08-04-2012 بانوراما التأمين
قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين السيد عثمان بدير ان الاتحاد حذر كثيرا من الانعكاسات السلبية للاوضاع الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين وخاصة التدهور المالي والخسائر المتراكمة والمستمرة والمضاعفات التي ستنجم عنها كالتوقف عن اصدار بوالص التأمين أو التوقف نهائيا عن العمل وما ينطوي على ذلك من مشاكل اجتماعية من خلال تسريح الأيدي العاملة والآثار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني.
ونوه بدير في بيان صحفي ان التأمين الالزامي يعتبر من الاسباب التي أدت الى خسائر الشركات وبالتالي فان تحرير أسعاره بداية العام المقبل كما أعلنت هيئة التأمين سيؤدي الى معالجة جزء من مشاكل القطاع وليس كلها .
ولفت بدير ان قطاع التأمين الوحيد من بين القطاعات الاقتصادية الذي يحقق خسائر مادية وان ربح فان أرباحه هي الاقل ايضا من بين باقي القطاعات رغم الدور الكبير الذي يقوم به لخدمة المواطنين وكافة المؤمنين والعائد الايجابي على الاقتصاد الوطني .
وقال بدير ان النتائج المالية لشركات التأمين مجتمعة للعام الماضي تشير الى ان القطاع مني بخسائر كبيرة نتيجة للمشاكل العديدة التي يواجهها وفي مقدمتها الاعباء المالية الكبيرة المترتبة على التأمين الالزامي .
وبين ان بعض الشركات حققت ارباحا متواضعة جدا فيما تعرضت أخرى لخسائر كبيرة وبالتالي فان القطاع ككل لم يحقق ارباحا بل جاءت نتائجه سلبية والامر متوقع وغير مفاجيء في ظل عدم الاستجابة لمطالب هذا القطاع الحيوي والهام واستمرار النزيف المالي للشركات.
وقال ان توفر خدمات التأمين يعطي قوة تنافسية للاقتصاد حيث أن هذه الخدمات تعتبر من المتطلبات الاساسية التي يبحث عنها المستثمرون لاختيار المكان الأمثل لاقامة مشاريعهم لافتا الى ان مصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب دعم وتعزيز هذا القطاع والاسراع في معالجة المشكلات التي يعاني منها.
ودعا الجهات المعنية للاستجابة لمطالب القطاع الاخرى حتى تتمكن الشركات من تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها حاليا وفي مقدمة ذلك الغاء بدل نقصان القيمة والاكتفاء بتصليح المركبة دون التعويض النقدي عن الاضرار والعمل على ايجاد الية لتحديد الحوادث المفتعلة والمبالغة فيها والتي تحمل الشركات مبالغ طائلة دون وجه وحق وضرورة ايجاد الية بالتعاون مع الاتحاد لتحديد نسبة الاضرار الجسدية بالاشخاص حيث ان هناك مبالغة كبيرة فيها حاليا.
ودعا بدير لتحفيز شركات التأمين على الاندماج فيما بينها وذلك لتعزيز ملاءتها المالية وزيادة مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودفع حقوق المؤمنين دون تأخير حيث ان بعض الشركات باتت عاجزة عن دفع التعويضات لاصحابها وعدد منها في طريقه للاغلاق والخروج من السوق اذا ما استمرت الاوضاع على حالها.
