26/01/2012 – بانوراما التأمين
اوصى نخبة من خبراء التأمين الإسلامي، بضرورة أن تتبع شركات التأمين التعاوني، أنجع الطرق في التسويق، والإدارة، والاستثمار، لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني، مع أهمية اتخاذ أفضل السبل المتاحة شرعاً لدعم حساب احتياطي عام للمخاطر، وتنميته بما يكفل استقلالية حساب التأمين في تغطية مخاطره.
وأكد الخبراء على ضرورة قيام شركات التأمين التعاوني بمراعاة متطلبات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك.
وكانت قد انتهت لجنة مكلفة من قبل القائمين على أمر ملتقى التأمين الثالث مؤخرا، من صياغة بعض التوصيات الضرورية الكفيلة باستنهاض صناعة التأمين التعاوني.
وشددت اللجنة على ضرورة أن ترفع شركات التأمين التعاوني كفاءة إدارة العملية التأمينية لتحقيق أفضل النتائج لحساب المشتركين، بما في ذلك مراعاة أحدث الوسائل المطورة علمياً للتنبؤ بالخسائر، وتخفيض مخاطر السيولة والملاءة المتعلقة بحساب التأمين، من خلال اتخاذ أفضل السبل المتاحة شرعاً لدعم حساب احتياطي عام للمخاطر، وتنميته بما يكفل استقلالية حساب التأمين في تغطية مخاطره، والبعد ما أمكن عن اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية لتغطية هذه المخاطر.
ودعت شركات التأمين التعاوني، إلى الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني درءاً لشبهة التعدي أو التفريط، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضاء العملاء، والمنافسة السعرية مع الشركات الأخرى، مع أهمية اتاحة كافة المعلومات والبيانات التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين.
وكان قد تداول المجتمعون في ملتقى التأمين الثاني والذي انعقد في الرياض مؤخرا، جملة من المسائل الشرعية والفنية المتعلقة بالتأمين التعاوني، ورأوا أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق، حيث دعوا إلى دراسة التغيرات والتطورات في الصناعة التأمينية في مختلف القطاعات حول العالم، والاستفادة منها في صياغة توجهات التأمين التعاوني المستقبلية.
كما دعوا إلى دراسة صيغ وأساليب جديدة لتحقيق هدف التعاون والتكافل للمجتمع الإسلامي، والاستفادة من التقنيات التأمينية، في مجالات صناديق الأسر العائلية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير عقود التأمين والتمويل والمخاطر، لتكون ضمن المبادلات الحقيقية في النشاط الاقتصادي.
ورأوا بضرورة بحث صور الفائض والعجز فنياً وبيان متى يحدث العجز والفائض فعليا، مشددين على أهمية تطوير بيئة الفصل في منازعات قضايا التأمين، بالإضافة إلى دراسة وتقييم صيغ التأمين التعاوني على الديون.
كما أوصى المجتمعون باستمرار عقد هذا الملتقى سنويا مع تحديد موضوع رئيس واحد في كل دورة، بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله، مع إدراج عدد من المواضيع المستجدة أو الفرعية المتخصصة.
وكانت قد شملت لجنة صياغة توصيات الملتقى التأميني الأول والثاني والثالث، كلا من الدكتور علي محي الدين القرة داغي رئيسا، مع عضوية كل من الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم والدكتور عبد الله بن سليمان الباحوث، والدكتور فلاح بن فرج السبيعي، والدكتور عبد الباري بن محمد مشعل، والدكتور عبد الله بن محمد العمراني، بالإضافة إلى الدكتور صالح بن محمد الفوزان.
وكان قد انعقد الملتقى الثالث للتأمين التعاوني بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل المنبثقة من رابطة العالم الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في قاعة الملك فيصل بالرياض فندق الانتركونتنتال في ديسمبر الماضي، بحضور نخبة من العلماء والباحثين والمسؤولين والمختصين في مجال التأمين التعاوني والمهتمين بالتأمين بصورة عامة والتأمين الإسلامي على وجه الخصوص من مختلف البلاد العربية والإسلامية.
واستعرض المجتمعون البحوث وأوراق العمل المقدمة، والتي حظيت بنقاش مستفيض حول ما تضمنته من أفكار وطروحات علمية، وانتهى الملتقى إلى تكوين لجنة صياغة للكافة التوصيات مكونة من عدد من خبراء التأمين التعاوني.
وأكدوا على ما جاء في التوصية الخاصة بالفائض في الملتقيين الأول والثاني، والمتضمنة أن الفائض ملك لصندوق التأمين، أما في حال اختيار عدم توزيع الفائض على المشتركين، فيمكن أن يُستغل في تكوين حساب احتياطي عام للمخاطر، أو تخفيض اشتراكات السنة القادمة.
أما فيما يتعلق بمعالجة العجز، فرأى الخبراء أن الأصل في العجز أن يتحمله المشتركون(المستأمنون)، إما بزيادة القسط، أو تخفيض التعويض المستحق، موضحين أن هذا هو حقيقة التأمين التعاوني، مشيرين إلى أن هناك شركات التأمين التعاوني تعمل في بيئة يغلب عليها آليات التأمين التجاري، الأمر الذي حتم اختيارعددا من البدائل التي يمكن لهذه الشركات اللجوء إليها ومن هذه الخيارات، إقراض صندوق المستأمنين من حساب رأس المال(المساهمين)، أو تمويله بصيغة مقبولة شرعاً، كذلك الترتيب مع شركات التأمين التعاوني لإنشاء صندوق لفوائض التأمين في الشركات، بحيث يتولى هذا الصندوق تغطية العجز وفق آليات محددة، مع ضرورة ضمان طرف ثالث مستقل.
وأما فيما يختص بتجارب وتطبيقات التأمين التعاوني، وبعد عرض عدد من التجارب التطبيقية للتأمين التعاوني في عدد من الدول الإسلامية وتقييمها، تبيّن أن هذه التطبيقات تدل على على قوة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.
ودعا الخبراء على أهمية العمل على الاستفادة من التجربة الماليزية في مجالات دعم الحكومة والجهات الرقابية، مع وضوح الإطار القانوني وتوفير مؤسسات البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى تجنب ما تواجهه التجربة من عوائق، وما تقع فيه من تجاوزات شرعية.
