25/10/2011 – بانوراما التأمين
أوصى مؤتمر انشوركس بضرورة تعزيز الحاجة الى مشاركة المواطنين في ظل توقعات هيئة التامين في الدولة بان ينمو حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين خلال العام الجاري بنسبة 7 بالمئة إلى 23.5 مليار درهم مقارنة مع 22 ملياراً في العام الماضي.
وقالت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن الأقساط المكتتبة استمرت خلال الأعوام الماضية في تحقيق معدلات نمو جيدة تراوحت بين 7 إلى 10 بالمئة حيث وصلت إلى 18 مليار درهم في العام 2008 و20 مليار درهم في 2009 ثم 22 ملياراً في العام الماضي.
وأضافت العوضي في تصريحات على هامش مؤتمر انشوريكس 2011 الذي افتتح في دبي امس بمشاركة 300 خبير متخصص أن مشروع قانون ضبط استثمارات التأمين يسير بصورة اعتيادية ويتوقع صدوره بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والمشاورات مع شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة حيث سيتم بعد ذلك إقراره من قبل مجلس إدارة هيئة التأمين. وقالت إن هناك مشاورات مكثفة تسبق صدور هذه التشريعات حيث تحرص الهيئة على استيفاء كافة الإجراءات والمشاورات لما لهذا المشروع من أهمية بالغة في المحافظة على شركات التأمين وتجنيبها المخاطر المستقبلية خصوصا فيما يتعلق بالملاءة المالية كما سيتم إعطاء الشركات فترة كافية لتصويب أوضاعها وفقا للتشريعات الجديدة. وأكدت العوضي أن الهيئة مستمرة في حظر تأسيس أي شركات تأمين جديدة باستثناء تلك التي يتم تأسيسها من قبل الحكومات المحلية وهو قرار بدأ العمل فيه منذ عام 2009 حيث تزدحم سوق التأمين بأكثر من 60 شركة مما يفوق حاجة السوق.
وأشارت العوضي إلى أن الهيئة اتفقت مع المجلس الوطني للإعلام على حظر أي إعلانات يروج لها وسطاء التأمين غير المرخصين.
وأشارت إلى أن الخسائر التي تعاني منها بعض الشركات خصوصا في قطاع التأمين على السيارات تسببت بها شركات التأمين نفسها حيث أدت المنافسة الحادة إلى هبوط الأسعار وخاصة التأمين ضد الغير إلى ما دون التعرفة التي حددتها وزارة الاقتصاد.
تحديات مستقبلية
وأكد المشاركون في الجلسة أن قطاع التأمين يواجه تحديات مستقبلية منها فنية وأخرى مالية حيث تمثل الاندماجات الحل الأمثل لها لمواجهة هذه التحديات إضافة إلى توظيف الكوادر المؤهلة القادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة الملائمة لاحتياجات الشركات والعملاء على حد سواء.
وأشاروا إلى أهمية وجود أقسام لعلاقات العملاء في شركات التأمين في ظل تواضع إنفاق المجتمع على التأمين عموما وهو الأمر الذي يمكن الشركات من التفاعل مع عملائها والمحافظة على ولائهم. ودعا المشاركون إلى تنويع آليات التسويق والابتكار في عرض وبيع منتجات ووثائق التأمين باعتبار أن النمو الكبير الذي تشهده قطاعات تأمينية لا يعود أساسا إلى إقبال الناس عليه بل بسبب إلزاميته من قبل الحكومات، مشيرين إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى سياسات مالية حكيمة حتى تكون قادرة على الابتكار والمنافسة في السوق.
كما تناولت المناقشات أيضا سياسات المخاطر في شركات التأمين والتي كانت مغيبة خلال السنوات الماضية الأمر الذي تسبب بالكثير من المصاعب لشركات التأمين وعرضها لمخاطر مالية فعلية. وقال المشاركون إن قطاع التأمين هو من أعمال المخاطر وعلى شركات التأمين أن تدرك هذه الحقيقة وان تتكيف معها من خلال تبني إدارة فاعلة للمخاطر ووضع السياسات المالية الحكيمة التي تضمن لها مواجهة أي مخاطر محتملة والاستفادة من الدروس التي قدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
