16-12-2015 – بانوراما التأمين
عمان – أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان المجلس وافق اخيرا على مقترح مشروع قانون المسؤولية الطبية وسيتم رفعه الى الحكومة ليمر بمراحله الدستورية وإقراره لاحقا، مشيرا الى ان المجلس يولي اهتماما كبيرا للمساءلة الطبية.
وقال الفايز خلال رعايته أمس اعمال المتلقى السابع عشر للاتحاد العربي للمستهلك الذي ينظمه الاتحاد العربي للمستهلك بمشاركة رؤساء وممثلي اربعة عشر جمعية عربية لحماية المستهلك، ان اهتمام الاردن الكبير بموضوع المساءلة الطبية نابع من الحرص على التميز الطبي وليبقى الاردن وجهة الاشقاء العرب وغيرهم لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة والانسانية بنفس الوقت وباقل التكاليف.
وتابع ان من ابرز مبررات القانون رفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية وضرورة حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ضمن اسس عليمة واجراءات طبية سليمة والمساهمة في رفع كفاءة واداء الخدمات الصحية والارتقاء بالنظام الطبي لمواكبة التطورات العالمية فضلا عن ترسيخ العلاقة بين الطبيب والمريض وتوضيح حدود التعاملات بينهما.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الاردني للشركات التأمين الدكتور علي الوزني أن التشريع النافذ اليوم في الأردن والذي يتعامل مع الأخطاء الطبية تحت مظلة قانون نقابة الأطباء الأردنية لا يلبي بأي شكل من الأشكال طموحات الشارع الأردني الذي يطالب بقانون مستقل وعادل.
وقال إن مهنة الطب من أقدس المهن التي عرفتها البشرية، وهي من أصعبها وأعقدها فهي تتعلق بصحة وحياة الإنسان بشكل مباشر، يسلم فيها المريض حياته وصحته للطبيب ويمنحه ثقته كي يعينه على الشفاء، إلا أن مسؤولية الطبيب تكمن « في بذل العناية لا بتحقيق غاية»، مشيرا الى ان مسؤولية الطبيب تكمن ببذل العناية الواعية الصادقة بما يتفق مع الأصول العلمية والفنية الثابتة.
وأشار الوزني إن موافقة مجلس الأعيان مؤخرا على اقتراح مشروع لقانون المسؤولية الطبية يعد خطوة نأمل أن تكلل بالنجاح والخروج بقانون عصري طال انتظاره خصوصا ً وأن هنالك مسودة لمشروع لقانون المسؤولية الطبية لدى ديوان الرأي والتشريع .
وقال إن القانون المقترح لن يتطرق لمسألة التأمين أو الصندوق التكافلي لتغطية الضرر المترتب عن الخطأ الطبي خلافا ً لمشاريع سبقت حظرت على كل طبيب أو مقدم خدمة مزاولة المهنة داخل المملكة دون حصوله على تأمين ضد مخاطر المهنة يجدد سنويا، كما وضعت حدودا عليا للتعويض بدل الضرر عن الخطأ الطبي .
وقال الوزني نحن في قطاع تأمين لنا مصلحة في ذلك، إذ أنه من الممكن لتأمين المسؤولية الطبية أن يسهم في زيادة حجم السوق وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، غير ان هنالك أيضا مصلحة توازي مصلحتنا للقطاع الطبي في التخفيف من إجراءات الادعاء والتفرغ للعمل الطبي، ونقل خطر قد يؤثر على استمراريتهم ووضعهم المالي إلى جهة متخصصة بالأخطار.
وبين أن شركات التأمين تعمل ومن ودون وجود قانون للمسؤولية الطبية بإصدار وثائق للمسؤولية الطبية لعدد من ممارسي المهنة، فهنالك عدد من الجهات الطبية التي بادرت للحصول على هذا النوع من التأمين كجزء من منظومة إدارة المخاطر لديها دون وجود إلزامية أو متطلب قانوني لذلك.
وقال رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العين الدكتور محمد عبيدات اننا في حماية المستهلك شركاء مع غيرنا في الوطن العربي الواحد في كل ما يهم ويخدم اوطاننا ونتطلع الى تعميق ارتباطنا بالارض من خلال التمسك بالثوابت الوطنية لدولنا والحفاظ عليها والعمل على منع الضرر او السوء عنها.
وتابع عبيدات ان الملتقى سيناقش موضوعات ترتبط بتقوية بنية الاتحاد العربي للمستهلك والتنسيق بين الجميعات المنظمة اليه وعلى اسس صحيحة تتفق والنظام الداخلي للاتحاد وبما يتفق مع حقوق الانسان ودستور الاغذية الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات العالمية.
وقال الامين العام للاتحاد العربي للمستهلك رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي ان الاتحاد استطاع تجاوز اصعب التحديات التي واجهها من اجل تثبيت هوية واضحة لدوره الانساني تنسجم والحقوق الاساسية للمستهلك العربي دون المساس بجوهر رسالته وهي ان يكون للمستهلك العربي الحق في الامان والاختيار.
واكد ان العقبات التي يواجهها الاتحاد هي عقبات ذات ميول احتكارية لا تمنح المستهلك حق الاختيار والاطمئنان فضلا عن التحايل والالتفاق حول الاجراءات الرقابية لذى فاننا ملزمون بالتصدي لمحاولات اختراق القوانين من قبل بعض المجاميع الاقتصادية.
