07-01-2013 – بانوراما التأمين
ردت هيئة التأمين الاردنية ، تعقيبا على الخبر المنشور على صفحات بعض المواقع الالكترونية بعنوان ‘ هيئة التأمين ومجلس الاعيان واحتكار قطاع التأمينات’ ، حيث ذكرت الهيئة في ردها ان الخبر يحتوى مغالطات .
ومن المغالطات التي ذكرتها الهيئة عدد شركات التأمين التي تم توقيفها، اذ اكدت ان الهيئة اوقفت شركتين فقط وليس كما ذكر الخبر، علما ان ‘جراسا ‘ استندت في خبرها الى وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الاردني لشركات التأمين.، وهي مرفقة بالخبر.
وتساءلت الهيئة في بيانها عن الدافع وراء الربط بين المعلومات الواردة في الخبر ومناقشة مجلس الأمة لإلغاء الهيئة أو دمجها، وهو تساؤل يدعو للدهشة والاستهجان، ومحاولة مرفوضة ومستنكرة لتقييد الحريات الصحفية والاعلامية، وتدخل سافر في سياسة ‘جراسا’ التحريرية، علما ان الرابط بين المعلومات الواردة بالخبر ومناقشات النواب والاعيان فتجيب عليه الهيئة وليس ‘جراسا’.
‘جراسا’ وعملا بحق الرد ، تنشر رد هيئة التأمين كما وردنا من المصدر :
أوردتم على موقعكم خبراً مفاده أن هيئة التأمين أوقفت 13 شركة تأمين عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات في المملكة. والصحيح هو أن الهيئة أوقفت شركتين فقط عن ممارسة كافة أعمال التأمين المجاز بها تلك الشركتين بما فيها التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بسبب مخالفات ارتكبتها هاتان الشركتان، في حين أن ثمة شركات أخرى اختارت طوعاً التوقف عن تقديم تأمين المركبات وأبلغت الهيئة بتلك الرغبة وليس بطلب من الهيئة.
من ناحية أخرى تنص التعليمات على وجود حد أعلى مسموح به سنوياً للاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات لا يمكن تجاوزه من قبل أي شركة تأمين والغاية من وضع هذا الحد تمكين الشركات من الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين. وقد بلغت بعض الشركات هذا الحَد خلال عام 2013، ثم عاودت منذ مطلع هذا العام الاكتتاب في التأمين الإلزامي بشكل طبيعي. وتؤكد الهيئة في هذا السياق أنها لا توقف أي شركة تأمين عن ممارسة خدماتها إلا في حالة ارتكابها لمخالفات تؤثر على حقوق المؤمن لهم وعلى قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها والإيفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية للمؤمَّن لهم، كما أنها لا تلجأ لذلك إلا وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد لفت انتباه الشركة المعنية لمخالفاتها لتقوم بتصويب أوضاعها.
وتستغرب الهيئة قيامكم بنشر أسماء شركات تأمين تقولون أن الهيئة قد أوقفتها عن العمل دون التحقق من صحة هذه المعلومات، الأمر الذي يسيء لسمعة تلك الشركات ويثير بلبلة بين المواطنين المؤمَّنين لدى هذه الشركات حول قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في الوقت الذي تستمر فيه الشركات المعنية بدفع التعويضات للعملاء كالمعتاد.
كما تتساءل الهيئة عن الدافع وراء الرابط الذي أقمتموه بين الأخبار المغلوطة ومناقشة مجلس الأمة لإلغاء الهيئة أو دمجها.
أخيراً فإن الهيئة تطلب من كافة وسائل الإعلام المتوخية للحقيقة الاتصال بها للحصول على المعلومة الصحيحة.
وحدة الاتصال والإعلام
هيئة التأمين
