08-01-2012 – بانوراما التأمين
زود الاتحاد الاردني للتأمين كافة شركات القطاع بنظام يسمح لها باستيفاء مبلغ الـ 40 دينارا من المتسبب بوقوع حادث عند تجديده لعقد التأمين الإلزامي للسيارة من خلال المكتب الموحد في مراكز الترخيص.
وقال مدير الاتحاد ماهر الحسين إنه في حال لم يدفع المتسبب مبلغ الـ 40 دينارا عند وقوع الحادث، فإن الشركة تستوفيه عند تجديد العقد بحيث يدفع السائق قسط التأمين الإلزامي المقدر بـ 95 دينارا مضافا عليها ما نسبته 50 % إلى 100 % زيادة نتيجة ارتكابه حادثا، إضافة إلى 40 دينارا عن كل حادث تسبب به.
وبدأت شركات التأمين المحلية بالاتفاق مع هيئة التأمين بفرض مبلغ 40 دينارا إضافية على كل متسبب بحادث مطلع شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي حيث يستوفيه المواطن المتضرر من المتسبب عند موقع الحادث، الأمر الذي سبب اشكاليات.
وكان عدد من المواطنين المتضررين اشتكوا من عملية تطبيق قرار استيفاء 40 دينارا عند وقوع الحادث، مبينين أنهم يدفعون المبلغ بدلا من المتسبب بالحادث الذي يرفض أو يماطل نتيجة خوفهم من أن يتحملوا كلفة التأمين.
ولفتوا إلى أن هذه العملية أربكت المواطنين وسببت العديد من المشاكل بين المتسبب بالحادث والمتضرر عند وقوع الحادث.
ا
لى ذلك أكد الحسين أن الاتحاد قام بتجهيز البرمجيات اللازمة لهذه العملية عن طريق الاجهزة الالكترونية دون أي تدخل بشري على الاجراءات.
وكانت مدير عام هيئة التأمين بالوكالة، رنا طهبوب، صرحت أخيرا أن الهيئة تدرس إلزام المتسبب بتحمل مبلغ معين من قيمة التعويض المدفوع للمتضرر تدفع بشكل مقطوع وبسقف محدد وذلك للحد من حوادث الطرق.
ووفقا للمؤشرات الصادرة عن دائرة السير، فإن حادث سير يقع كل 10 دقائق في المملكة وفي كل نصف ساعة يجرح مواطن وهناك وفاتان في اليوم الواحد، وقد بلغ مجموع الحوادث للعام 2010 نحو 140 ألف حادث وبنسبة ارتفاع 14 % عن العام 2009 نجم عنها 670 وفاة ونحو 17 ألف اصابة.
وبينت طهبوب أن الهيئة قامت بدراسة واقع قطاع التأمين ومراجعة كافة بيانات الشركات وحيثيات الشكاوى المقدمة من قبل المؤمنين وموقف الشركات من هذه الشكاوى لوضع ضوابط رئيسية تنظم العلاقة بين الشركات والمؤمنين، وتوضيحها بطرق تحد من أوجه الاختلاف بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدراسة ومراجعة لمجموعة من التعديلات على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي.
يذكر هنا أن أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) تستحوذ على الحصة الأعلى من إجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من إجمالي أعمال التأمينات العامة وبنسبة 64 % أو بحصتها من اجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
وأقر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب هيئة التأمين، تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات، ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها، وتضمنت التعليمات زيادة قسط التأمين الالزامي 25 % بحيث أصبح 95 دينارا بدلا من نحو 78 دينارا.
وتضمنت التعليمات رفع قسط التأمين على المتسببن بمخالفات خطرة أو مرتكبي الحوادث بنسبة تتراوح بين 50 % في حالة الحوادث التي تتسبب بأضرار الى 100 % في حالة الحوادث التي تتسبب بالوفاة او العجز الكلي الدائم.
واشتملت التعليمات الجديدة، على مكافأة للسائق الجيد، من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي، بنسبة 15 % من قسط التأمين، وذلك للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة، أو أي حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة، الأمر الذي سوف يحفز السائقين على الالتزام بقواعد السير، وعدم ارتكاب الحوادث، بسبب مكافأة السائق الملتزم من خلال تخفيض القسط، وبالتالي الحد من حوادث الطرق، الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
وتم بموجب التعليمات رفع حدود مبالغ التعويضات، التي تلتزم شركة التأمين بدفعها؛ لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، وعليه فقد تمّت زيادة حدود مبلغ التعويضات لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة،والعجز الكلي الدائم بدلاً من 12 ألفاً، أي بزيادة بلغت نسبتها 67 %.
وتمّت بموجب التعليمات ايضا، زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي، لتصبح 7500 دينار، بدلاً من 5 آلاف، أي بزيادة بلغت نسبتها 50 %. وأتاحت التعليمات التي أقرها مجلس الوزراء التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط، على ألا تتجاوز أي زيادة في قسط التأمين 25 %، لقاء الزيادة في حدود مسؤولية شركة التأمين، عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها
