30-05-2015 – بانوراما التأمين
أوصت ندوة التأمين بمنشآت القطاع الخاص التي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بعدد من التوصيات، وهي تنمية مهارات العمال في المنشآت للتعامل مع المخاطر وعمل دورات تثقيفية لتفادي الحوادث والتعامل بمهنية مع الكوارث وضرورة معرفة مؤسسات القطاع الخاص بأنواع التغطيات التأمينية التي تحتاجها المؤسسة للمحافظة على استمرارية العمل إضافة إلى العمل على تصميم المباني والمنشآت وفق أنظمة الأمن والسلامة والفحص الدوري على معدات إطفاء الحرائق لحماية المؤسسة والعاملين بها والتأكد من وجود مستلزمات الوقاية بالمنشئات والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال على شركات التأمين.كما أوصت الندوة على وضع قانون موحد من قبل الهيئة لشركات التامين يحمي المؤسسات الخاصة والإفراد وعمل وثيقة تأمين موحدة من الهيئة العامة لسوق المال لشركات التأمين على أن تكون باللغة العربية والإنجليزية وإيجاد آلية عمل وشراكة بين شركات التامين والقطاع الخاص تحمي المنشئات والعاملين بها بحيث تضم التغطيات التأمينية والضرورية إضافة إلى إلزام جميع شركات التامين بتغطية إصابات العمل بكافة أنواعها وأن تكون ملزمةً ضمن وثيقة التأمين.
بدأت الندوة بكلمة ألقاها خالد بن عبدالله بن حميد الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة بمحافظة شمال الباطنة رئيس لجنة الخدمات قال فيها: يعد القطاع الخاص أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني والذي يستلزم الاهتمام به والعمل على توفير الحماية التأمينية له بما يتماشى مع مبدأ الاستمرارية في العمل والتطوير والإنتاج والتنمية المستدامة جاءت الندوة إيمانًا من غرفة تجارة وصناعة عمان بأهمية التأمين في تحقيق التوازن الاقتصادي وزيادة المشاريع الاستثمارية في البلاد ودورها في رفع مستوى معيشة الأفراد إضافة إلى أن التأمين يبعث الطمأنينة للعمال والشركة فتوفير الحماية يساعد على ترسيخ الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية وإدارة موارد الدولة واستثمارها وتطويرها.
وأضاف الحوسني: إن التأمين لا يصنع اقتصادًا حقيقيًا بل الاقتصاد الحقيقي هو الذي يحفز على صناعة التأمين الذي بدوره يلعب دورًا بارزًا في عملية التنمية الاقتصادية حيث يسهم في إحلال مشروعات منتجة محل المشروعات التي تتعرض للتلف الجزئي أو الكلي وبالتالي تعود الإنتاجية في وقت قياسي يحفز على الابتكار وتطوير وسائل الإنتاج مشيرًا إلى أن الغرفة عمل تعمل بصورة وثيقة لدعم الجهود الحكومية المبذولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز مسيرته والعمل على تذليل المعوقات والصعوبات لهذا القطاع فضلاً عن حرص الغرفة على دعم وتقديم التسهيلات والخدمات المختلفة لأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركتهم في جميع القطاعات والمجالات المختلفة .
كما قدمت خلال الندوة أوراق عمل كانت الأولى بعنوان التأمين في السلطنة وأهمية الاقتصادية والاجتماعية ألقاها أحمد السيابي أخصائي رقابة بالهيئة العامة لسوق المال تناول فيها الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتأمين وهيكلة قطاع التأمين في السلطنة إضافة إلى دور الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم وتطوير قطاع التأمين بالسلطنة وأنواع التأمين على المؤسسات والمشاريع وهي التأمين على الحريق والتأمين الصحي، وتأمين إصابات العمل والحوادث الشخصية وتأمين التوقف عن الدخل والتأمين البحري والجوي والنقل وغيرها من أنواع التأمين.
وجاءت الورقة الثانية عن اشتراطات متطلبات السلامة في المباني قدمها الملازم أول محمد المرزوقي رئيس قسم الوقاية من أخطار الحريق تناول فيها الاشتراطات الرئيسة للسلامة في مؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى عرض مجموعة من النماذج التوضيحية. الورقة الثالثة كانت بعنوان إصابات العمل قدمها سعيد بن حمد المعمري المكلف بأعمال إدارة فرع التأمينات الاجتماعية بولاية صحار تناول فيها إصابات العمل والإمراض المهنية وأنواع الإصابات منها إصابة في موقع العمل وحوادث السير والإصابة بأحد الأمراض المهنية حسب جدول الإمراض المهنية كما قام بتعريف الإصابات والتعويض في الـ6 أشهر الأولى من الإصابة وقال المحاضر: إن ما يقارب من 600 حالة إصابة عمل تم تسجيلها من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2014 شكلت حوادث السير النسبة الأكبر بما يقارب 35% من أجمال الإصابات المقدمة.
