14-08-2012 – بانوراما التأمين
اعدت مؤسسة الضمان الاجتماعي الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012- 2016، حيث تسعى المؤسسة ومن خلال الخطة الى دعم جهود الحكومة في تطبيق الاجندة الوطنية والمساهمة في احداث نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وقال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور انه وتحقيقا لرؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين في التحديث والتطوير واستمرارا لنهج التخطيط الاستراتيجي الذي بدأته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ عام 2005 والبناء على تراكم الانجاز، قامت المؤسسة باعداد الخطة الاستراتيجية والتي تسعى من خلالها الى دعم كافة الجهود الحكومة في تنفيذ الاجندة الوطنية.
وبين الدكتور النسور «ان منطقتنا العربية تشهد فترة غير مسبوقة من التغييرات، ومما يبدو واضحا ان الانتفاضات الشعبية جاءت وليدة الرغبة في مزيد من الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ترجع الازمات الراهنة الى جذور سياسية في الاصل، لكن القضايا الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ منها، حيث تبين بوضوح من تطور الاحداث الاخيرة ان الاصلاحات السياسية والنموالاقتصادي لا يمكنهما الاستمرار ما لم تؤد الى خلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية بسرعة وتقترن بسياسات اجتماعية لتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الاقل حظا من السكان».
ويشكل الضمان الاجتماعي اهم دعائم الحماية الاجتماعية والذي يجب ان يتم التركيز عليه كاداة فعالة لتعزيز الحماية الاجتماعية وبالتالي مساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الازمات الاقتصادية والسياسية، حيث ان انظمة الضمان الاجتماعي تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لمختلف ابناء الطبقة العاملة عند الحاجة وضمان العيش الكريم من خلال توفير دخل مناسب لهم ولافراد اسرهم، وبما يؤدي الى التخفيف من حدة الفقر وتقليص مساحاته، كما يسهم الضمان الاجتماعي في توزيع الموارد والثروة في المجتمع الامر الذي يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهي خيار سياسي تكون الدولة في امس الحاجة له للحفاظ على الاستقرار المجتمعي والنماء الاقتصادي على ان لا يكون هناك اي تدخل في سياسات الضمان الاجتماعي والقرارات الاستثمارية المتعلقة بها. ولتعزيز ذلك قامت المؤسسة باطلاق مبادرة ارضية الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة منظمات الامم المتحدة المعنية بالحماية الاجتماعية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف بهدف دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
واوضحت الاستراتيجية ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدور الاساسي الذي تضطلع به هو الحماية الاجتماعية وشمول كافة القوى العاملة بمطلقة الضمان الاجتماعي والتي تغطي حاليا ما يقارب 60% من المشتغلين، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم المشمولين باحكام القانون ليصل الى 976 الف مؤمن عليه كما في 31/12/2011 كما ارتفع عدد المنشآت الى 46 الف منشأة، وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة لتنفيذ مشروعات توسعة الشمول خلال السنوات الثلاث الاخيرة، لكن ما زلنا نرى اننا في منتصف الطريق للوصول الى ضمان اجتماعي شامل.
وحتى تتمكن المؤسسة من تلبية الاحتياجات الحالية واحتياجات الاجيال القادمة، جاء صدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 ليعمل على معالجة اوجه الخلل في النظام التأميني السابق، وتقديم مزايا جديدة اهمها ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة التضخم سنويا، كما اضاف القانون تأمينات اجتماعية جديدة تتمثل بتأمين التعطل عن العمل وتأمين الامومة والتأمين الصحي الذي تقوم المؤسسة حاليا بدراسته دراسة معمقة بهدف الخروج بصيغة مناسبة قابلة للتطبيق، حيث كرس القانون مبادئ الحاكمية الرشيدة التي تهدف الى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والتي اضحت اهم المطالب الشعبية، كما وضع القانون سقفا للاجور العالية الخاضعة وارضيات للحد الادنى للاجور تحقيقا للمزيد من العدالة الاجتماعية.
وجاء في الاستراتيجية انه و»حتى تتمكن المؤسسة من تلبية الاحتياجات الحالية واحتياجات الاجيال القدمة، جاء صدور قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2012 ليعمل على معالجة اوجه الخلل في النظام التأميني السابق، وتقديم مزايا جديدة اهمها ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة التضخم سنويا، كما اضاف تأمينات اجتماعية جديدة تتمثل بتأمين التعطل عن العمل وتأمين الامومة والتأمين الصحي الذي تقوم المؤسسة حاليا بدراسته دراسة معمقة بهدف الخروج بصيغة مناتسبة قابلة للتطبيق. وكرس القانون مبادئ الحاكمية الرشيدة التي تهد الى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والتي اضحت اهم المطالب الشعبية. كما وضع القانون سقفا للاجور العالية الخاضعة وارضيات للحد الادنى للاجور للمزيد من العدالة الاجتماعية».
ويشكل التخطيط الاستراتيجي لـ»الضمان الاجتماعي» عملية تشاركية تهدف الى استشراف المستقبل من خلال وضع رؤية المؤسسة ورسالتها والقيم والاهداف التي تسعى لتحقيقها حيث تم بناء هذه الخطة على سبعة اهداف استراتيجية نأمل من خلالها ضمان استدامة النظام التأميني ومد مظلة الحماية الاجتماعية والوصول الى خدمة متميزة وتطوير مواردنا البشرية ونشر الوعي التاميني وترسيخ الثقة بالمؤسسة ودعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.
واكد الدكتور النسور انه تم وضع هذه الخطة ضمن منهجية علمية وبجهود داخلية وبقيادة فريق متخصص من كادر المؤسسة وبدعم من الاتحاد الاوروبي، واعتمدت على مبدأ التشاركية في جميع مراحل التطوير من خلال ورشات العمل المكثفة واللقاءات مع الشركاء الداخليين والخارجيين والتحليل المكثف لبيئة عمل المؤسسة الخارجية والداخلية باستخدام احدث ادوات التحليل الاستراتيجي، وتشتمل الخطة ولاول مرة على مؤشرات ادوات واضحة قابلة للقياس لتتمكن المؤسسة من متابعة مدى التقدم في الانجاز وتحقيق الاهداف الاستراتيجية واتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب ان لزم الامر من خلال نظام الكتروني طور من قبل المؤسسة.
واشار الى انه تم التوصل بناء على تحليل المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الى ان معظم الاهداف والمقترحات الواردة فيها والمتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تركزت حول، المضي قدما بتنفيذ اصلاحات التقاعد والحد من التقاعد المبكر وسخاء المنافع التقاعدية، والحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي افقيا من خلال الحاق اكبر عدد ممكن من العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وتطبيق تأمينات اجتماعية جديدة وتشمل التأمين الصحي وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الامومة، والتكافل مع سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة، والحفاظ على استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التاميني والاستثماري، وتشجيع انشاء صناديق تقاعد اخرى في القطاع الخاص وشركات التامين.
