02-01-2012 – بانوراما التأمين
سيطرت حالة من التفاؤل على قطاع التأمين بعد تولي سامي قموه لمنصبه كوزير للصناعة والتجارة، فيما برزت تساؤلات حول أبرز الملفات التي سيتبناها الوزير وهو المعروف عنه بأنه رجل تأمين مخضرم وناشط في هذا القطاع.
فبحكم منصبه، تولى الوزير قموه رئاسة مجلس إدارة هيئة التأمين الأردنية، وهي الجهة الحكومية المشرفة والمنظمة لقطاع التأمين منذ العام 1999 وهي أيضا الجهة التي أصدرت قرارات وتعليمات عدة، لم تكن لـ»ترضي» تطلعات وطموحات القائمين على إدارة الشركات العاملة في السوق لعل أهمها نظام التأمين الإلزامي، باعتبار أن هذه الأنظمة « أنصفت» المواطن على حساب الشركات نفسها.
الوزير قموه، والذي شغر منصب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال الفترة 2003-2005، وتولى بعد ذلك رئاسة مجلس شركة الأردن الدولية للتأمين، يرى في تصريح لـ « الرأي» أن تعليمات التأمين الإلزامي النافذة المفعول حاليا قد وضعت وطبقت على «وجه الاستعجال» وخلقت خللا أثر بشكل سلبي على قطاع استثماري «حيوي ومهم» على حد تعبيره.
وفي رده على حالة التفاؤل التي سادت بين شركات التأمين بعد توليه منصبه وزيرا للصناعة والتجارة لإخراج القطاع من عنق الزجاجة، قال قموه:» هذا واجبي « . «فقطاع التأمين يعاني كثيرا بفعل خسائر فرع الإلزامي، الذي باتت نتائجه تثقل كاهل الشركات، لذا قررنا عقد اجتماع اليوم الاثنين لمجلس إدارة هيئة التأمين لطرح توجهات النواب فيما يتعلق بطلبهم إعادة النظر في نظام التأمين الإلزامي وقانون تنظيم أعمال التأمين» مضيفا . وتابع « سنطرح خلال الاجتماع معاناة الشركات العاملة في القطاع، مع مراعاة حقوق المواطنين، على أمل الوصول إلى معادلة ترضي طرفي المعادلة».
كما ارتفعت وتيرة التفاؤل بعد أن طالب 36 نائباً إعادة النظر في المادة 13 فقرة (أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 الصادر بموجب المادة (99) المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته رقم (33) لسنة 1999 والذي ينص كما ورد في النظام .
وقال النواب في مذكرتهم « يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وذلك لوقوع ظلم على المواطنين من هذه المادة «. وطالب النواب النظر في كافة مواد قانون التأمين.
لكن الوزير قموه، يؤكد أن الخلل الأكبر في فرع التأمين ليس بالأقساط أو التعويضات الكبيرة التي تدفعها الشركات. وإنما بالحوادث المفتعلة التي ارتفعت نسبتها في السنوات الأخيرة وأثرت بشكل سلبي على التأمين الإلزامي . « أظهرت الإحصائيات الرسمية أن عدد الحوادث بلغ في العام الماضي 140 ألفا، بلغت نسبة الحوادث المفتعلة منها نحو 30-35% وقد حصلت جميعها على تعويضات غير مستحقة». يشرح وزير الصناعة والتجارة.
ويتابع:» هذا العبث الذي يقوم به البعض يؤثر سلبا على حساب الطرفين؛ من الشركات والمواطنين لذا نسعى لمعالجة هذه التجاوزات والتقليل من هذا الكم الهائل من الحوادث المفتعلة التي لم تعد تقتصر على تأمين السيارات فقط، وإنما على الفروع الأخرى وخاصة فرع التأمينات الطبية».
وفيما يتعلق بالحلول المطلوبة للخروج من هذه الخسائر، رد قموه:» المطلوب دقة التنفيذ في إيجاد معادلة عادلة لكافة الأطراف، فالمعادلة السعرية التي يقوم عليها التأمين الإلزامي حاليا شاذة وتختلف عن أي سوق تأميني في العالم تكثر فيه الحوادث».
وفي رده على مطالب الشركات بضرورة تحرير سوق التأمين الإلزامي شدد قموه :» تحرير السوق مطلب شرعي جدا، لسبب بسيط أن التسعير لم يعد مفروضا إلا في فرع التأمين الإلزامي «، إلا أن الوزير استدرك قائلا :» لكننا نريد الخروج من آلية التسعير القائمة حاليا بطريقة لا يتأذى فيها المواطنون، ونأمل باجتماعنا اليوم الخروج بشيء قابل للتحقيق».
ولفت الوزير قموه الى أن نتائج اجتماعات مجلس إدارة هيئة التأمين سترفع الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة بعد الانتهاء منها بشكل نهائي.
ووصف وزير الصناعة والتجارة قرار توقف عدد من الشركات عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بـ» القانوني» وقال:» امتناع الشركات عن تقديم التأمين الإلزامي حق مشروع، بعد تحقيقها للخسائر الفادحة التي أدت الى تآكل رؤوس أموالها». مبينا أن « الاستثمار في قطاع التأمين لم يعد مجديا لانعدام الكفاءة المالية فيه».
يشار الى أن العام 2011 شهد توقف 10 شركات من أصل 27 شركة عن ممارسة أعمال التأمين الإلزامي ؛منها 8 بشكل كامل واثنتان بشكل جزئي وذلك بعد تجاوز الخسائر مبلغ 28 مليون دينار ، فيما قدر ضامنون حجم الخسائر المتراكمة في فرع التأمين الإلزامي على مدار 25 عاما بنحو 114 مليون دينار.
