03-08-2014 – بانوراما التأمين
الكويت – اكد المدير العام لشركة ناس للتأمين صلاح اللنقاوي ان عدد عملاء الشركة في الكويت تجاوز 55 الف مؤمن بحصة سوقية بلغت %40، مشيرا الى ان الشركة مختصة بادارة مطالبات التأمين الصحي لصالح شركات التأمين (TPA) بقاعدة عملاء في الشرق الاوسط تجاوزت مليون مؤمن.
وعن السوق التأمين الصحي في الكويت اشار الى ان الوعي يزداد نسبيا في السوق الكويتي فثقافة التأمين في تطور ليتحول التأمين الصحي من أمر ثانوي في السابق الى ضرورة ويتم ملاحظة ذلك من خلال توجه القطاع الحكومي في الوقت الراهن الى التأمين الصحي بعد اقتصاره سابقا على القطاع الخاص.
ولفت الى ان قضية التأمين الصحي للمواطنين من قبل الحكومة ستعود بالخسارة على ميزانية الدولة للتتضاعف تكلفة الرعاية الصحية الى 4 اضعاف مشدد بقوله «واهم جدا كل من يعتقد ان التأمين الصحي للمواطنين سيقلل تكلفة الرعاية الصحية للدولة» وخير مثال على ذلك تجربة امارة ابو ظبي التي اعتمدت هذا النظام وارتفعت من خلاله تكلفة الرعاية الصحية اضعاف عما كانت عنه في السابق.
واضاف اللنقاوي في حوار مع «الوطن» ان عمل الشركة يقوم على ادارة شروط ومزايا واستثناءات الوثائق واصدار البطاقات وتسليمها للعميل اضافة الى ادارة الاجراءات الخاصة بالوثيقة في المستشفى واخير الترتيب الاداري للعملية المالية بين شركة التأمين والمستشفى بناء على العلاج الذي يقدم للعميل وتقوم الشركة ايضا باعداد التقارير الصحية والمعلومات الطبية التي تخدم شركات التأمين.. وفيما يلي نص الحوار:
< حدثنا عن شركة ناس للتأمين؟
– شركة «ناس» انشئت في ابو ظبي في عام 2002 وانتشرت في عدة مناطق في الشرق الاوسط وهي مختصة بادارة مطالبات التأمين الصحي لصالح شركات التأمين وتسمى (TPA) بقاعدة عملاء تجاوزت مليون عميل حيث تعتبر الطرف الثالث المحايد بين شركات التأمين والمستشفى والعميل.
واستطاعت الشركة خلال مدة وجودها في الكويت منذ عام 2009 التعاقد مع عدد جيد من شركات التأمين حيث بلغ اجمالي عدد الشركات 23 شركة منها 9 شركات محلية و14 شركة من خارج الكويت باجمالي عدد مؤمنين في الكويت تجاوز الـ55 الف مؤمن.
والشركة تقود ادارة المطالبات الصحية في الكويت على مستوى المنافسة المحلية دينار واستطاعات الشركة تطوير شبكة طبية مناسبة تغطي العملاء في الكويت وتتمتع الشركة بنظام عمل متطور اتم تقديم من خلاله مثال طيب للشفافية في التعامل والانتماء لشركات التأمين بعيدا عن تضخيم الارباح والمصلحة المادية.
مهام الشركة
< ما هي المهام التي تقوم بها الشركة في السوق التأميني؟
– بصورة تفصيلية تقوم الشركة بادراة شروط ومزايا واستثناءات الوثائق واصدار البطاقات وتسليمها للعميل اضافة الى ادارة الاجراءات الخاصة بالوثيقة في المستشفى واخير الترتيب الاداري للعملية المالية بين شركة التأمين والمستشفى بناءا على العلاج الذي يقدم للعميل وتقوم الشركة ايضا باعداد التقارير الصحية والمعلومات الطبية التي تخدم شركات التأمين مما يساعدها في تسعير الوثائق ومعرفة السوق التأميني بصورة مفصلة لاخذ الاحتياطات اللازمة.
وقامت الشركة خلال عام 2013 بدفع حوالي 8 ملايين دينار كتعويضات طبية لصالح المستشفيات من قبل شركات التأمين باجمالي قيمة عقود وصلت الى 12 مليونا.
أنواع الخدمات
< ما أنواع الخدمات التي تقدمها الشركة وقطاعاتها؟
– تقدم شركة ناس خدمات عديدة من ضمنها خدمة العملاء 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، للرد على استفسارات وتقديم الدعم المطلوب للحالات الطبية التي يحتاجها العملاء سواء أكانت محلية، او خليجية، او اقليمية او عالمية، كما تقدم «ناس» لمنتسبيها شبكة اقليمية مختارة بعناية من مرافق الرعاية الصحية والمراكز الطبية والصيدليات، في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وشبكة المراكز الطبية العالمية.
وقد تعاونت شركة ناس مع المنظمات العالمية الرائدة لتسهيل الخدمات الصحية الدولية من أجل توسيع نطاق الاستفادة لمنتسبيها في كل المستشفيات في جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على جنوب شرق آسيا، واوروبا وأمريكا الشمالية.
وتوفر الشركة نظاما آليا متكاملا يسمح لشركات التأمين ان تكون على وعي تام بأداء الوثائق الصحية واصدار التقارير المطلوبة عن وثائق التأمين الصحي لديها لسهولة اتخاذ القرار لتجديد الوثائق وتحليل الارقام والوصول الى الملفات الخاصة لكل تعويض طبي للتأكد من صحته.
المشاريع في السوق
< ما مشاريعكم المستقبلية في السوق المحلي؟ وهل لديكم خطط للدخول في أسواق المنطقة؟
– تسعى الشركة الى تقديم كل ما هو جديد ومواكبة التغييرات المحيطة لتقديم افضل الحلول للاطراف الثلاثة وهي: حملة الوثائق وشركة التأمين والمراكز الطبية، ونحن سباقون في هذا المجال،، كما تساعد شركات التأمين على تطوير مجال العمل بابتكار وثائق جديدة تناسب تطلعاتهم الاقليمية والعالمية.
ونحن في شركة ناس ممتنون للثقة التي حظينا بها من عملائنا من شركات التأمين وسوف نحافظ على هذه العلاقة وتقديم ما هو جديد لمنفعتهم دائما.
الحصة السوقية
< كم عدد شركات (TPA) في السوق وما هي حصتكم؟
– تبلغ عدد الشركات المحلية التي تعمل بهذا المجال حوالي 4 شركات وهناك شركات خارج الكويت ممتدة الى الكويت وتجاوزت نسبتنا %40 من السوق المحلي واضاف الى ذلك هناك بعض شركات التأمين تقوم بهذه المهمة لوحدها حيث لديها طاقم متخصص لكن يجب ان يكون لهذه الشركة قاعدة عملاء كبيرة لتسطيع تغطية المصاريف الخاصة لان الشركة يجب ان يكون لديها طاقم طبي كامل وخدمة عملاء الامر الذي يشكل كلفة عالية.
الوعي التأميني
< كيف تقيم الوعي في السوق الكويتي تجاه التأمين الصحي؟
– انا اعتقد ان الوعي يزداد نسبيا في السوق الكويتي فثقافة التأمين في تطور لنجد ان التأمين الصحي يتحول من أمر ثانوي في السابق الى ضرورة ونستطيع ملاحظة ذلك من خلال توجه القطاع الحكومي في الوقت الراهن الى التأمين الصحي بعد اقتصاره سابقا على القطاع الخاص الامر الذي يشير الى ارتفاع مستوى الوعي والثقافة التأمينية حيث يستطيع المواطن حاليا اختيار المستشفى الذي يرغب العلاج به سواء خاص او حكومي دون اي ضغوط ونلاحظ ان هذا الامر ادى الى دعم السوق التأميني وتخفيض المصاريف على الدولة كرعاية صحية اضافة الى انها تدعم الدولة بتعزيز الثقافة التأمينية في حال رغبة الدولة في المستقبل بتطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين.
التأمين الصحي
< ما رأيك في التأمين الصحي للوافدين وانشاء شركة الضمان الصحي؟
– في ظل الوضع الحالي فان الشركة الخاصة بالوافدين لن تحقق أي مكسب مادي لا من قريب ولا من بعيد، وهي خاسرة لا محالة وربحيتها سوف تعتمد على سوء الخدمات أو غلائها، فلا يمكن ان تكون هناك جهة واحدة هي التي تبني المستشفيات وتصمم الوثائق وتبيع الوثائق التأمينية وتقدم الخدمات الصحية، فالتأمين الصحي لابد ان يعتمد على أطراف لكي ينجح.
على المواطنين
< ما رأيك في قضية التأمين الصحي للمواطنين؟
– تزايدت مطالبة بعض الجهات للحكومة من اجل تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين دون مراعاة اثاره السلبية التي قد تعود على الحكومة وانا اؤكد «واهم جدا من يعتقد ان التأمين الصحي للمواطنين سيقلل تكلفة الرعاية الصحية للدولة فاذا طبق هذا النظام سيزيد التكلفة على الدولة 4 اضعاف» لذلك يعتبر هذا اتجاه خاطئ فهو لن يوفر شي على الميزانية بل سيزديها والدليل ان حكومة ابو ظبي تتكلف اعلى نسبة علاج وادوية بسبب تطبيق النظام الصحي الالزامي للمواطنين.
اضافة الى ذلك فان الدستور الكويتي صريح وواضح في أحقية المواطن للعلاج المجاني على حساب الدولة، فيجب اجراء تعديلات دستورية على بعض المواد لكي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين، والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتقبل المواطن الكويتي بعد سنوات عديدة من العلاج المجاني ان تكون هناك شروط واستثناءات للعلاج حيث ان وثائق التأمين الصحي تعتمد على تغطيات محددة وشروط واستثناءات، فيجب ادراك المواطن ايحابيات وسلبيات التأمين الصحي ومدى احتياجه له.
ولذلك يجب على الدول في حال رغبتها في تطبيق النظام الصحي للمواطنين ان لاتكون طرف محايد وتعطي المهمة للقطاع الخاص لتطبيق هذا النظام بحيث يكون دورها رقابي من خلال انشاء هيئة للتأمين في الكويت لانه لا يوجد اي دولة متقدمة قامت تطبيق النظام الصحي بنفسها الى تعرضت للخسارة كما ذكرت بالامثلة السابقة.
وأرى ان النظام الصحي القائم حالياً في الكويت للمواطن يعتبر من أفضل الأنظمة الصحية المطبقة، لكنه يحتاج الى بعض الدعم الحكومي لكي يتطور.