26-11-2012- بانوراما التامين
عمان – وصلتنا المقالة التالية من زميلنا الاستاذ رائد فارس من هيئة التامين الاردنية و ننشرها كما هي
إلى من لا يهمه الأمر
تحية المحبة والتقدير وبعد.
لأننا نؤمن بأن الحرية لا سقف لها إلا مخافة الله وحب الوطن ولأننا لا نخاف في الحق وقول الحقيقة لومة لائم فإننا نتوجه إلى الرأي العام من خلال الصحافة الالكترونية الحرة التي أصبحت منبر للحرية بالرسالة التالية:-
السادة الكرام
بعد قرار مجلس الوزراء الموقر والخاص بهيكلة القطاع العام والمتضمن إلغاء ودمج بعض مؤسسات الدولة ومنها هيئة التأمين وكان هذا القرار تأكيداً لقرار سابق اتخذ أبان حكومة دولة معروف البخيت قبل عام ونصف العام تقريباً، ومنذ ذلك التاريخ وموظفو الهيئة وعائلاتهم يعيشون حالةً من الخوف والذعر وترقب المجهول حتى وصل بهم الأمر إلى أن أصيب أحدهم بأزمة قلبية حادة اضطر على أثرها لإجراء عملية في القلب وتركيب شبكة وأثناء كتابة هذه السطور هناك زميل آخر يرقد على سرير الشفاء يعاني من اضطرابات بالقلب وهو بحاجة لإجراء عملية قسطرة.
السادة الأفاضل
لكل ما تقدم فإننا أقصى ما نتمناه على حكومتنا الرشيدة أن تتم معاملتنا كما تعامل الشاه عند ذبحها، ففي موروثنا الإسلامي والعربي فإن الشخص عندما يقدم على ذبح الشاه فإنه يقوم أولاً بسن سكينه جيداً ويخفيها عن الضحية حتى تتم عملية الذبح سريعاً ولا تشعر الشاه بالخوف قبل ذبحها. أما في حالتنا يا سيدي فإنه في كل يوم يتم إشهار السكين في وجهنا وتخويفنا بها وأكثر ما يخيفنا هو أن تكون السكين بلداء (مثلمة) فلا نمت ميتة سريعةً رحيمة.
الأخوة الأعزاء
قد تسألون وقد يسأل من قد يقرأ هذه الرسالة لماذا يتم استهداف هيئة التأمين تحديداً بالإلغاء هل أنها فعلاً هي سبب من أسباب إعاقة عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد؟ لو كان الجواب نعم فليس لنا الحق في الموت ميتةً هادئة ولهم الحق في أن يذبحوننا في كل يوم ألف مرة ولكننا نعلم بأنكم لن تستغربوا إذا أخبرناكم بأن القصة ليست كذلك إنما الموضوع ببساطة إن هذه الهيئة مخولة بالرقابة على قطاع أغلبية مجالس الإدارة فيه من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة رؤساء الوزراء والوزراء والأعيان والنواب السابقون, ونكتفي بالإشارة هنا إلى أن الهيئة رفدت خزينة الدولة في العام الماضي بمبلغ(700) ألف دينار ويتوقع في هذا لعام أن ترفدها بمبلغ يفوق المليون دينار.
فكيف تجرؤ مثل هذه المؤسسة أن تراقب على قطاع يملكه أصحاب نفوذ مثل الأشخاص آنفي الذكر ولمن أراد أن يتأكد من هذه المعلومة فهي ببساطة متوفرة على موقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني – وزارة الصناعة والتجارة, ومركز الإيداع والتحويل المالي في هيئة الأوراق المالية.
فكان لا بد من اتخاذ القرار بإغلاق هذه الهيئة ونقل صلاحيتها إلى وزارة الصناعة والتجارة كسابق عهدها لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل إنشاء هيئة التأمين.
وعلى رأي المثل (لا شاهي ولا ناهي) أو بمعنى أكثر دقة(سارحة والرب راعيها).
القراء الكرام لم نشأ أن نطيل عليكم ولكننا أطلنا لذلك وكون من عادات العرب إذا دعوا فإنهم يلبون الدعوة فإننا نتشرف بدعوتكم أنتم ومن تحبون بالتفضل بزيارة هيئة التأمين للاطلاع على واقع عملها.
وربما تكون الفرصة بأن نبوح لكم بما يجول في الخاطر مما لا نستطيع أن نبوح به من خلال هذه السطور لتقفوا على حقيقة الموضوع عسى أن نحظى بأبسط حقوقنا وهي المحاكمة العادلة من خلال دراسة شاملة يتقرر بمقتضاها بقاء الهيئة أو إلغائها, وهنا نؤكد على حقنا بأن يكون إعدامنا دون أن نشعر بالألم.
آملين أن تلقى دعوتنا لكم بالقبول في القريب العاجل
دمتم أهلا كراماً مرفوعين الهامة
ودام الوطن بعزه وخيره في ظل قائد المسيرة وراعي الحرية جلالة الملك المفدى.
