29-10-2018 – بانوراما التامين
" هذا يهدد وذاك يتوعد " وكلاهما يدعيان خدمة المواطن وكأن المؤمن عليهم بعقود التأمين الفردية والجماعية ليسو مواطنين فعندما قرأت في المواقع الإعلامية الألكترونية وغيرها عن مطالبة نقابة الصيادلة بإعتماد شركات التأمين لجميع الصيدليات رأيت في ذلك تجنيا من النقابة على قطاع التأمين فلايجوز لجهة ليست طرفا في إتفاقية أن تفرض شروطها على طرف لايربطها به أي علاقة علما أن الصيدليات يجب أن تلتزم بتقديم كافة خدماتها لمرضى شركات التأمين حسب شروط الإتفاقية الموقعة بينهما ولا يوجد أي بند في العقد يشير من قريب أو بعيد الى اللجوء الى النقابة فأين كانت كل هذه المدة حيث يعود العمل بإعتماد الشركات الى جهات طبية لعشرات السنين ولم نسمع من قبل أن حاولت النقابة التدخل في الشروط التعاقدية للطرفين فلو كان الموضوع مماطلة بعض شركات وصناديق التأمين في عمليات دفع مستحقات الصيدليات فمعها حق في ذلك علما أنه يغيب عن بال النقابة بأنه سبب عدم رغبة الجهات الطبية التعاقد مع شركات التأمين فهل تستطيع النقابة فرض تعقد أعضائها مع شركات تماطل في الدفع والجـــواب ( لا ) لأن تجربتها معهم سيئة وأسأل مجرب ولاتسأل حكيم وهل ستضمن حقوق أعضائها عند خسارة شركة التأمين وتصفيتها كما حصل مع كثير من الجهات الطبية والمواطنين لذلك ليس من المعقول أن يذهب المواطن الى الصيدلية المعتمدة وهو لايحمل ثمن الأدوية في جيبه والمبالغ فيه الأردن ليعود بخفي حنين لرفضها إعتماد النموذج المقدم والمختوم في الوقت نفسه تخالف النقابة أي صيدلية تمنح خصما خاصا لزبائنها حتى لو وكان من باب المساعدة الإنسانية وطلبت النقابة من وزارة الصحة رفع مقدار المسافة بين صيدلية وأخرى من 200 الى 500 متر لضمان التوزيع العادل للرزق وهي نفس الفكرة التي تعتمدها شركات التأمين بإعتماداتها للجهات الطبية فكيف تحلل على نفسها ما تحرمه على غيرها.
فعندما أكتب هذا الرأي فأنا ليس مع تهديد النقابة بدفع ثمن الادوية نقدا ولا مع توعد إتحاد شركات التأمين بإعتماد البدائل لهذا الشيء فسيكون الخاسر الأكبر هو المؤمن لهم مع العلم أن عددهم في عقود شركات التأمين لايستحق إعتماد جميع الصيدليات وهو الأمر المستحيل تحقيقه في قطاع التأمين لأنه يتطلب زيادة عدد موظفي الإدخال وزيادة إستيعاب البرامج الحاسوبية وزيادة كلفة تشغيل الشركات في وقت يعاني قطاع التأمين من خسائر متلاحقة من فرعيه الطبي والمركبات وسيؤدي الى زيادة مدة صرف شيكات الجهات الطبية المعتمدة وبعدها ستتقدم الصيدليات بشكوى مماطلة دفع مستحقاتها أكبر مما هي عليه الآن لذلك أقترح على النقابة أن تتراجع عن رأيها وتحل الخلاف بين الطرفين وديا حتى لايذهب المواطن ضحية تعنتهما وأن لاتلتفت للذين يشكون من عدم الإعتماد والذي يقع تحت بند العرض والطلب وأتمنى منها أن تنظر الى مصلحة المواطن وأعضائها حتى لايتضرر جميع الأطراف علما أن شركات التأمين ستتضرر أيضا يدرجة أقل بكثير لأنها تمتلك البديل حتى لو أضطرت للإعتراف بكامل قيمة فاتورة الصيدلية المدفوعة نقدا أو صرف الأدوية عن طريق المستشفيات المعتمدة بالإضافة الى رفضها الكامل تطبيق العقوبات على بعض الشركات والصناديق دون غيرها لأنها ستقف وقفة رجل واحد وسترفض مبدأ الإنتقاء بينهم الأمر الذي سيلحق الأذى بقطاع الصيدليات وإغلاق عدد كبير منها وسيعلم الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون .
الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
