23-10-2014 – بانوراما التأمين
انخفضت حجم الخسائر التأمينية خلال العام الحالى 2014 إلى 17 مليار دولار من إجمالى نحو 42 مليار دولار خسائر الإقتصادية .
قال محمد قطب العضو المنتدب الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط ومدير ادارة العمليات الاتفاقية بشركة “UIB” العالمية لوساطة اعادة التأمين بلندن، أن إجمالى الخسائر الإقتصادية الناتجة عن الأخطار الطبيعية خلال العام الماضى بلغت 125 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر التأمينية حوالى 31 مليار دولار خلال نفس الفترة.
واضاف قطب خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للتامين عن ” آفاق ومستقبل اعادة التامين Reinsurance Outlookأمس أن الأخطار الطبيعية هى الأكثر تأثيراُ على سوق التأمين العالمى نظراً لارتفاع حجم الخسائر الإقتصادية والتأمينية الناتجة عنها، وهى أحد العوامل الرئيسية التى ينظر لها معيدى التأمين عند توقيع اتفاقيات الإعادة.
وأشارقطب إن سوق إعادة التامين بمصروالمنطقة العربية يواجه مجموعة من التحديات أبرزها الأزمات المالية وتغييرات السوق ونقص المياه إضافة إلى انهيار البنية التحتية لبعض الشركات بالإضافة إلى التفجيرات وقلة فرص النمو الإقتصادى وجرائم تكنولوجيا المعلومات والسرقات .
اوضح أن تغييرات سعر الفائدة تعتبركذلك تحدى رئيسى لقطاع التامين بالمنطقة حيث يتسبب إنخفاض سعر الفائدة 1% فى انخفاض حجم استثمارات شركات التأمين بقيمة 270 مليار دولار مما يوازى 6% من أقساط التأمين العالمية.
وفى سياق متصل كشف قطب عن تخارج شركة جيزانى الإيطالية لإعادة التامين من السوق المصرى بداية من يناير المقبل موضحا ان الشركة اتخذت قرارها بالإنسحاب الشهر الماضى بعد 5 سنوات من العمل بالسوق نتيجة عدم تحقيقا ربحية خلال تلك الفترة .
توقع قطب حدوث بعض التشدد من جانب شركات الإعادة العالمية لإتفاقيات الإعادة النسبية للعام الجديد نتيجة انسحاب عدد من معيدة التامين الليدر بالمنطقة بسبب انخفاض الطاقة الإستيعابية من السوق وتراجع ربحيتها بعد زيادة التعويضات التى دفعتها للشركات العربية خلال الإعوام القليلة الماضية إضافة إلى انخفاض التصنيفات الإئتمانية لغالبية الشركات العاملة بالمنطقة.
ومن جانبه كشف د.عبد الرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التامين المصرى السعودى خلال الندوة أن السوق المصرى أفلت من فرض عقوبات شرط الحظر sancationمن جانب شركات افعادة الأزووربية بعدما ألغى الإتحاد الإورربى فرض عقوبات إقتصادية على مصرعقب عقب أحداث 30 يونو الماضى أن اتجاة الاتحاد الأوروبى موضحا أن القرار كان سيسبب أضرار كبيرة لشركات التأمين نظراً لامتناع شركات التامين العالمية من الدخول بالسوق المصرى.
