14-04-2015 – بانوراما التأمين
نشرت المجلة الطبية الامريكية (JAMA) – عدد نوفمبر (2014) بحثاً حول منح الحق القانوني لشركات التأمين على الحياة الاطلاع على معلومات تتعلق بعوامل الوراثة: (الجينات) للأشخاص المؤمن عليهم. شارك في البحث د. (Robert klitzman) مدير برنامج (علم الاخلاق الاحيائي) (Bioethics). ود. (Wendy Chung) قسم طب الاطفال الباطني – ود. (Paul Appelbaum)- استشاري الطب النفسي: وجميعهم من جامعة كولومبيا–نيويورك. عادة يحق لشركات التامين معرفة امور تتعلق بالمؤمن عليهم مثل: تناول الكحول، التدخين، الاصابة بالسمنة، لكن المعلومات الوراثية مستثناة ولا يجوز لشركات التأمين الحصول عليها. ان ما يسمى ب(GINA) اي (قانون المعلومات الوراثية ضد التمييز) يمنع استخدام المعلومات الوراثية في موضوع (التأمينات الصحية) الا في الرعاية الصحية الدائمة او التأمينات لذوي العجزالجسدي والعقلي. هذا الموضوع كان ينال الاهتمام القليل سابقاً. اما اليوم فلقد اصبح مهماً بسبب ازدياد الفحوصات الجينية التي تجرى وانخفاض نفقات اجرائها.
ان الاشخاص في مواضع المخاطر لإصابتهم بأمراض وراثية، يراودهم الخوف من فقدان تأميناتهم التي تغطي علاجهم او حدوث زيادة في قيمتها المالية. لذا فانهم يعزفون عن اجراء فحوصات الوراثة والتي قد تساعد في شفائهم ، كذلك امكانية التشخيص المبكر والمساعدة لعلاجهم. ان التامين على الحياة يساعد في تخفيض النفقات اذا حدثت للمؤمن عليهم وفيات مفاجئة. ويعتقد الباحثون ان التوسع التنبؤي في الفحوصات الجينية يهدد في تعقيد احتمالية الحظر للتقييم الحقيقي للمرضى.
ان اهتمام شركات التأمين يقع في ان الاشخاص المؤمن عليهم يمكن ان يتعرضوا لفحوصات ومن ثم يتم اعلامهم باحتمال تعرضهم للعجز او الوفاة. عادة يقوم المريض بشراء بوليصة تأمين حتى قبل معرفته التامة للفحص الجيني. هناك اشخاص معرضون لأمراض وراثية لا يتلقون العلاج ، يتم نصحهم لإجراء فحوصات عامة، واذا بينت اي تغير اساسي فهنا يعاد لشراء بوليصة تأمين تتضمن الرعاية من العجز والعناية طيلة حياة المريض. الاشخاص المؤمن على حياتهم يمكنهم الحصول على نتائج الفحوصات الجينية عن طريق السجل الصحي الالكتروني (EHRS). في نظام التأمينات البريطاني هناك ما يسمى (Moratorium) اي تعليق النشاط او تأجيل دفع الديون المستحقة على استعمال المعلومات الوراثية حتى عام (2017).
مجموعة من علماء الجينات في كندا واوروبا ، وممثلي شركات التأمين وضعوا عدة اسئلة عامة واقترحوا حوارات ودراسات حول استخدام المعلومات الوراثية في قضايا التأمين على الحياة. اما في امريكا، فلم يتخذ قرار بهذا الشأن. علينا الاعتراف بتقدم وتطور علم الجينات وهذا يساهم في معرفة وتطور امراض المؤمنين وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها. فمثلاً الاشخاص الذين ليس لديهم امراض وراثية في افراد عائلاتهم فهم في امان اكثر من غيرهم لان يصابوا بأمراض وراثية. الباحثون وجدوا اختلافات كثيرة بين بلدان متعددة حول العلاقة الوراثية ببعض الامراض. ويشيرون لضرورة التزام شركات التأمين عدم التمييز والمحايدة، هذا البحث بين عدة حلول للخروج من اي مأزق يتعلق بخطورة الامراض على اساس علاقتها بالجينات: (1) اعتماد الحكومات سياسة منع اجراء فحوصات جينية عن طريق شركات التأمين، لان ذلك يقود الشركات يرفع قيمة التأمينات. (2) يسمح لشركات التأمين الاطلاع على معلومات تتعلق بأمراض بالغة الخطورة مبنية على دراسات جينية خاصة لأمراض غير قابلة للمنع والمعالجة وهذا يقلل من عدد الاشخاص الذين يرفضون الالتزامات المالية التي تطلبها شركات التأمين مما يزيد من اهتمام الشركات المؤمنة بصحة المريض. (3) فمثلاً في بريطانيا شركات تأمين متواضعة متاحة للجميع، غايتها الاولى الحصول على الرهونات العقارية والمعلومات الوراثية تكون هنا بسبب طلب الشخص المؤمن زيادة مقدار الرهونات او رهونات جديدة. (4) يسمح لبعض شركات التأمين وبلا حدود الوصول للمعلومات الوراثية. لكن يمكن ان يؤدي ذلك الى عدم وضوح المؤمن لتلك الشركات. باعتقاد الباحثين ان التأمين على الحياة جيد اجتماعياً ويجب ان يتاح للجميع. لكن لا بد من وجود تأمينات متوسطة لا تحتاج الى معلومات وراثية ويمكن الحصول على المعلومات الوراثية لأمراض محددة (تتميز بالخطورة). الخلاصة: على العلماء والاطباء وصانعوا السياسات ان يهتموا بهذه الامور ومراقبتها والا سوف يكون لمقرري شركات التأمين قرارات تهمهم فقط لكن الاهم هو الشخص المؤمن على حياته، وان يشعر بالأمان عندما يقوم بإجراء فحوصات (الجينات الوراثية).
