12-04-2016 – بانوراما التأمين
أعلن مدير عام هيئة التأمين الإماراتية، إبراهيم الزعابي، عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات في سوق التأمين التكافلي في الدولة لعام 2015 بنسبة 135%، ليصل إلى 3.873 مليار درهم، وارتفاع إجمالي الأصول في السوق بنسبة 88% لتصل إلى 7.140 مليار درهم.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر التكافل العالمي السنوي الحادي عشر، والذي نظمته هيئة التأمين الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتخلله إطلاق التقرير السنوي للتكافل العالمي 2016، حيث يحمل المؤتمر في دورته الحالية شعار «الممارسات الحكيمة من أجل تحقيق النمو العالمي» ويحضره أكثر من 300 شخصية مساهمة وفاعلة وصانعة في مجال التكافل.
وأضاف الزعابي، إن رأس مال الأسهم العادية للشركات العاملة في قطاع التأمين التكافلي الإسلامي، قد ازداد بنسبة 106% لتصل قيمتها إلى 2.539 مليار درهم، فيما ازداد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 31% لتصل إلى 1.993 مليار درهم.
وتابع الزعابي، إن جميع المؤشرات والبيانات الإحصائية لشركات التأمين التكافلي في الإمارات، تؤكد استمرار النمو والتوسع في نشاط التكافل في كافة المجالات، وتظهر مؤشرات التكافل بين أعوام 2008_2015 ازدياد عدد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة بنسبة 57% ليصل عددها إلى 11 شركة في 2015، وارتفعت الأقساط المكتتبة لها بنسبة 33% لتصل قيمتها إلى حوالي 2.711 مليار درهم.
وقال إن دولة الإمارات من رواد صناعة التكافل على المستوى العالمي، كما أنها تعد الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية ومنها التأمين التكافلي، وتعكس هذه المؤشرات، على وجود الفرص العائلة أمام صناعة التكافل في سوق الإمارات وفرص النمو الكبيرة التي تملكها شركات التكافل العاملة فيها، وما يدعم هذه الفرص هو استمرار الدولة في إصدار التشريعات والقوانين التنظيمية التي تدفع بهذه الصناعة نحو الأمام.
فقد أصدرت هيئة التأمين التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي في نهاية 2014، والتي أعطت للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية.
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة أعلنت مطلع العام الجاري عن متطلبات التقارير المالية التي يجب على الشركات تزويد الهيئة بها وفق التعليمات المالية، ومنها تعديل جميع شركات التأمين للأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية ووجوب تعيين مدقق حسابات خارجي واكتواري مرخصاً من الهيئة وإنشاء إدارة تدقيق داخلي.
وتعمل الهيئة حالياً على دراسة تأسيس نظام إلكتروني رقابي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وختم الزعابي، بأن هناك العديد من المطالبات الأخرى للعامين القادمين، منها إنشاء لجنة استثمار ووضع الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، وتوفير كافة المتطلبات المتعلقة بإدارة المخاطر والالتزام بالحدود الاستثمارية، وصولاً إلى توفيق الأوضاع عام 2018 وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ركيزة للنظام الاقتصادي الإسلامي
وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، إن صناعة التكافل بات يشكل محط إعجاب الجميع، ويشكل رابطاً وثيقاً بين النمو المتكامل والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ولا بد من تعزيز حضوره وتواجده بآخر التقنيات الحديثة والتقنيات المتطورة.
وأضاف أن هناك الكثير من التطورات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لتعزيز دور التكافل وتقويته داخل المجتمعات الإسلامية واقتصاداتها.
ديف ماتشرام: لندن تجذب التكافل الإسلامي
تحدث ديف ماتشرام، عضو اللجنة التنفيذية في مؤسسة التأمين الإسلامية في لندن، عن تجربة المملكة المتحدة في صناعة التأمين التكافلي في الغرب وخاصة في المملكة المتحدة، ومن الممكن أن يفتح هذا السوق مجالاً واسعاً لسوق التكافل العالمية.
وأضاف ماتشرام، أن سوق التكافل في لندن غير مستغلة بالشكل الطموح بالنسبة للتأمين الإسلامي، في الوقت الذي نتخذ فيه خطوات مهمة وبناءة للاعتراف بالتأمين الإسلامي في المملكة المتحدة، ونحن نركز أعمالنا على الابتكار والتحديث وتنمية المواهب وتشجيعها.
