زيادة الطلب على العنف السياسى اعتبرته شركات التأمين «فاتحة خير» يمكن من خلالها قياس معدلات النمو المستقبلية سواء المخطط لها أو المحققة بالاضافة إلى التأمين البنكى والذى افرج عن اعادة التحالفات فيه بين البنوك وشركات التأمين سيدعم من انتشار منتجات الشركات والتى ستستثمر فروع البنوك فى تحقيق هذا الغرض.
قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب فى شركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات، إن قطاع التأمين يراهن على العديد من فرص النمو السانحة حالياً رغم الاحداث السياسية المتوترة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن من بين تلك الفرص تزايد الطلب على تغطيات العنف السياسى بسبب الاحداث الجارية، والتى ارتفعت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن والتى تشمل تغطية مخاطر الفقد أو الخسارة أو التلف للشىء موضوع التأمين الذى ينشأ مباشرة عن الاعمال الارهابية والتخريب والشغب والاضطرابات المدنية وكذلك الافعال الضارة المتعمدة فضلا عن العصيان والثورة والتمرد بالاضافة إلى الاعتداء على سيادة الدولة والحرب والحرب الاهلية.
وأشار إلى أن التأمين البنكى يعد إحدى الفرص الحقيقية لتحقيق معدلات نمو مقبولة لشركات التأمين خاصة بعد قرار البنك المركزى الاخير بإلغاء تجميد النشاط وعودته مرة اخرى بضوابط جديدة، لافتا إلى أن شركته تدرس حاليا العديد من التحالفات فى التأمين البنكى مع عدد من البنوك الا انها لم توقع اى تحالف حتى الآن، وما زالت المفاوضات جارية، والتى يمكن أن تساهم فى تسويق منتجات التأمين الشخصية كتأمينات الحوادث والسفر وحماية الاسرة وغيرها.
وأكد استعداد شركته للتأمين على المشروعات التى ستطرح وفق قانون الصكوك الذى صدر مؤخرا إلى جانب رغبة الشركة فى الاستثمار فى تلك المشروعات التى تتناسب مع الشريعة الاسلامية وهو ما تبحث عنه شركات التأمين التكافلى والهيئات الشرعية العاملة بها مما يوفر التمويل لتلك المشروعات واستفادة شركات التأمين من عوائد استثماراتها والتأمين عليها ايضا.
ومن جانبه قال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة إن قطاع التأمين مر بعدد من الأزمات المتتالية منذ أواخر 2008 بدءاً من الأزمة المالية العالمية وانتهاء بأحداث الثورة مؤكداً أن مولدات النمو لقطاع التأمين تكمن فى الفرص المنتظرة التى لابد أن يقتنصها القطاع أبرزها تطوير طرق التسويق الداخلية الخاصة بكل شركة تأمين على حدة والارتقاء بها إلى حد الابتكار والخروج من إطار النمطية المعتاد عليها.
وأوضح جبر أن اختراق شركات التأمين للمشروعات الصغيرة طال الحديث عنه دون الدخول لحيز التنفيذ بالصورة المرجوة بالرغم من جدوى تلك المشروعات لجميع أطراف العملية التأمينية – العميل والشركة والوسيط – معتبراً المشروعات الصغيرة وقود النمو بالشركات حال تنفيذها بضوابط عادلة لكل الاطراف.
وأشار إلى أن الصكوك من الفرص التى ينتظرها القطاع لمزاياها المتعددة إلا انه غير واضح متسائلاً إذا كانت الصكوك ستقوم بتغطية اصول الدولة فالأخيرة لا تؤمن على منشآتها بالرغم من ضرورة وجود تأمين على تلك الأصول لحمايتها من مخاطر التقلبات المالية معتبراً أنه يمكن أن تكون فرصة لو اعتزمت الدولة التأمين على منشآتها تمشياً مع متطلبات الصكوك الاسلامية وهو ما يعمل على مضاعفة حصيلة شركات التأمين من الأقساط وتحقيق عوائد استثمارية أفضل من أى وقت سابق.
ورأى نائب العضو المنتدب لـ«رويال» أن شركات التأمين أمامها فرص كبيرة من خلال اقتحام نشاط التأمين المصرفى «bankassurance » الذى تم الإفراج عنه مؤخراً ووضعت له ضوابط مقننة.
وأبدى تفاؤله بمستقبل توزيع خدمات التأمين عبر البنوك، مشيراً إلى أن التعاون سوف يسمح بتوافق منتجات التأمين حسب الاحتياجات الخاصة لكل عميل علاوة على أن اتفاقات التأمين البنكى ستوفر لشركات التأمين فرصة أخرى للوصول إلى العملاء المحتملين الذين يمكنهم إجراء معاملات التأمين والصيرفة الخاصة بهم تحت سقف واحد .
