05-08-2015 – بانوراما التأمين
دبي – قال مديرون وعاملون في شركات تأمين، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات ارتفعت بنسبة وصلت إلى نحو 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرين إلى أن أسعار التأمين الشامل بالنسبة لسيارات «الصالون» للتصليح في الوكالة تراوح حالياً ما بين 2.9 و3% من القيمة الإجمالية للمركبة، وتصل إلى 3% بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي، وإلى نحو 5% للمركبات الرياضية.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار التأمين على المركبات تتجه نحو «التصحيح»، لكنها لاتزال أقل من مستوياتها الفنية بنسبة كبيرة، وعليها أن ترتفع بنسبة 50% على الأقل لتصل إلى التوازن، الذي يراعي حجم الخطر والتعويضات المتوقع دفعها لدى تسوية وسداد المطالبات.
وتوقعوا أن تستمر الأسعار الحالية بالارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن بنسب محدودة، لافتين إلى أن تصحيح الأسعار في السوق مسؤولة الشركات والجهات الرقابية معاً.
زيادة ملحوظة
وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس إن «أسعار التأمين على المركبات شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة راوحت بين 20 و30% في ظل ارتفاع أسعار وثائق التأمين ضد الغير بالدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن «الزيادة في الأسعار تعود أيضاً إلى إضافة مبلغ 50 درهماً على الوثيقة مقابل خدمة الإسعاف الطبي».
وأضاف الياس أن «أسعار التأمين على المركبات شهدت تراجعات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، في ظل المنافسة بين الشركات، لكن يبدو أن السوق تتجه نحو التصحيح في الفترة الحالية، خصوصاً بعد أن سجلت شركات خسائر في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من الشركات يلجأ إلى وضع سياسات تسعير جديدة كل عام بناءً على الأرباح والخسائر التي يحققها».
وأوضح أن «أسعار التأمين الشامل بالنسبة لسيارات (الصالون) للتصليح في الوكالة تراوح حالياً ما بين 2.9 و3% من القيمة الإجمالية للمركبة، وتصل إلى 3% بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي، في حين أن أسعار التأمين بالنسبة للسيارات الرياضية تختلف بحسب نوع المركبة وعمر السائق، وتصل في الإجمال إلى نحو 5%».
وتوقع الياس أن تستمر الأسعار الحالية بالارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن بنسب محدودة، مضيفاً أن «المؤشرات الراهنة لا تدل على تراجع في أسعار الوثائق خلال الفترة القريبة المقبلة».
منافسة بين الشركات
من جهته، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «الزيادات في أسعار وثائق التأمين على المركبات وصلت إلى نحو 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن هذه الأسعار لاتزال دون المستويات الفنية بنسبة كبيرة».
وبيّن جلميران أن «أسعار التأمين على السيارات تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، في إطار المنافسة بين الشركات، وبالتالي على الأسعار أن ترتفع بنسبة الضعف، لكي تصل إلى المستوى الفني الذي يتم من خلاله تقييم سعر الوثيقة بناءً على حجم الخطر المؤمن عليه، والتعويض المتوقع دفعه أثناء سداد المطالبة».
وأضاف أن «حالة التحسّن في الأسعار ضرورية لتستطيع الشركات أن تحافظ على مواقعها وأصولها، بشكل يمكنها من اتباع سياسات تسعير أكثر دقة وموضوعية لكي تتجنب الخسائر»، مشيراً إلى أن «هيئة التأمين طلبت من الشركات خلال التعليمات المالية التي أصدرتها أخذ الاحتياطات اللازمة في ميزانياتها، مثل احتياطات الخسائر المتكبدة وغير المُبلّغ عنها، إلى جانب التكاليف غير المتوقعة، وبالتالي على الشركات إعادة النظر في سياساتها، والتعامل مع هذه التعليمات بشكل جدي».
وأوضح جلميران أنه «على سبيل المثال، تبيع شركات وساطة التأمين أسعار الوثائق لضد الغير بسعر يصل إلى نحو 700 درهم، في حين أن السعر الأصلي والمباشر من قبل شركة التأمين أقل من ذلك بكثير، وهذا يعني أن مستوى الأسعار في السوق لايزال غير مقبول فنياً»، لافتاً إلى أن «تصحيح الأسعار مسؤولية الشركات والجهات الرقابية في السوق معاً».
مستويات الأسعار
بدوره، اتفق الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»، عبدالمطلب مصطفى، مع جلميران، بأن «أسعار التأمين على المركبات لاتزال دون المستويات الفنية بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى أن «كل شركة تتبع آلية تسعير مختلفة في السوق».
وأضاف مصطفى أن «على الأسعار أن ترتفع بنسبة 50% على الأقل، لكي تعود إلى مستوياتها الفنية أو الصحيحة»، مشدداً على أهمية أن «تراعي الأسعار الجديدة كلفة الحوادث والتعويضات، وغيرها من المطالبات المتعلقة بوثائق التأمين على المركبات».
في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن «هناك حاجة حقيقية في السوق لتحسين مستوى أسعار التأمين على السيارات، وهو ما يصب في مصلحة المتعاملين بالدرجة الأولى، وجودة الخدمات التي يتوقعونها»، مشيراً إلى أن «تصحيح الأسعار سيعود بالمنفعة على القطاع ككل، من خلال دعم المركز المالي للشركات، ومستوى أدائها، وجودة الخدمات التي تقدمها».
وأفاد فيتروني بأن «تراجع الأسعار في السوق مسؤولية الشركات بشكل أساسي»، لافتاً إلى أن «شركة (أمان) لجأت إلى تعديل أسعار وثائق التأمين على السيارات بشكل يلبي حاجات المتعاملين، وجودة الخدمات المقدمة لهم».
وذكر أن «الشركة لاقت اعتراضاً كبيراً من قبل المتعاملين لدى تعديل أسعار الوثائق، لكنهم أدركوا في ما بعد أن ذلك يصب في مصلحتهم»، مبيناً أن «بعض الشركات لاتزال تتبع سياسة حرق الأسعار في السوق».
وقدر فيتروني «ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات في السوق بشكل عام بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «الأسعار الحالية لاتزال دون المطلوب».
