01/05/2012 – بانوراما التأمين
نظم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وكلية التجارة والاقتصاد في جامعة بيرزيت يوم للتأمين بهدف جسر الهوة بين الواقع الأكاديمي والعملي للتأمين، والى رفع مستوى الوعي التأميني، وبحث آفاق التعاون بين قطاع التأمين وجامعة بيرزيت.
وفي جلسة الافتتاح، تحدث عميد كلية التجارة في جامعة بيرزيت د. محمد نصر عن النمو المتسارع في أعداد المؤسسات التأمينية والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وازدياد الحاجة والطلب على الكوادر من أجل توظيفها في هذه المؤسسات لسد حاجة السوق المتزايدة، بالإضافة الى زيادة الوعي التأميني المطلوب لدى الافراد والشركات.
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي عن سعادته بانعقاد يوم التأمين في جامعة بيرزيت، وذلك للدور الذي لعبته الجامعة وما زالت تلعبه في تأهيل كوادر المجتمع وقادته على كافة الأصعدة.
وأضاف: "نسعى في هذا اليوم إلى تعريف الطلبة بسوق التأمين الفلسطيني، والسعي نحو العمل التكامل والإنسجام بين دور قطاع التأمين والقطاع التعليمي".
وتحدث رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ماهر المصري عن دور الجامعات في دعم قطاع التأمين في فلسطين، وإمداده بالكوادر المؤهلة المدربة في قطاع التأمين. وتناول المصري المشاكل التي كان يعاني منها قطاع التأمين من غياب للتشريعات وآليات الاشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة، الى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونياً في الاشراف والتنظيم والرقابة على اعمال القطاع في أواخر العام 2004، ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (20) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين.
وفي الجلسة الأولى التي أدارها رئيس دائرة العلوم المالية والمصرفية في جامعة بيرزيت د. أنيس الحجة، قدم الأمين العام للإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نهاد أسعد ورقة عمل حول قطاع التأمين في فلسطين، تحدث فيها عن شركات التأمين العاملة في فلسطين والتي يبلغ عددها في السوق حالياً (10) شركات تأمين منها (7) شركات تأمين عادية وشركة تأمين تكافلية وشركة تأمين حياة وشركة لتأمين الرهن العقاري، وجميع الشركات هي أعضاء حكماً في الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
واستعرض أسعد بعض الإحصائيات المتعلقة بسوق التأمين الفلسطيني حيث أشار إلى أن حجم السوق الفلسطينية بلغ 150 مليون دولار سنة 2011 مقارنة مع حوالي 126 مليون دولار في سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 20%. كما أشار إلى أن هذا النمو هو ثابت في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن سوق التأمين الفلسطيني هو سوق واعد وقابل لاستيعاب أيدي عاملة جديدة.
وقدمت الأستاذة في دائرة العلوم المالية والمصرفية أ. دياما أبو لبن مداخلة بعنوان: "تطلعات مستقبلية لتدريس التأمين في الجامعات"، وقال فيها أن التخصص في التأمين ليس حكراٌ على العلوم المالية والمصرفية، فالتأمين هو علم واسع يشمل كل العلوم الإدارية الأخرى مثل الإقتصاد، المحاسبة، الإدارة، والتسويق. ولا يمكن ان نلغي دور القانون والإدارة العامة التي تنظم عمل هذا القطاع بتطبيق القوانين والتشريعات، حيث أنه الفاصل الناهي في قضايا التأمين عند النزاع، ومنذ البداية شركات التأمين هي نوع من أنواع المؤسسات المالية التعاقدية.
ومن ثم قدم مدير التأمينات العامة –شريك – Apex للتأمين/الأردن أ. طارق مرعي مداخلة تضمنت تجارب رائدة في تدريس التأمين، مؤكداً أن التأمين هو أسلوب علمي له أهدافه ومبادئه وشروطه التي يجب أن تتحقق لضمان تطبيق أنظمته القانونية. لذلك يجب وضع وتوفير أسسس علمية وسليمة في مجال التأمين ومسائل إدارة المخاطر.
أما الجلسة الثانية فكانت عبارة عن حلقة نقاش حول آفاق التعاون بين قطاع التأمين وجامعة بيرزيت، شارك فيها كل من: المدير العام لشركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع، المدير العام لشركة التكافل الفلسطينية للتأمين محمد الريماوي، نائب المدير التنفيذي للشركة العالمية المتحدة للتأمين تحسين الحمود، وخبير التأمين غسان أبو نصار، وأستاذي التجارة في جامعة بيرزيت د. منذر نجم و د. باسم مكحول.
ومن أهم التوصيات التي تمخضت عن هذا اليوم، أن يتم العمل على توفير مساقات في التأمين تساهم في تخريج طلبة متميزين في هذا المجال، وأن تفرز شركات التأمين كوادر وخبرات من أجل تدريس مواد التأمين في الجامعة ونقل الواقع العملي إلى الطلبة. وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ متابعة هذه التوصيات، وتطبيقها على أرض الواقع.