاسراع في ايجاد البدائل بحيث يتم التركيز على الصناعات التي لاتعتمد بشكل كبير على الطاقة وبما يعزز تنافسية المنتجات المحلية كالصناعات الدوائية والالكترونية والاعمال الفنية التي لاتحتاج الى طاقة بدرجة كبيرة الامر الذي يفتح فرص العمل والحيلولة دون تسريح الايدي العاملة في المصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة.
من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج والتي تساهم بفاعلية في تنشيط السوق وتحريك مختلف القطاعات وزيادة معدلات الانفاق للاسر والافراد ولكن هذه التحويلات شهدت تراجعا ابان الازمة المالية العالمية والطلب على الايدي العاملة الاردنية تراجع نتيجة لذلك نتج عنه نقص واضح في تحويلات العاملين في الخارج ونأمل ان يتم مستقبلا انتعاش لهذه التحويلات وان تشهد زيادة وليس نقصانا وان تؤثر ايجابا وليس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للاستثمار فيوجد لدينا استثمار اجنبي واضح في مختلف القطاعات وخاصة في السوق المالي والتي تتركز في البنوك حيث ان 50 في المائة من السوق المالي في أيدي غير اردنية ونتيجة لنقص السيولة لدى البعض فقد بيع كثير من الاسهم في السوق ما أدى الى هبوط البورصة وتراجعها بشكل واضح ولابد من العمل على تحسين أوضاع السوق المالي بالسرعة الممكنة اضافة الى العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ذلك ان معدلات النمو المحلية غير كافية لتلبية احتياجتنا التنموية والتعاطي مع متطلبات المرحلة وهذا لايتحقق بدون استقطاب مزيد من الاستثمارات والعمل باقصى الطاقات لتسويق الكفاءات الاردنية في الخارج حتى يتم حل مشكلة البطالة وزيادة التحويلات المالية الخارجية.
قطاع الانشاءات من القطاعات المهمة جدا في الاردن وفي الاونة الاخيرة تراجع وحاليا نشهد طلبا على الاراضي والشقق وهذا يتعزز بايجاد فرص العمل وزيادة تحويلات العاملين في الخارج والدخل بالنسبة للفرد الاردني لم يرتفع كما يجب منذ سنوات وهذا ادى الى ازمة سيولة لدى المواطنين ولم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم والتفكير في اقامة مشاريع صغيرة لتحسين مستويات معيشتهم.
أؤكد مرارا وتكرارا على ان معالجة مشكلاتنا الاقتصادية تحتاج بالدرجة الاولى الى استقطاب الاستثمارات وتشجيع رأس المال المحلي على اقامة مشاريع وتوفير الحوافز اللازمة لذلك وبعض القطاعات تعاني من عدم توفر التشريعات المحفزة للاستثمار فيها فعلى سبيل المثال لنأخذ قطاع التأمين نجد ان هناك خسائر كبيرة للشركات الاردنية وبعضها لم يعد قادرا على الاستمرار في العمل وبالتالي توقفها وما يترتب على ذلك من تسريح للموظفين وارتفاع نسب الفقر والبطالة .
ان بعض القطاعات وخاصة التأمين لايوجد مزايا او حوافز تشجيعية للاستثمار فيها رغم اهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام وخلال السنوات الماضية تعرضت شركات التأمين لخسائر فادحة نتجية للتأمين الالزامي وشركات تأمين لم تعد قادرة على دفع التعويضات المطلوبة منها للمتضررين وهذا ينعكس سلبا على الاقتصاد والمواطنين واذا وصلنا الى هذه الحالة ستحدث اشكالاك كبيرة بين شركات التأمين واصحاب التعويضات .
قطاع التأمين « مضروب » في الاردن وكثير من الشركات تعاني من خسائر كبيرة وان معاجلة اوضاع هذه الشركات وتعزيز صناعة التأمين تأتي من خلال اعادة النظر بالقوانين والانظمة حتى يتم تحفيز القطاع وتشجيع عمليات الاستثمار فيه مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق الشركات لارباح وليس خسائر.
* التعديلات التي أجريت مؤخرا على التأمين الالزامي جيدة ولكنها غير كافية لتحفيز القطاع والحد من خسائر الشركات.
كم تقدر خسائر شركات التأمين نتيجة لذلك؟.
– شركات التأمين تحقق خسائر كبيرة في التأمين الالزامي ولا تحقق خسائر في التأمينات الاخرى التي هي رابحة في معظم الحالات التي تذهب لتغطية خسائر التأمين الالزامي وخلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية تجاوزت خسائر التأمين الالزامي 120 مليون دينار وخلال العام الماضي بلغت 21 مليون دينار واذا استمر الحال على ماهو عليه العام الحالي فستكون الخسارة 28 مليون دينار وهذه خسائر كبيرة لايستطيع القطاع تحملها والمواطن هو الخاسر بالدرجة الكبيرة لان الشركات ستصل الى مرحلة ستوقف فيها التعامل مع التأمين الالزامي وربما توقفها من العمل.
شركات التأمين يفترض ان تساهم بدرجة أكبر في الناتج المحلي الاجمالي وخدمة الاقتصاد الوطني حيث ان قطاع التأمين يعتبر في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام كبير ويتم توفير كافة المزايا والحوافز لتشجيع الشركات على العمل ودعمها بمختلف الطرق لانها تعتبر ذراعا اقتصاديا مهما اضافة الى الخدمات التي تقدمها على مستوى الدولة ككل وتغطيتها لتأمينات حيوية وضرورية لاغنى للناس عنها ولابد ان نستفيد من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال وكيفية دعم هذا القطاع وتعزيز تنافسيته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها.
* ماهي الاليات التي ترى انها مناسبة لدعم قطاع التأمين ومعالجة المشكلات التي يعاني منها؟.
– في العالم يوجد شركات تأمين كثيرة ففي كوريا مثلا يوجد لديها 14 شركة تأمين فقط والتي اقتصادها اكبر بكثير من الاردن وفي اليابان لديها نفس العدد وفي الاردن هناك 28 شركة في سوق صغير وعدد منها سيخرج من السوق الامر الذي سيؤثر على المواطنين والاقتصاد بشكل عام وللحيلولة دون خروج بعض الشركات من السوق التي هي عبارة عن شركات مساهمة عامة لابد من تقديم الدعم اللازم لها من خلال زيادة قيمة التأمين الالزامي واقساط التأمين عندها ستتحسن الخدمات المقدمة للمؤمنين .
تواجه شركات التأمين مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالحوادث حيث صدرت مؤخرا تعليمات جديدة بوضع غرامة مقدارها 40 دينارا على كل من يتسبب في حادث الامر الذي سيحد من الحوادث ويقلل عمليات استيراد قطاع الغيار التي تقدر المستوردات منها بمئات الملايين وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطنين .
الحوادث تخسر شركات التأمين والوطن والمواطن يخسر نتيجة لحوادث سير التي بلغت حوالي 120 الف حادث سير العام الماضي وعليه أطالب بزيادة قيمة الغرامة للحد من الحوادث والمحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين.
الحوادث المفتعلة
من ابرز المشكلات التي تواجه شركات التأمين الحوادث المفتعلة بحجة الحصول على التعويض من شركات التأمين حيث توجد اعداد كبيرة من الحوادث المفتعلة التي تقع اصلا بقصد واخرى تكون حوادث بسيطة ويتم تضخيمها بهدف الحصول على قيمة عالية للتأمين واستغلال اوضاع شركات التأمين والحوادث المفتعلة هي بمثابة سرقة لا حق فيها لمفتعلي الحوادث والقائمين عليها ويتم الحصول على التعويصات بطريقة غير مشروعة على الاطلاق ولامبرر لها .
يجب ان تعمل الحكومة وقطاع التأمين للحد من هذه الحوادث التي تضر بالشركات والاقتصاد الوطني وتعد ممارسة خاطئة لابد من وقفها ومحاسبة كل من يتسبب بها.
* كم تقدر نسبة الحوادث المفتعلة من اجمالي الحوادث التي تتعامل معها شركات التأمين؟.
– لاتوجد لدينا ارقام محددة لهذه الحوادث ولكنها لاتقل عن نسبة 30 الى 40 في المائة من اجمالي الحوادث التي تقع سنويا وندعو الامن العام والجهات ذات العلاقة للحد من هذه الممارسات ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يرتكب حوادث مفتعلة.
بكل أسف فان القوانين والانظمة في الاردن غير رادعة كما يجب للتخفيف من الحوادث المفتعلة والتي يتم من خلالها سرقة اموال المواطنين حيث ان اموال شركات التأمين هي ملك للمساهمين فهي شركات مساهمة عامة وان التحايل بأية طريقة للحصول على التعويضات هي سرقة تماما واعتداء على اموال الغير بدون وجه حق وهذه النسبة المرتفعة لدينا تحتاج الى قوانين رادعة .
ثمة امر أخرى تعاني منه شركات التأمين هو نسبة العجوزات التي يحصل عليها المتضررون من الحوادث والفارق كبير بين النسبة التي يحصلون عليها من الاطباء والنسبة المحددة من قبل الضمان الاجتماعي فمثلا شخص يحصل على تقرير بطبي بنسبة 60 في المائة ويأتي لشركات التأمين وهو يطالب بحقوقه وهو في صحة جيدة والذي عنده هذه النسبة لايستطيع حتى المشي على قدميه.
نسبة العجوزات غير صحيحة في معظمها وخاصة التي ترد عبر تقارير طبية من المحافظات وهذا يحمل شركات التأمين مبالغ طائلة وتدفعها بدون وجه حق .
الشخص عندما يكون مؤمنا في الضمان الاجتماعي يكون عجزه 10 في المائة ويتقدم بتقارير طبية الى شركات التأمين بنسبة تصل الى 70 في المائة وهي غير صحيحة طبعا ومن هنا على الجميع العمل لحماية شركات التأمين التي توظف مدخرات وطنية تعود لمواطنين بالاصل وهي مصلحة اقتصادية عليا لايجوز المساس بها بأي حال من الاحوال وهي وجدت لخدمة المواطنين والاقتصاد وهي قيمة كبيرة الجميع مطالب بالمحافظة عليها وحمايتها.
*استمرار هذه الاوضاع الى اين ستقود قطاع التأمين؟.
– بدون أدنى شك فان قطاع التأمين في الاردن سيتأثر كثيرا اذا استمرت هذه الاختلالات والمصير معروف ومتوقع بتوقف معظم الشركات عن العمل وخروجها من السوق وتسريح اعداد كبيرة من الموظفين ونصف الشركات في وضع للغاية حاليا بسبب حوادث السياراتٍ.
جميع القطاعات في الاردن اليوم محررة وغير محكومة بتسعيرة معينة وهناك منافسة كبيرة يستفيد منها المواطن والاقتصاد وهناك حرية في تسعير المواد والخدمات وهناك حرية اقتصادية في المملكة باستثناء التأمين الالزامي الذي يخضع الى التسعيرة التي تضعها هيئة تنظيم قطاع التأمين وأرى انه لاجدوى من هذا التحديد لانه يوجد لدينا 28 شركة تأمين في الاردن وان تحرير اسعار التأمين الالزامي سيوجد حالة جيدة من المنافسة ستصب في مصلحة المواطنين والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات.
اطالب بتحرير اسعار التأمين الالزامي ولا اعتقد ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع الاسعار .
* هذا العدد الكبير من شركات التأمين في سوق صغير مثل الاردن .. أليس من الافضل للقطاع تخفيض هذا العدد من خلال عمليات الاندماج؟
– هذا امر مهم ومطلوب ان يكون هناك عمليات اندماج بين الشركات ولابد ان يتم ذلك ووجود هذا العدد من الشركات فيه هدر للاموال والاندماح يؤدي الى تخفيض النفقات والمصاريف الادارية.
ونثمن التوجه الايجابي لوزارة الصناعة والتجارة للعمل على تشجيع شركات التأمين على الاندماج فيما بينها وهذا يؤدي الى تقوية مراكزها المالية ولابد من توفير الحوافز لتشجيع عمليات الاندماج ومن ذلك ضرورة منح الشركات اعفاءات ضريبية لمدة عامين او ثلاثة حتى تستطيع الشركات الرابحة من الاندماج مع الشركات الخاسرة وكذلك اعفاء الشركات من رسوم نقل الملكية لانه يترتب على الاندماج دفع رسوم.
كما يجب ان تلغى الرسوم الاضافية في حالة الدمج لان ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن والشركات والاعفاء الضريبي مهم لتشجيع عمليات الدمج وذلك لحماية الشركات وحقوق المساهمين وتفادي توقف بعض الشركات عن العمل.
شركات التأمين تعاني من مشكلات اخرى من بينها عدم وجود رادع لمن يحاول اخذ التعويضات من الشركات بالقوة وبعض الشركات تتعرض لاعتداءت من قبل المواطنين وتهديد لموظفيها بدفع قيمة أعلى من قيمة التعويض الحقيقية والشركات تحتاج الى اجراءات حماية للشركات من هذه الاعتداءات.
ويوميا تواجه شركات التأمين مثل هذه المشكلات وضرب للموظفين فيها.
القانون هو الفيصل والمرجعية لمعالجة كافة القضايا
* لكن بعض الشركات تماطل في دفع حقوق المواطنين والتقليل من قيمة الاضرار التي يتعرضون اليها ما هو دوركم كاتحاد في ذلك؟
– هذا الامر بالدرجة الاولى من اختصاص هيئة تنظيم قطاع التأمين ويستطيع أي مواطن التقدم بالشكوى للهيئة عندما يتعرض لمثل هذه الاعمال وبالفعل توجد شركات تتهرب من دفع التعويضات لان خسائرها كبيرة ولا تستطيع دفع التعويضات ولذلك نطالب بتعويض تحرير التـأمين الالزامي حتى يستطيع المواطن المفاضلة بين الشركات واختيار الافضل منها.
في النظام الاقتصادي الحر يتطلب تحرير اسعار التأمين الالزامي واي شخص يرفع قضية على الشركة يفترض ان يتفاوض مع الشركة المعنية حيث ان كثيرا من شركات التأمين لاتعلم بالقضايا المقامة ضدها وتحتسب نتيجة لذلك فائدة بنسبة 9 في المائة الى حين صدور الحكم القضائي واحيانا تصل قيمة الفوائد الى أكثر من قيمة التعويض لان عملية التقاضي تأخذ وقتا طويلا.
هذه المشكلات تحول دون استقطاب شركات عالمية في قطاع التأمين بخلاف دول مجاورة نجحت في استقطاب شركات عالمية مثل لبنان والقانون في الاردن لايمنع من ذلك لكن لاتوجد حوافز لذلك ولاجدوى اقتصادية لدخول رؤوس اموال عربية وأجنبية في صناعة التأمين . يجب العمل حتى يصبح الاردن مركزا ماليا وتأمينيا وتجاريا اقليميا وأمامنا فرصة لابد من الاستفادة منها .
* الاوضاع التي شهدتها بعض الدول العربية تدفع باتجاه مضاعفة الجهود حتى يكون الاردن بالفعل مركزا اقليميا لتصدير الخدمات وخاصة التأمين وهذه الدول مثل ليبيا متعطشة اليها ..
– ليبيا وغيرها من الدول تحتاج الى هذه الخدمات ولدينا كفاءات اردنية مميزة في قطاع التأمين واثبتت قدرتها الفائقة في الخارج ونحتاج في الاردن الى تحرير اقتصادنا بشكل كامل وضرورة تغيير سياستنا تجاه التأمين الذي لم يحرر حتى الان ومازال مقيدا وقد ارتكبنا في الاردن اخطاء كبيرة حيال قطاع التأمين الذي لم ينجح كما يجب.. شركة اردنية واحدة لديها فروع في الخليج وهي شركة التأمين الاردنية التي تفرعت في الخارج بينما لم تستطع الشركات الاخرى فتح فروع لها في الخارج باستثناء فلسطين .
* انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي والذي بات قريبا هل لدى قطاع التأمين ترتيبات معينة للاستفادة من اسواق الخليج العربي فيما يتعلق بعمليات التأمين؟.
– بالاصل لابد ان يتم تحرير اسعار التأمين الالزامي ومعالجة المشكلات التي تعاني منها شركات التأمين وبدون ذلك لاتستطيع شركات التأمين الذهاب الى الخارج ، والتأمين الالزامي يستنزف اموال الشركات وعلينا الاستفادة من تجارب الدول المجاورة والتأمين هو صناعة عالمية ونجاح الشركات يتوقف على مدى قدرتها على التوسع وفتح فروع خارج موطنها.
* الى اين وصلت الخلافات بين شركات التأمين ونقابة الاطباء والمستشفيات الخاصة؟.
– هناك تقصير من ناحية بعض الشركات في الدفع للمستشفيات التي معظمها دخلها يأتي من شركات التأمين وليس من الافراد ولكن ظروف شركات التأمين السيئة في الالزامي جعلها غير قادرة على دفع مستحقات المستشفيات في الوقت المناسب و تتأخر في عمليات الدفع فشركات التأمين هي ملتزمة بالدفع ولكن مع وجود بعض التأخير.
معالجة هذه المشكلة يحتاج ايضا الى ايجاد ضوابط بين شركات التأمين والاطباء والمستشفيات الخاصة.
* تأمين المنشآت الكبرى الى اين وصل خاصة مع وجود احتجاجات من قبل بعض الشركات؟.
– الحديث عن التأمين الالزامي ضد الزلازل ولابد من وجود سياسة واضحة في التعامل مستقبلا مع هذا النوع من التأمين بحيث تدفع التعويضات للمنشآت من قبل شركات التأمين التي تقوم هي بدورها بعمليات اعادة التامين في شركات عالمية كبرى وعندها نصبح مؤمنين في حالة حدوث لاسمح الله تعالى وقوع الكوارث ونحاول جهدنا للبدء بتطبيق هذا النوع من التأمين والحكومة جادة بهذا الخصوص.
* السوق المالي يمر في حالة ربما هي الاصعب منذ تأسيسه واسعار الاسهم في تراجع الى ماذا تعزو اسباب ذلك؟.
– حدثت تجاوزات كبيرة في بعض الشركات المساهمة العامة وادت الى تحقيق تلك الشركات لخسائر كبيرة الامر الذي انعكس على اداء السوق المالي والشركات تعاني من نزيف كبير جدا ولم يعد المواطن يثق باستثمار امواله في اي قطاع باستثناء قطاع البنوك وهذه الاوضاع تحتاج الى اجراءات صارمة للتعامل معها وللاسف فان الفساد موجود في القطاعين العام والخاص ما أوجد ازمة ثقة لدى المواطن وعلى القطاعين التعامل بشفافية أكبر والفساد هو الذي «: خرب البلد» والفساد موجود بكثرة في الاردن.
والفساد هو حجر عثرة في مسيرتنا الاقتصادية ولابد من اجتثاثه من جذوره سواء في القطاع العام او القطاع الخاص وان استمرار الفساد سيدهور اوضاعنا الاقتصادية وسيجعلها من سيء لأسوأ والقضاء على الفساد مئة بالمئة مستحيل بل التصدي له بكل قوة وعندها نستطيع المضي بخطى ثابتة وواثقة تماما ومحاربة الفساد هو بيت القصيد في معالجة مشكلاتنا الاقتصادية.
لقد نهض الاقتصاد الاردني وتم بناؤه في وقت كان الاردني يعاني منه من تحديات كبيرة جدا ولم تكن توجد مؤسسات او اية خدمات تذكر في عمان او في غيرها وقد قام رواد الاقتصاد الاوائل ببناء دعائم الاقتصاد دون النظر الى حسابات الربح والخسارة فوالدي محمدعلي بدير قام بتاسيس شركة الكهرباء لانه اخذته الغيرة على وطنه عندما رأى دولا مجاورة مثل لبنان مخدومة بالكهرباء والاردن محروم منها وتحققت لذلك قصة نجاح وتم تعميمها على كافة مناطق المملكة وهناك الكثير من القصص الاقتصادية الناجحة التي قام عليها عدد من الاردنيين متحدين كافة الصعاب ولم تكن هناك حالات فساد وان وجدت فهي محدودة جدا ولاتذكر ولم تؤثر على عمليات البناء والاعمار اطلاقا ولم ينظروا الى حسابات الربح والخسارة بقدر أولوية خدمة الوطن.
