18/06/2012 – بانوراما التأمين
أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين عثمان بدير ان البنك الدولي يدرس أوضاع قطاع التأمين بشكل شامل ليضع توصياته خلال شهر
آب من العام الحالي في دراسة تضم الاسس المعتمدة مع تحرير اسعار التأمين والمتوقع البدء به بداية العام المقبل.
وقال بدير ان البنك الدولي جاء كجهة ثالثة اتفق عليها من قبل هيئة التامين واتحاد شركات التأمين لوضع الاسس والضوابط للقطاع بما يحقق العدالة للجميع.
واضاف بدير ان شركات التأمين تهدف مع تحرير الاسعار الى الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية لديها.
واضاف ان هيئة التأمين الأردنية ممثلة عن الحكومة أعلنت تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة وشركات التامين مؤخراً.
يذكر ان هيئة التامين ذكرت في كتب رسمية أرسلتها لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية أن عملية تحرير الأسعار ستكون ضمن ضوابط وشروط لضمان التطبيق الأمثل.
ويبلغ سعر التأمين الإلزامي المحدد من قبل الحكومة 92 دينارا بينما سيؤدي التحرير إلى تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب في سوق توجد فيه 28 شركة تأمين.
ويأتي القرار بعد عدة لقاءات بين الطرفين إلى ان تمت الموافقة على مطلب شركات التأمين بتحرير الأسعار الذي استمرت تطالب به مدة 3 أعوام.
وورد في كتاب هيئة التأمين “السادة شركات التأمين المحترمون أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة هيئة التأمين قرر منح شركات التأمين المقدرة على الاكتتاب الفني السليم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات وذلك اعتبارا من كانون الثاني 2013.
وذكر في الكتاب أنه “كلف مجلس هيئة التأمين وضع ضوابط وشروط لازمة لذلك مبنية على الدراسات الفنية التي ستجريها جهة متخصصة وذلك لضمان التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة الأطراف كافة”.
