خفّض مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، من نسبة التحمل الإضافي التي يدفعها المؤمّن له المتسبب في الحادث، لتصبح 5% من قيمة الحادث لمن يقل عمره عن 25 عاماً، بدلاً من 10% لمن يقل عمره عن 21 عاماً المعمول بها حالياً.
وبحسب مشروع الوثيقة المعدل بشقيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية، الذي أرسلته هيئة التأمين إلى الشركات، لإبداء ملاحظاتها عليه، وحصلت الإمارات اليوم على نسخة منه، فإنه يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمّن له المتسبب في حادث مبلغ تحمل إضافياً، بجانب نسب التحمل المعمول بها سابقاً، بحد أقصى يبلغ 5% من قيمة التعويض، إذا قلّ عمر المؤمّن له أو سائق المركبة عن 25 عاماً.
ووفقاً لمشروع الوثيقة، فإنه يراعى في حال طلب المؤمّن له تركيب قطع غيار جديدة، بدلاً من المتضررة بالحادث، أو دفع قيمتها نقداً، أن يتحمل نسبة استهلاك 5%، اعتباراً من السنة الثانية، و10% من السنة الثالثة، و15% عن السنة الرابعة.
وجاء في الوثيقة أن للمؤمّن له أن يتولى تصليح الأضرار التي تلحق بالمركبة، نتيجة حادث مؤمن ضده بموجب الوثيقة، وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف التصليح على القيمة المتفق عليها مع الشركة، وأن يقدم المؤمن له للشركة، دون تأخير، كشفاً مفصلاً بالقيمة المقدرة لتكاليف التصليح.
وفي حال تم الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على تصليح المركبة المتضررة، لدى ورش التصليح المعتمدة من قبل الشركة، فإنها تلتزم بتمكين المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة، للتأكد من أن المركبة تم تصليحها بشكل جيد، دون التأثير في الفحص الفني للمركبة المتضررة، جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المتخصصة.
وأبقت الوثيقة المعدلة على نسب التحمل المعمول بها سلفاً، وفقاً لقيمة السيارة، وكذلك نسب الاستهلاك السنوي، الذي بموجبه تقل قيمة السيارة المؤمن عليها.
وبحسب المشروع، فإن الوثيقة تحرر باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة باللغة الإنجليزية على أن يكون النص العربي هو المعول عليه.
وحدد المشروع التزامات كل من الشركة المؤمنة والمؤمن له، والحالات التي يجوز فيها لكلا الطرفين فسخ العقد.
بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، للإمارات اليوم إن اللجنة لاتزال تتلقى ملحوظات وتعليقات الشركات على المشروع، لتقوم بعد ذلك بصياغته، وتكوين رد رسمي يرسل إلى هيئة التأمين مؤكداً التعاون البنّاء بين الهيئة والجمعية في هذا الإطار.
يذكر أن هيئة التأمين طلبت من الجمعية إبداء رأيها في الوثيقة المعدلة، وإرساله خلال أسبوعين من تاريخ إرسال المشروع، المؤرخ في الثاني من فبراير الجاري.
