09-09-2013 – بانوراما التأمين
أبوظبي – أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن التنافس بين الشركات وسياسية حرق الأسعار المتعلقة بوثائق التأمين على السيارات كانت السبب الرئيس وراء خسائر الشركات العام الماضي، مؤكدة أن خفض أسعار الوثائق بما لا يتناسب مع التأمين وإعادة التأمين على المخاطر كبّد عدداً من الشركات العاملة بالدولة خسائر كبيرة في عام 2012.
وقال رئيس اللجنة الفنية والقانونية في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم» إن «خفض الشركات وثائقها بما يقل عن %30 مما يفترض أن تكون عليه، أدى إلى تحملها مبالغ كبيرة عند قيامها بعمليات إعادة التأمين لدى الشركات العالمية والعربية»، مؤكداً أن «إحدى الشركات وصلت خسارتها العام الماضي إلى 380 مليون درهم، واستمرار التنافس وحرق الأسعار سيؤدي حتماً إلى خروج عدد منها نهائياً من السوق، خصوصاً في ظل عدم تناسب إجمالي العدد الذي يعمل حالياً من شركات ومكاتب ووسطاء مع حجم السوق المحلية».
وأضاف أن «سوق الدولة تعد الأكبر عربياً من حيث قيمة أقساط التأمين المكتتبة، إلا أن ممارسات بعض الشركات أضرت كثيراً سمعتها، ما يستلزم تشكيل لجنة من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين ومجالس إدارات الشركات للوقوف على صيغة تلزم مديري الشركات بعدم النزول عن حد معين في سعر الوثائق».
وأوضح أن «جمعية التأمين حاولت كثيراً من خلال اجتماعات بالشركات حثها على وقف خفض أسعار الوثائق بشدة، إلا أنها لا تلتزم»، مشدداً على أهمية وجود صيغة ملزمة تمنع حرق الأسعار حفاظاً على القطاع.
وبين حمادة أن «تدني الأسعار يهدد جودة الخدمات المقدمة لحملة الوثائق».
وأفاد بأن «21 شركة تأمين وطنية مساهمة عامة ومدرجة بأسواق المال، وبحسب ما أعلن فقد حقق عدد منها خسائر متباينة العام الماضي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجمعيات العمومية لهذه الشركات، ومساءلة إداراتها حفاظاً على استمراريتها».
ووفقاً للنتائج المالية لشركات التأمين عن العام الماضي، حققت عدد من شركات التأمين خسائر، منها «سلامة للتأمين» 282 مليون درهم، و«التأمين المتحدة» 22 مليون درهم، و«الهلال الأخضر» 17.4 مليون درهم، و«تكافل الإمارات» 15.9 مليون درهم، و«دار التكافل» 12.8 مليون درهم، وميثاق للتأمين التكافلي 5.8 ملايين درهم.
وبحسب أرقام هيئة التأمين يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 62 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، في حين بلغ عدد وسطاء التأمين 170 وسيطاً، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب.
