30-08-2014- بانوراما التامين
اكد خبراء ومديرو قطاع التأمين المحلي عدم قانونية قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين القاضي السماح لمكاتب استقدام الخادمات بالتعاقد مع شركة تأمين واحدة تتخدها نقابة اصحاب مكاتب استقدام الخادمات. وقالوا ان القرار يخالف قانون المنافسة ويخرج باقي شركات التأمين من المنافسة بتأمين الخادمات على عكس ما كان يتم العمل به قبل القرار بحيث كانت جميع الشركات تنافس في ما بينها وتتعاقد مع كل مكتب على حده.
واكد مدير عام شركة الضامنون العرب هيثم حتاتنة مخالفة قرار وزير الصناعة الاخير لقانون المنافسة بحيث لا يجوز الغاء المنافسة بين الشركات واعطاء شركة واحدة من بين 26 شركة تأمين عاملة في السوق المحلي وتقدم كامل خدماتها، مشيرا الى بعض مكاتب استقدام الخادمات ليسوا اعضاء في النقابة كون عضوية النقابة ليست الزامية.
واشار الى ان غالبية الشركات تقدمت بطلبات للعطاء الذي تم طرحه من قبل النقابة الا انها – اي النقابة – رفضت تلك الطلبات بشكل غير منطقي، مؤكدا ان قطاع التأمين يمر بظروف استثنائية تستدعي القائم على القرار دراسة الاوضاع قبل اتخاذ القرارات التي من شانها تدمير القطاع.
وطالب حتاتنة وزارة الصناعة التجارة بالعدول عن قرار الغاء المنافسة بين شركات التامين لما للقرار تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع.
واكد احد مديري شركات التأمين ا فضل عدم ذكر اسمه ان قرار الوزارة غير منصف ولا يحقق العدالة للقطاع التأمين بحيث لا يجوز انفراد شركة واحدة بتقديم الخدمة مما يؤثر على سعرها للمستهلك، مشيرا الى ان قطاع التامين تفاجئ من قرار وزير الصناعة الاخير الذي حرم بقية شركات التأمين من الاستفادة من عقود تأمين الخادمات. وطالب الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بالعدول عن القرار لما فيه من ضرر على شركات التامين في الظروف الحالية، مشيرا الى ان الخيارات مفتوحة امام شركات التأمين للطعن في القرار.
وكان وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد منحت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل حق اختيار شركة تأمين واحدة من خلال عطاء تنافسي والتعاقد معها، لغايات التأمين على جميع القادمين للعمل بمهنة عامل منزل في المملكة. وألزم قرار وزير الصناعة والتجارة الصادر في الجريدة الرسمية كافة شركات استقدام العاملات بالتعامل مع تلك الشركة ، على أن يعاد النظر في قرار الاستثناء بعد انقضاء مدة عام واحد وهو تاريخ التعاقد مع شركة التأمين.
وجاء قرار الوزارة بعد تقدم النقابة بطلب استثناء سندا لأحكام المادة (7) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته والذي يتضمن طلب الموافقة على استثناء احدى الممارسات التي يبررها النفع العام من تطبيق احكام المادة (5/أ) من ذات القانون ، المتمثلة بقيام النقابة باختيار شركة تامين واحدة من خلال عطاء تنافسي والزام مكاتب الاستقدام بالتعاقد معها دون غيرها لغايات تأمين العاملات والخادمات في المنازل .
