26-06-2012 بانوراما التأمين
طالب عدد من مسؤولي وخبراء قطاع التأمين بتدخل هيئة التأمين لحل مشكلة تكسير الأسعار من قبل بعض الشركات، واختلفوا حول الطريقة التي يمكن أن تتبعها الهيئة في ذلك، ففي حين رأى البعض أن تكون الرقابة مباشرة على السياسات التسعيرية من قبل خبراء تقدير «إكتواريين» تنتدبهم الهيئة، رأى آخرون صعوبة في ذلك، مشيرين إلى أن الأفضل أن تكون الرقابة على النتائج الفنية التي تعتبر دليلاً كافياً على جدوى السياسات التسعيرية أو على خللها.
ورفض هؤلاء جميعهم وضع حدود دنيا للأسعار في بعض القطاعات، تماشياً مع مبدأ حرية السوق.
وفي المقابل، أكدت فاطمة إسحاق العوضي نائبة المدير العام لهيئة التأمين، أن المنافسة ظاهرة صحية تشجع الهيئة عليها بشرط أن تستند إلى أسس وقواعد فنية، منوهة بأن الهيئة تراقب باستمرار موضوع المنافسة بين شركات التأمين.
وعبر فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، عن قلقه بخصوص اكتتاب الشركات على الأقساط وفق أسس غير فنية سواء من ناحية التسعير أو إهمال ربط حجم الأقساط الذي يمكن أن تكتتبه الشركة بالملاءة المالية، لافتاً إلى أهمية العمل على ضبط هذين الأمرين من قبل هيئة التأمين، مشيراً إلى أهمية ذلك في الحفاظ على مصالح جميع الجهات المرتبطة بالتأمين بدءاً من العميل مروراً بالوسيط وشركة التأمين وصولاً إلى شركات الإعادة.
وفيما رأى أن حرية السوق أمر لا جدل فيه، ألمح لطفي إلى أن الرقابة لا تمس حرية السوق خصوصاً أن العملية قامت على أساس دراسة النتائج وطرق الاكتتاب والتسعير في الشركات، وتوجيه الملاحظات والتنبيه للجهات التي تقوم بعملية تكسير الأسعار وفقاً لأسس منافسة غير مهنية أو منطقية.
ودعا تامر ساهر مدير التكافل العائلي والطبي في شركة تكافل ري لإعادة التأمين، هيئة التأمين إلى العمل على الحد من المشكلة الأساسية التي يعاني منها السوق وهي المنافسة غير المنطقية، لافتاً إلى أنه لا يطلب بذلك وضع حدود دنيا لأسعار بعض أنواع التأمين، بل بإلزام الشركات بالتسعير وفق أسس فنية و«اكتوارية»، بمعنى أن للشركة حق المنافسة وتقديم الأسعار التي تراها مناسبة ولكن شرط أن تكون تلك الأسعار والآلية مبنية على أسس منطقية يتحقق فيها الحد الأدنى من الجدوى، وليس الغرض منها الحصول على القسط التأميني فقط من دون حساب احتماليات وقوع الخطر أو المصاريف أو غير ذلك.
وأكد ساهر أن هذا الأمر حصل في أحد الأسواق المجاورة، حيث منعت شركتان من الاكتتاب على الأقساط الطبية والسيارات، لقيامهما بتكسير الأسعار والاكتتاب على أسس غير منطقية.
وفيما رأى جورج قبان الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، أن مسؤولية الهيئة في سوق حر ليس في وضع مستويات دنيا للأسعار ولكن في مراقبة السياسات التسعيرية التي تعتمدها الشركات، موضحاً أن هناك ممارسات غير منطقية ولابد للجهة الرقابية أن تلاحظها، حيث إن وثائق التأمين التي تصدر عن بعض الشركات المحلية تقترب الخسائر فيها من 100 بالمئة.
وقال الدكتور حازم الماضي الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين، إن تدقيق هيئة التأمين على السياسات السعرية ليس بالأمر السهل، لافتاً إلى أن الأجدى بأن تكون الرقابة على النتائج الفنية للشركات، فإن كانت تلك النتائج سلبية يعني وجود ثغرات في سياسات تقدير المخاطر وفي عملية التسعير، وبالتالي يمكن للهيئة في هذه الحالة أن تنذر أي طرف.
وفيما يتعلق بوضع حدود دنيا للتسعير في بعض القطاعات، أوضح الماضي أنه من غير الممكن القيام بمثل هذه الخطوة من قبل جهة رقابية في سوق حر.
وبحسب فاطمة إسحاق العوضي «فإن المنافسة ظاهرة صحية تشجع الهيئة عليها بشرط أن تستند إلى أسس وقواعد فنية، إذ إنها في هذه الحالة تكون في مصلحة الجمهور الذي يتعامل مع شركات التأمين».
ورأت العوضي أن النزول بالأسعار إلى دون المستوى الفني أمر غير مقبول من قبل الهيئة، حيث سيؤدي ذلك إلى تعريض شركة التأمين إلى مشاكل مالية قد تؤثر في حقوق حملة وثائق التأمين إلى جانب التأثير سلباً في حقوق المساهمين أنفسهم.
وأكدت أن هيئة التأمين تراقب موضوع المنافسة بين الشركات، حيث يقوم موظفو الهيئة بجولات تفتيشية على شركات القطاع، مشيرة إلى أن الحسابات الختامية للشركات تخضع للتحليل والتدقيق ويتم أحياناً المداولة مع الشركات التي توجد بشأنها مؤشرات سلبية.
