31-12-2013 – بانوراما التامين
عمان – قامت مديرية الأمن العام والاتحاد الأردني لشركات التأمين يوم الإثنين الموافق 30/12/2013 بتجديد اتفاقية "تأمين الحماية الأمنية لشركات التأمين الموقعة بين الطرفين العام الماضي وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب اللواء عايد العجارمة والدكتور وليد زعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التامين وماهر الحسين مدير الاتحاد الاردني لشركات التامين.
ويأتي تجديد هذه الاتفاقية بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأردني للتامين استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين العام الماضي وتضمنت توفير حماية أمنية لشركات التأمين من خلال مفارز أمنية توضع داخل مقار شركات التامين وتوفير دوريات إلية تقدم الدعم الأمني لهم من مرتبات قيادة أمن إقليم العاصمة وعلى مدار ساعات العمل الرسمي.
وأشار اللواء عايد العجارمة ان شركات التامين هي شركات وطنية اقتصادية هامة تعنى بتوفير خدمات مختلفة للمواطن وضمان حقوقهم وأموالهم وان توفير بيئة أمنية ملائمة لها للعمل يكون مساهمة من جهاز الأمن العام في دفع عجلة العمل لديهم وإعطائهم أجواء أمنه للعمل بحرية دون أي تعدي عليهم او الاعتداء على العاملين بها.
وأضاف اللواء العجارمة أن تواجد رجال الأمن العام داخل مقار شركات التامين ساهم في التقليل مما شهدته بعض شركات التامين العام الماضي من اعتداءات وتجاوزات من قبل قلة من الخارجين عن القانون ممن سعوا للكسب غير المشروع، كما أن هذه الاتفاقية هي جزء من التعاون والتنسيق المسبق بين مديرية الأمن العام وشركات التامين من خلال إدارتي السير وترخيص السواقين والمركبات والذي أثمر مؤخراً عن بدأ العمل بمشروع المخطط الكروكي الالكتروني وتطبيقه في العاصمة عمان منذ 1/10/2013 وان العمل جاري على تطبيقيه في كافة محافظات المملكة اعتبارا من عام 2014 للتيسيرعلى المواطنين وضمان حقوقهم والتقليل من جريمة الحوادث المفتعلة وما تسببه من آثار سلبية على الشركات والمواطنين وبتمويل كامل من الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
ومن جانبه ثمن الدكتور وليد زعرب الجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام بمختلف إداراتها ووحداتها والاستجابة السريعة التي أبدتها المديرية في توفير مظله أمنية آمنه لمقار شركات التامين وحمايتها من الاعتداءات مشيرا ان هذا التعاون ما هو إلا استمرارا لعمل مشترك سابق بين الجانبين في العديد من المجالات بعضها رأى النور والأخر ما زال طور الاستكمال والتي تهدف في مجملها لتجسيد التعاون بين مختلف المؤسسات الرسمية والشركات بما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
