06 52013 – بانوراما التأمين
اكد مدير عام شركة العين الاهلية للتأمين محمد مــظهر حمادة أن التـــعاقدات لقطاع التأمين في مجالي النفط والغاز والانشاءات تبشر بحجم تعاقدات افضل خلال العام الحالي في امارة أبوظبي ومشاريع المدن الجديدة في دبي بعد ان كانت حركة المشروعات محدودة خلال عام 2012 .
وقال حمادة في تصريحات صحفية أمس حول مستوى المخاطر في التأمين على مشاريع النفط والغاز ان هذه المشاريع مختارة ولا مجال للتنافس فيها بين الشركات لانها تخضع لتسعير دولي من قبل شركات اعادة التأمين العالمية والاشراف عليها من قبل شركة ادنوك ومجموعة شركاتها يكون على مستوى فني رفيع. مشيرا الى أن مشاريع النفط والغاز لم تسجل خلال السنوات الماضية اي حادث ضخم وأضاف: يسجل هنا لأدنوك وشركاتها مستوى الاشراف والرقابة ووسائل الامن والسلامة التي اصبحت معها ابو ظبي تحتل سمعة عالية متقدمة في مجالي الامن والسلامة.
عقدان أو ثلاثة
وأشار حمادة إلى ان شركة العين الاهلية تتميز الان بسمعة عالمية في مجال التأمين على مشاريع النفط والغاز على وجه الخصوص بعد فوزها بالتأمين على مشروع دولفين لنقل الغاز من قطر الى الامارات بالإضافة الى العديد من مشروعات النفط والغاز في الدولة. متوقعا ان تفوز الشركة بعقدين أو ثلاثة مشاريع في مجال الغاز هذا العام.
وحول موضوع التوطين في شركات التأمين اوضح حمادة ان هذه التجربة حققت نجاحا جيدا في مملكة البحرين وسلطنة عمان عبر صندوق حكومي تدفع الجهات الحكومية من خلاله 50 % من مرتبات المواطنين العاملين في هذا القطاع في حين تتحمل الشركات النسبة المتبقية. وبالنسبة للامارات فان شركات التأمين ومنذ 15 سنة تدفع ما نسبته واحد بالألف من حجم الاقساط السنوية لأغراض التدريب والتوطين ويناهز المبلغ المتراكم حاليا 100 مليون درهم. واقترح في هذا الخصوص ان يشكل هذا المبلغ نواة صندوق دعم التوطين في قطاع التأمين حيث سيساهم ذلك بحل اكثر من 90 % من المشكلة.
تدخل هيئات الرقابة
وأكد حمادة ضرورة تدخل هيئات الرقابة وعلى الاخص هيئة التأمين وهيئة الاوراق المالية لعقد اجتماعات طارئة تبحث في وضع حلول مناسبة لموضوع حرق اسعار التأمين التي وصلت الى مستويات متدنية وغير فنية على الاطلاق قد تؤدي في حال استمرارها الى عواقب غير محمودة على القطاع برمته نتيجة التنافس الشرس بين الشركات خاصة في مجالي السيارات والتأمين الصحي.
واوضح حمادة – الذي يشغل منصب رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في جمعية الامارات للتأمين – ان سياسة حرق الاسعار أدت الى تراجع قيمة الاقساط المكتتبة وبالتالي تراجع الارباح في حين سجلت بعــض الشــركات تدهورا في نتائجها المالــية للعام 2012. لافتا الى ان 20 % مــن شركات الـــتأمين العاملة في سوق الامارات اعلنت عن خسائر للعام المذكور. محذرا من ان استمرار العمل بسياسة حرق الاسعار سيؤدي الى مزيد من التراجع في اداء الشركات ويلقي بظلال سوداوية على سوق التامين في الدولة ما لم تتدخل الجهات المعنية لوقف النزف في الاسعار.
تحذيرات منذ عامين
كشف مدير عام شركة العين الاهلية للتأمين عن انسحاب شركات اعادة التامين العالمية ذات التصنيف العالي سوف من سوق الامارات تدريجيا. وقال: لقد حذرنا منذ اكثر من عامين من ان استمرار العمل بسياسة حرق الاسعار سيؤثر سلبا على النتائج المالية للشركات. كما حذرنا ايضا من انسحاب شركات اعادة التأمين العالمية. وهذا ما حصل بالفعل الامر الذي يحمل في طياته مخاطر باعتبار ان شركات اعادة التأمين المتبقية قد تكون غير مصنفة تصنيفا جيدا وقد لا تلتزم عند وقوع خسائر كبيرة الحجم مما سيشكل بدوره خطورة كبيرة جدا على التزامات شركات التأمين العاملة تجاه المؤمن لهم في السوق اضافة الى اهتزاز سمعة سوق التـــأمين الاماراتي الذي كان لمدد طويلة مضرب المثل باعتباره أفضل واكبر سوق تأميــنية على مستوى الوطن العربي.
