07-12-2014 – بانوراما التامين
أبوظبي – تلزم وزارة الاقتصاد مراكز اتصال وخدمة العملاء في شركات التأمين والبنوك العاملة في الدولة التحدث باللغة العربية مع عملائها، اعتباراً من مارس المقبل، فيما تعاقب الشركات والمنافذ التي لا تطبق القرار بغرامات مالية، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي.
وتلقت وزارة الاقتصاد أخيراً شكاوى من جمهور المتعاملين تفيد بعدم وجود موظفين يتحدثون العربية في مراكز الاتصال التابعة للمؤسسات المالية، خصوصاً شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل.
وكشفت الوزارة أن 65 في المئة، من موظفي خدمة العملاء ومراكز الاتصال من حملة المؤهلات العليا والدبلوم.
وأكدت الوزارة أن مراكز خدمة العملاء في قطاع الاتصالات سجلت أعلى مستوى في التحدث مع عملائها باللغة العربية بمعدل وصل إلى 100 في المئة، بينما كانت مراكز اتصال المحال المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية الأقل تحدثاً باللغة العربية بمعدل 48 في المئة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري ستبحث في اجتماعها في مارس 2015، شمول قرار إلزام مراكز الاتصال وخدمة العملاء لقطاعي البنوك والتأمين التحدث باللغة العربية لعملائها، بعد نجاح مساعي اللجنة في تسجيل معدلات قياسية بقطاعي التجاري والخدمي.
وتوقع النعيمي البدء في تطبيق غرامات مالية على الشركات والمنافذ التي لا تطبق قرار التحدث باللغة العربية في مراكز خدمة العملاء التابعة لها اعتباراً من مارس المقبل، مؤكداً أن نظام إدارة خدمة العملاء يشكل بداية السعي الحثيث والإرادة القوية للمؤسسات التجارية والخدمية في وصولها إلى مصاف المؤسسات والقيادات المتطورة الداعمة لمسيرة التطور في الإمارات.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن معدل التحدث باللغة العربية في مراكز اتصال خدمات العملاء بمختلف القطاعات الخدمية والتجارية بلغ 64 في المئة، فيما وصل في المراكز الطبية إلى 82 في المئة، والقطاع التعليمي 85 في المئة، والوكالات التجارية 90 في المئة، والفنادق 95 في المئة، في حين سجل المتحدثون باللغة العربية في مراكز اتصال الوكالات العاملة بالإلكترونيات أدنى النسب بـ 48 في المئة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك أن مراكز اتصال قطاع الاتصالات في شركتي (اتصالات ـ دو) سجلت أعلى نسب التحدث باللغة العربية بنسبة بلغت 100 في المئة، مؤكداً أن الإناث يشكلن 85 في المئة، من العاملين في مراكز الاتصال، مقابل 15 في المئة، من الذكور.
وبلغت حصة المؤهل الجامعي والدبلوم للعاملين بمراكز الاتصال نحو 65 في المئة، وللثانوية العامة 25 في المئة.
