30-08-2014- بانوراما التأمين
تجري المؤسسة العامة السورية للتأمين تقييماً شاملاً لأداء عمل مديرياتها والنتائج المحققة خلال مرحلة ما قبل تسلم المدير العام الجديد الدكتور ياسر مشعل، وهي خطوة جيدة لابد منها وإن جاءت متأخرة لمعرفة أثر المنتجات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المؤمن عليهم وتقديم خدمات إضافية جديدة.
المؤسسة خصت «تشرين» بإيضاحات بشأن عملية التقييم تفصح عنها أول مرة منذ تسلم مديرها الجديد الدكتور مشعل، وهذه الإيضاحات شملت ملفات التأمين الصحي والسيارات والحريق، إذ يؤكد معاون المدير العام المهندس صفوان نحاس أن أهم الإجراءات التي سيتم العمل عليها في تقييم ملف التأمين الصحي ستركز على تفعيل عمل نظام المطالبات الإلكترونية، إضافة إلى تفعيل الشبكة الموحدة والعمل بنظام الواجهة الإلكترونية، لافتاً إلى أن أي تعديلات ستفرضها عملية التقييم ستكون بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الملف المهم الذي وصفه «بالمشروع الوطني الذي لا رجوع عنه رغم العديد من الصعوبات التي واجهت تنفيذه».
وكشف نحاس أن شكاوى المواطنين المؤمن عليهم صحياً ستأخذ بالحسبان وستكون هناك قرارات لمعالجتها، ناهيك بأن المؤسسة تتجه في عملية التقييم إلى إعادة الهيكلة الإدارية لملف التأمين الصحي، وسيكون هناك دمج بين مديريتي التأمين على الحياة والتأمين الصحي لتكون المعالجة أشمل ويشارك فيها كادر واحد متخصص لديه خبرة في هذا المجال ويحقق استفادة المؤمن عليهم من تغطيات العقد، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً حقيقياً لواقع عمل التأمين الصحي، ولاسيما أن سورية تتجه نحو التعافي، وستكون هناك فرصة جيدة لعودة 35 ألف مقدم خدمة غادر البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة.
وعلى الرغم من أن قسط التأمين الصحي للموظف في سورية لا يتجاوز 50 دولاراً سنوياً يتحمل منه نسبة 37,5% أي ما يقارب 20 دولاراً فقط، وهو لا يقارن بمثيله في دول أخرى «لبنان» مثلاً إذ يصل إلى 2000 دولار سنوياً، فإن المؤسسة ستأخذ هذا الجانب بالحسبان، مع إشارة معاون المدير إلى أن البدل المدفوع لا يتوازى مع حجم التغطيات المقدمة، كاشفاً أن عقد التأمين سيشمل خدمات جديدة في مراحل لاحقة، وستتسع مظلته لتشمل التأمين على زوجة الموظف المؤمن وأولاده، كذلك المتقاعدون..
أما فيما يتعلق بملف التأمين على السيارات، قال نحاس: إن التقييم سيشمل منتج التأمين ضد مخاطر الشغب، لبيان مدى الجدوى الاقتصادية التي حققها هذا المنتج، وإمكانية تطويره بما يخدم مصلحة البلد، وبناءً على نتائج التقييم يمكن أن تكون هناك إعادة صياغة لفكرته. وفيما يخص التأمين ضد مخاطر حوادث الحريق، فإن أهم ما تضمنته دراسة تقييم هذا الملف هو دراسة كل منشأة مؤمن عليها على حدة، الأمر الذي يتيح للمؤسسة المناورة في تحديد سعر التغطية المناسب بالاعتماد على تقرير الكشف على المنشأة الراغبة بشراء هذا المنتج، وحسب نحاس فقد تولدت هذه الفكرة انطلاقاً من الاختلاف بين منشأة وأخرى من حيث شروط السلامة وتجهيزات الأمان، فهناك منشأة جديدة وأخرى قديمة، لذلك تحديد قيمة التغطية ستعتمد على حالة كل منشأة.
