30/12/2012 – بانوراما التأمين
ترتفع قيمة أقساط التأمين على الحياة بنسبة 15% خلال العام الحالي، لتتجاوز حاجز الخمسة مليارات درهم للمرة الأولى، بحسب خبراء ومسؤولين بشركات تأمين أرجعوا رواج تلك البرامج خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ارتباط القروض المصرفية بوثائق تعوض البنوك في حالات العجز والوفاة، إلى جانب توسع الحلول التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وترتفع قيمة أقساط التأمين على الحياة إلى نحو 5,4 مليار درهم بنهاية العام، مقابل 4,7 مليار درهم خلال العام الماضي.
وركزت البنـوك بشـكل أكبـر منذ بداية الأزمة المالية العالمية على حفظ حقوقها في سداد القروض لتفادي المخاطر، إذ دأبت على إلزام المقترضين بإصدار وثائق تأمين على الحياة.
وقال حسين الميزة العضو المنتدب لشركة دبي للتأمين وإعادة التأمين “أمان “ لـ”الاتحاد” إن التحديات التي واجهت البنوك العاملة في الدولة إبان الأزمة المالية العالمية جعلتها أكثر حرصاً على إلزام المقترضين بشراء وثائق التأمين مقابل العجز والوفاة.
وأضاف الميزة أنه في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة نمو أقساط التأمين على الحياة 0,5% خلال العام 2008 لتصل إلى 2,659 مليار درهم مقابل 2,648 مليار درهم خلال عام 2007، قفزت نسبة النمو خلال السنوات الثلاث التالية لتتراوح بين 16 و23%، ما يؤكد اتجاه شركات التأمين والبنوك إلى هذا القطاع.
القروض الائتمانية
ووفقاً لتقديرات خبراء، تسهم البنوك في تسويق أكثر من 60% من وثائق التأمين على الحياة من خلال تغطية القروض الائتمانية في حال العجز والوفاة، إضافة إلى مساهمتها في بيع وثائق الادخار وتكوين الأموال للعملاء في إطار التحالفات القائمة مع شركات التأمين.
وأكد نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتأمين أن البنوك العاملة في الدولة تسهم بالنصيب الأكبر في تسويق وبيع وثائق التأمين على الحياة.
ولفت إلى أن المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية والمخاطر المالية المتعاظمة فرضت تغيرات مصاحبة على سلوك الأفراد والشركات والمؤسسات التي أصبحت أكثر حرصاً على تغطية القروض ضد مخاطر العجز والوفاة لتأمين حقوق الورثة.
الأقساط التأمينية
ووفق بيانات هيئة التأمين، تستحوذ تأمينات الحياة على نحو 16,6% من مجموع الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة والبالغة نحو 24 مليار درهم بنهاية العام 2011.
وأشارت بيانات الهيئة إلى تطور أقساط التأمين على الحياة من 2,659 مليار درهم خلال عام 2008 إلى 3,272 مليار درهم خلال عام 2009 وصلاً إلى نحو 4 مليارات درهم خلال العام 2010.
وبلغت قيمة أقساط التـأمين على الحياة في شركات التأمين الوطنية 1,399 مليار درهم خلال العام الحالي، بحصة 30% من إجمالي الأقساط المكتتبة في هذا القطاع والبالغة 4,7 مليار درهم العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن قطاع التأمين على الحياة من أكثر قطاعات التأمين ربحية، حيث بلغ إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين الوطنية لحملة الوثائق نحو 598 مليون درهم، ما يشكل نحو 44,7% من إجمالي حصيلة بيع الوثائق، فيما سددت شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة تعويضات بقيمة 740 مليون درهم ما يعادل نحو 23% من الأقساط المكتتبة لتأمينات الحياة.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية وبلغ عدد شركات الـتأمين التي تزاول جميع فروع التأمين 11 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص (عمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات دون غيرها) شركتان وطنيتان وثمان شركات أجنبية.
وفي مسار مواز، توسعت الحلول التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي استقطب شريحة جديدة من العملاء.
وقال الميزة إن شركات التكافل العاملة في الدولة قامت بطرح وثائق تأمين إسلامية، على اعتبار أن التأمين على الحياة صورة من صور التكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف الميزة أن شركات التأمين الوطنية ركزت جهودها التسويقية بداية الأزمة المالية العالمية للترويج لزيادة حصتها السوقية في قطاع التأمين على الحياة لتعويض نقص الطلب على الخدمات التأمينية الأخرى، لاسيما في قطاعي التأمين البحري والهندسي الأكثر تضرراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفت القدومي إلى زيادة وعي العملاء بأهمية وثائق التأمين على الحياة، وهو الأمر الذي زاد من إقبال الأفراد على الاكتتاب بهذا النوع من الوثائق.
الأنشطة والحوافز
وأشار إلى أن المحاذير التي كانت تحد سابقاً من الإقبال على التأمين على الحياة بدأت بالزوال تدريجياً، لاسيما مع ازدياد الأنشطة والحوافز التي بدأت تقنع العملاء بضرورة التأمين على الحياة، فضلاً على طرح منتجات تأمين على الحياة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أكد عمر الأمين المدير العام التنفيذي لشركة المشرق العربي للتأمين “أورينت” أن قطاع التأمين على الحياة كان الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، حيث تركز التأثير على قطاع الإنشاءات والتأمين البحري سواء على البضائع أو السفن.
وتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على الحياة في الدولة بنسبة 15٪ عام 2012 مقابل نسبة نمو لا تزيد على 10% في قطاع التأمينات العامة.
وتلك النسبة طرحها القدومي الذي يرى أن النمو المستقبلي لقطاع التأمين على الحياة في الدولة يتوقف على قدرة شركات التأمين على تعزيز تحالفاتها مع البنوك وابتكار العديد من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى استغلال الفرص غير المستغلة في القطاع. وأشار الأمين إلى أن التسويق بالنسبة لتأمينات الحياة يعتمد على ثلاث طرق هي التسويق المباشر والبنوك ووسطاء التأمين.
وقال إن الشركة صممت عدداً من المنتجات الجديدة التي تطرح في قطاع تأمينات الحياة في الدولة للمرة الأولى، حيث تساعد تلك المنتجات حملة الوثائق على الوفاء بمتطلباتهم المالية واحتياجاتهم التأمينية، حيث تبدأ من خطط التأمين الأساسية على الحياة، والتي تغطي المخاطر التقليدية إلى البرامج الادخارية، وبرامج التعليم، إلى جانب برامج الاستثمار والتقاعد.
ولفت إلى أن هذه المنتجات الجديدة تقدم تغطية عالمية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخيارات دفع متعددة، إضافة إلى إمكانية السحب الجزئي من القيمة النقدية الخاصة بهم على شكل قرض.
