05-01-2013 – بانوراما التأمين
عمان – تناقلت مؤخرا" عدد من وسائل الصحافة الالكترونية موضوع الخسائر التي لحقت ببعض الشركات العاملة في السوق الاردني بسبب ايقاف نشاطاتها كليا او جزئيا من قبل هيئة التأمين وذللك لتجاوزها الحد الاعلى المسموح لنسبة الاكتتاب في فرع التامين الالزامي و ننشر الخبر كما هو
ناء على وثائق صادرة عن الاتحاد الاردني لشركات التامين في شهر نوفمبر الماضي تبين بان هيئة التامين الاردنية قد قامت بتوقيف 13 شركة تامين من اصل 26 شركة عن العمل مما سبب خسائر كبيرة لهذه الشركات علما بان الشركات الموقوفه نشاطاتها كليا او جزئيا هي :
– شركة المنارة للتامين
– الشركة الاردنية الفرنسية للتامين
– شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين
– الشركة الاردنية الاماراتية للتامين
– شركة الاراضي المقدسة للتامين
– شركة فيلادلفيا للتامين
– شركة الضامنون العرب
– المجموعة العربية الاردنية للتامين
– شركة النسر العربي للتامين
– شركة اليرموك للتامين
– شركة الاردن الدولية للتامين
– شركة البركة للتكافل
– العربية الالمانية للتامين
وقد دفع الشركات غير الموقوفه باي من نشاطاتها الى احتكار سوق التامين في الاردن علما بان هذه الشركات هي الوحيدة المسموح لها باصدار التامين الالزامي وهي كما جاء بالكتاب :
-شركة التامين العربية
-شركة الشرق الاوسط للتامين
-شركة التامين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
-شركة المتحدة للتامين
-شركة التامين العربية / الاردن
-شركة القدس للتامين
-شركة دلتا للتامين
-شركة العرب للتامين على الحياة والحوادث
-المجموعة العربية الاروبية للتامين
-شركة التامين الاسلامية
-شركة الشرق العربي للتامين
-شركة المتوسط والخليج للتامين
-الشركة الاولى للتامين
واكدت مصادر في قطاع التامين عزم عدد من الشركات على نقل اعمالها خارج الاردن حيث ان جميع هذه الشركات هي عبارة عن شركات مساهمة عامة واجه مالكوها عقبات ادارية واجرائيه خلال عملها بالاردن وهذا ما دفع عدد من كبار المساهمين الغير اردنيين الى دراسة نقل استثماراتهم الى الخارج . علما ان مجلس النواب وخلال الدورة الغيرعادية الماضية كان قد اقر بالغاء هيئة التامين ودمجها بوزارة الصناعة والتجارة بعد دراسة مستفيضة قامت بها لجان المجلس لواقع التراجع والاحتكار الحاصل في سوق التامين والذي رفع كلفة التامين على المواطن اكثر من 120 % خلال السنوات القلية الماضية .
وينتظر مستثمرو القطاع الجلسة المشتركة التي ستعقد بين مجلسي النواب والاعيان لتحديد مصير هيئة التامين بعد ان ضرب مجلس الاعيان قرار مجلس لنواب واللجنة القانونية في مجلس الاعيان عرض الحائط وقرر الغاء جميع الهيئات المستقله مستثنيا هيئة التامين حيث استغرب العاملون في قطاع التامين قرار مجلس الاعيان والذي عزوه الى مصالح خاصة دفعت بعض الاعيان للتوصيت لصالح ابقاء الهيئة .
