20-06-2014 – بانوراما التأمين
الكويت – أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق أولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة سيتم اضافة شرائح أخرى
وقال الوزير العبيدي عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية انه تمت مناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين بشأن التأمين الصحي للمواطنين مبينا ان التأمين سيبدا بشريحة المتقاعدين اولا كونها الشريحة الاكثر ترددا على العيادات والمراكز الصحية الى جانب امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم.
وأضاف ان التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين هي تجربة اولوية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين ويمكن من خلال دراسة هذه التجربة تفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين الصحي مستقبلا، لافتا الى ان اي نظام صحي يطبق على عدة مراحل وليس بمرحلة واحدة شاملة.
وأشار الى ان نجاح الخطوة الاولى للتأمين الصحي على شريحة المتقاعدين وبعد التأكد من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب فان القانون يسمح للوزير باضافة شريحة اخرى قد تكون شريحة الاطفال أو النساء او غيرهم.
وأوضح ان هناك ست خدمات أساسية في قانون التأمين الصحي وهي العيادات الصحية وخدمات الاسنان العادية والخدمات الجراحية ماعدا التجميل والأدوية الطبية والاشعة المخبرية والاقامة والدواء والعلاج اذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية، مضيفا ان لوزير الصحة الحق وفق القانون حذف أو اضافة أي خدمة طبية أخرى. دوبيّن ان آلية العمل ستكون عن طريق طرح مناقصة لشركات التأمين الصحي ولا يشترط ان تكون شركة واحدة بل ممكن اكثر من شركة اضافة الى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات، مشيرا الى ان الوزارة تؤهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التأمين.
وأعرب العبيدي عن سعادته لما أنجز اليوم (أمس) في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية املا ان يوافق مجلس الامة في جلسته المقبلة على مشروع التأمين الصحي باعتباره يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة «لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية».
وأكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشان التأمين الصحي، مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات اخرى.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أقرت قانون التأمين الصحي على المتقاعدين بتوافق نيابي – حكومي، فيما أجلّت اللجنة مناقشة قانون فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين عند اصدار كارت الزيارة أو عدم الممانعة أو الفيزا.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور ان قانون التأمين الصحي على المتقاعدين تم اقراره كاملاً بموافقة حكومية وستتم احالته الى مجلس الأمة.
ومن المتوقع اقراره في الجلسة المقبلة بالمداولتين الأولى والثانية في جلسة واحدة يوم 24 الحالي.
وأشار الخنفور الى ان جميع أعضاء اللجنة وافقوا على القانون وهم سعدون حماد وحمد الهرشاني وخليل الصالح وسعد الخنفور، وبحضور وزير الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية.
وأوضح ان القانون يخدم المتقاعدين وتركت اللجنة لوزارة الصحة مادة واحدة لتحديدها وهي هل القانون يتناول التأمين الصحي للمتقاعدين داخل وخارج الكويت.
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد ان اللجنة وافقت بالاجماع على قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وجرى رفعه الى مجلس الأمة ليدرج على جلسة 24 الحالي، مؤكداً انه سيصوت كمداولة أولى وثانية في الجلسة نفسها لان الحكومة وافقت على القانون، بالاضافة الى وجود شبه اجماع عليه من النواب.
وذكر حماد ان القانون يتألف من 15 مادة ويشمل المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والمصحات خارج الكويت، لافتاً الى ان القانون يلزم وزارة الصحة باصدار لائحته خلال 6 أشهر بعد اقراره والعمل به يكون خلال سنة من نشره في الجريدة الرسمية.
وقال عضو اللجنة خليل الصالح ان قانون التأمين الصحي تبنيته منذ حملتي الانتخابية والحمد لله انه اصبح واقعاً، ولا ننسى الدور الكبير الذي لعبه وزير الصحة د. علي العبيدي الذي تعامل مع الملف بحرفية.
وذكر الصالح: ان التأمين الصحي للمتقاعدين خطوة أولى، معتبراً اياه انجازاً لم يتحقق على مدى العقود الماضية.
ويعرف القانون العلاقات التأمينية بانها العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه، والمؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة (2) من هذا القانون، ومقدمي الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز اعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج دولة الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي، ووثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.
وتسري احكام القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز اضافة شرائح اخرى بقرار يصدره الوزير.
ويكون نظام التأمين الصحي الزامياً على المخاطبين باحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
وتطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبيناً بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك جميع الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين. ويحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحة وفقاً لاحكام هذا القانون الا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة. ويلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والاخلاقية المقررة وطبقاً للاساليب الطبية المتعارف عليها وفق احدث وسائل العلاج الحديثة.
ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويحظر تحصيل أى مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي. ويغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في القانون الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين، والفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، والعلاج العادي للأسنان، والأدوية.
ويصدر وزير الصحة قراراً يحدد جميع الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ويجوز حذف أو اضافة أي خدمات اخرى كلما دعت الحاجة، كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم احكام وثيقة التأمين.
