14-07-2014 – بانوراما التأمين
دبي – أعلنت “هيئة التأمين”، أنّ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ 29.5 مليار درهم خلال 2013، بنمو 12.2% مقارنة بـ2012.
وذكرت صحيفة “البيان”، أنّ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين وصل إلى 37.8 مليار درهم في 2013، بزيادة 32%، تركزت 57.4% منها في الأسهم والسندات، و26.5% في الودائع، بينما سجّلت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 522 مليار درهم خلال 2013، بنمو 10.8% مقارنة بـ2012، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74.4% والشركات الأجنبية 25.6%.
وحققت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7 مليارات درهم، بنمو 14.2%، بلغت الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8% والشركات الأجنبية 78.2%.
ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 21.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 14.5 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 12.9 مليار درهم، وحقق تأمين الممتلكات والمسؤوليات 9.3 مليار درهم.
إلى ذلك، سجّلت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 44.1%، يليه فرع الحوادث والمسؤولية 32.8%، ثم فرع الحريق 9.7%، ففرع النقل البري والبحري والجوي 7.6%، يليه فرع الأخطار الأخرى 5.8%.
من جهةٍ أخرى، بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55%، ووصلت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية إلى 65.2% وفي فرع التأمين الصحي 63%، وفرع الحريق 25.9%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 27.4%، وفرع الأخطار الأخرى 19.2%.
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 67.2% في 2013، مقابل 68.1% خلال 2012.
وسجّل معدّل تعويضات فرع التأمين الصحي 85.1%، وفرع الحوادث والمسؤولية 63.4%، وفرع الحريق 41.3%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 29.7%، وفرع الأخطار الأخرى 70%.
وفي تعليقٍ له، أكدّ وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة “هيئة التأمين”، سلطان بن سعيد المنصوري، أنّ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتبة، يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح المنصوري، أنّ “هيئة التأمين” أصدرت النظام رقم 15 الخاص بوساطة التأمين، والهادف لإعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة، بُغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة،.
هذا وأصدرت “هيئة التأمين” التعليمات رقم 16 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وذلك بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الإمارات.
إلى ذلك، كشف وزير الاقتصاد، أنّ “هيئة التأمين” تمتلك حالياً العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة، ومنها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين.
وعملت “هيئة التأمين” خلال العام الماضي على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها.
من جانبٍ آخر، بلغ عدد العاملين ضمن شركات التأمين العاملة في الإمارات 8590 موظفا خلال 2013، منهم 768 من مواطني الدولة بنسبة 8.9% من الإجمالي.
وعلى صعيد التوطين، بلغت نسبة التوطين في شركات التأمين 8.9% خلال 2013، كما أطلقت “هيئة التأمين” مبادرة تأهيل الكوادر، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن ” ايه سي آي آي “.
وأعدت “هيئة التأمين” خطة التوطين في قطاع التأمين للأعوام 2013 – 2015، والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15% خلال 2015، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين .
على صعيد متصل، أبرمت “هيئة التأمين” مذكرة تفاهم مع “الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان” في حزيران (يونيو) 2013، لتطوير التعاون في مجال الإشراف على التأمين، كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم محلية مع “الهيئة العامة لقطاع اتصالات” خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2013 في مجال أمن المعلومات.
