08-11-2014 – بانوراما التأمين
القاهرة – قال الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين إنه من المتوقع إطلاق شركة التأمين التكافلي ممتلكات كأول الأذرع التأمينية للمجموعة بالقطاع التكافلي خلال 2015 .
وأضاف أن شركته بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل تأسيس هذه الشركة وأن الفترة القادمة سوف تشهد اختيار شريك أجنبي له خبرة كبيرة بمنطقة الخليج وأوروبا في مجال التأمين التكافلي للدخول في هيكل المساهمين .
وكانت الشركة القابضة للتامين قد أعلنت في وقت سابق عن مساهمة عدة مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدوليIFC والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير EBRD بهيكل مساهمي شركة التكافل.
ولفت يوسف إلى أن هناك مفاضلة في الوقت الحالي بين ثلاث شركات ذات خبرة واسعة في مجالات التأمين التكافلي العائلي من المنتظر أن تكون هناك شراكة معا إحداهما.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتامين يبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات نحو 500 مليون جنيه، في حين يبلغ رأسمالها المصدر 100 مليون جنيه ، والمدفوع 50 مليون جنيه.
في نفس السياق صرح يوسف بأن مجموعة مصر القابضة للتأمين تضع على قمة أولوياتها خلال الفترة القادمة ومن خلال توجيهات وزارة الاستثمار تحقيق عدة أهداف وطنية للمساهمة في الاقتصاد المصري من إنشاء وتأسيس شركات جديدة ذات مردود اقتصادي واستثماري كبير في مجالات التأمين التكافلي وتتخلص في زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالي ،وجذب شرائح مختلفة من العملاء عن طريق طرح تغطيات التأمين التكافلي الذي أصبح هناك طلب عليه من مناطق معينة مثل جنوب الوادي وغيرها من المناطق الأخرى في انحاء الجمهورية .
وتتبنى خطة الشركة القابضة تفعيل روابط التعاون العربي والأفريقي حيت من المنتظر أن تكون هناك شراكة قوية للشركة مع السوق الخليجي الذي يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة جدا، وبناء خبرات وكفاءات وطنية في مجالات التأمين التكافلي.
حققت شركات التأمين التكافلي (ممتلكات) في مصر معدلات نمو ايجابية بالأقساط المكتتبة خلال الأربع سنوات الماضية حيث بلغ متوسط معدل النمو 24% بنهاية يونيو 2012.
وأكد د. محمد يوسف أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة من مؤسسة “ERNEST&Young ” بلغت مساهمة سوق التأمين التكافلي عالمياً11 مليار دولار في عام 2012 مقارنة 9.4 مليار دولار في عام 2011، وتأتى المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 51% من إجمالي المساهمات ويأتي السوق الماليزيفي المرتبة الثانية من إجمالي المساهمات.
