10-07-2012 – بانوراما التأمين
مصر- رأى عدد من خبراء التأمين صعوبة إصدار مجلس الشعب قوانين جديدة في الوقت الراهن، نتيجة لنزاع القائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بينما رأى الأخرون ان هذه فرصة لإصدار القوانين المتوقفة منذ قرار حل البرلمان، وأبرزها قانون التأمين الصحي.
و بدأ الخلاف بين خبراء التأمين حول مدى تأثر قطاع التأمين بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، عقب حله من قبل المحكمة العليا الدستورية الشهر الماضي.
حيث يرى أيمن أبو العلا، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المنتدب لشركة كير اند كوير للرعاية الصحية، انه من الصعب إصدار مجلس الشعب لقوانين وتشريعات خلال الفترة المقبلة، عقب صدور القرار الرئاسي لعودة البرلمان وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحله الشهر الماضي.
مؤكداً ان النزاع القائم في الوقت الراهن بين السلطة التشريعية والتنفيذية يمنع صدور قوانين في الوقت الحالي، منوهاً انه في حالة صدور هذه القوانين، فإنها غير فعالة نتيجة لعدم تحديد دستورية عودة البرلمان حتى الأن، بالإضافة إلى انه في حالة رفع دعوى ضد اية قانون يصدرها المجلس، فإن نسبة وقف القانون كبيرة جداً، موضحاً انه نظراً لما سبق فإن قانون التأمين الصحي يحتاج إلى فترة طويلة لصدوره، وكذلك العديد من القوانين الأخرى المنتظر صدورها، خاصة كما سبق وذكرنا وجود صراع بين السلطة التنفيذية لهذه القوانين، وبين السلطة التشريعية الصادرة للقوانين.
وأضاف أبو العلا، انه تقرر عقد اليوم إجتماع ضم الهيئة العليا لبعض الأحزاب، ممثلة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار، الوفد، حزب التحالف الشعبي، التجمع، لمناقشة مدى استمرارية نواب هذه الأحزاب في المجلس، مؤكداً ان الأغلبية تقترح مقاطعة جلسات المجلس، مشيراً ان هذا القرار هو تخطي لدولة القانون، وهذا ما نرفضه تماماً، منوهاً انه إذا كان قرار حل المجلس غير قانوني، فإنه لا يجوز عودته بتخطي على القانون، خاصة إذا جاء من رئيس الجمهورية، والمطالب الأول بإحترام القانون.
قال مصطفى الشيمي، بقطاع التأمين الطبي بشركة مصر للتأمين، ان قرار د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية الخاص بعودة البرلمان مرة أخرى، بعد حله من قبل اللجنة الدستورية العليا الشهر الماضي، يعد باب أمل جديد أمام قطاع التأمين الطبي، لإصدار قانون التأمين الطبي، لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين وبعضها البعض، موضحاً لحدوث اضطراب بشركات التأمين في الوقت الراهن، نظراً لعدم قدرتها على معرفة مصير قطاع التأمين الطبي لديها خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود تشريع يحكم طبيعة العمل به، مشيراً ان ذلك هو نفس موقف العملاء، بجانب حاجة القطاع إلى قانون يحكم العلاقة بين شركات التأمين، وشركات الرعاية لإدارة الملفات الطبية، منوهاً ان عودة البرلمان سوف يسهم في إصدار هذه القوانين، بما ينعش القطاع الطبي خلال الفترة المقبلة.
أضاف انه يرى ان ذلك القرار هو مفاجئ وغير متوقع، ولكنه جرئ ومطلوب في الوقت الراهن، موضحاً ان مدى نجاحه يتوقف على رد فعل المجلس العسكري وذلك من خلال بيانه، المنتظر صدوره خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحاً ان الحياة التشريعية توقفت تماماً عقب صدور القرار الخاص بحل مجلس الشعب يونيو الماضي، منوهاً انه كان من المقرر الإنتظار لوضع الدستور، وإختيار مجلس شعب جديد، بما يعني إنهاء التشريعات لفترة الطويلة، بما يضر بالإقتصاد والسياسة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ان إصدار المجلس العسكري لتشريعات خلال تلك الفترة، فستكون خاصة بالحالات والقوانين الطارئة، بينما التشريعات المتوقفة، كان سيتم تأجيلها للبرلمان الجديد، موضحاً لتأييده التام لقرار رئيس الجمهورية
