26/08/2013 – بانوراما التأمين

منيت شركات قطاع التأمين المدرجة بالسوق السعودية والتي أعلنت عن نتائج أعمالها ولها ربع مقارن بخسائر تبلغ 75.6مليون ريال وذلك في نتائج أعمالها المجمعة بالربع الثاني من العام 2013، ومقارنة بـ أرباح بلغت 62.4 مليون ريال في الربع المقارن، وبنسبة تراجع 221.1%.

وعلى مستوى النصف الأول من العام بلغت خسائر الشركات 43.9 مليون ريال، حيث كانت قد حققت أرباحا بالربع الأول من العام، ومقارنة بأرباح بلغت 239.2 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 118.36%.

وحسب إحصائية لموقع "معلومات مباشر" جاءت خسائر قطاع التأمين بعد ان تراجعت 18 شركة في أرباحها أو زادت من خسائرها، وذلك من أصل 31 شركة قامت عليها الإحصائية، في حين ارتفعت أرباح الشركات الـ 13 الباقية أو قلصت في بعض منها الخسائر.

ومن رصد أرباح الشركات يتضح أن من أكثر الشركات تاثيرا في أرباح القطاع بالربع الثاني من العام الحالي شركة التامين العربية والتي منيت بخسائر تبلغ 43.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الفترة المقابل وبذلك تكون قد خصمت من أرباح الشركات مايعادل 49 مليون ريال، تلاها ملاذ للتأمين والتي منيت بخسارة بلغت 5.8 مليون ريال، ولكنها كانت مقابل أرباح لها بقيمة 22.7 مليون ريال، وبذلك تكون قد خصمت من أرباح الشركات 28.5 مليون ريال، ثم كبرى شركات القطاع "التعاونية" حيث خصمت من ارباح الشركات أيضا 28.1 مليون ريال، بينما كان أكثر ربحية أو الأكثر تاثيرا في أرباح القطاع "ميدغلف" والتي أضافت للقطاع 28.7 مليون ريال بعد تحولها من خسارة بقيمة 10.9 مليون ريال إلى أرباح بقيمة 17.8 مليون ريال, تلاه الاتحاد الاتحاد التجاري والتي أضافت 15.7 مليون ريال.

أما عن الشركتان اللتان لم يتناولهما التقرير، فهما: عناية السعودية للتأمين التعاوني، وحققت خسائر تبلغ 12.9 مليون ريال، وليس لها ربع مقارن، وبلغت خسائرها بالنصف الأول 21 مليون ريال.

والثانية الإنماء طوكيو مارين ومنيت بخسارة تبلغ 7.3 مليون ريال، وليس لها ربع مقارن كذلك، وبلغت خسائرها بالنصف الأول 13.8 مليون ريال.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من 2013 بنسبة بلغت 18% لتصل إلى 5.8 مليار ريال مقابل 4.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ صافي الأقساط المكتتبة في النصف الأول 12.7 مليار ريال وبنسبة زيادة عن الفترة المقابلة (10.7 مليار ريال) 18.1%.

وحققت 19 شركة من الـ 31 شركة نمواً في صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفى المقابل سجلت 12 شركة تراجعا في إجمالي تلك الأقساط.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من 2013 بنسبة بلغت 22.2% لتصل إلى 4.4 مليار ريال مقابل 3.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ صافي الأقساط المكتتبة في النصف الأول 9.6 مليار ريال وبنسبة زيادة عن الفترة المقابلة (8.1 مليار ريال) 19.35%.

وحققت 17 شركة من الـ 31 شركة التي تناولتها إحصائية "معلومات مباشر" نمواً في صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفى المقابل سجلت 14 شركة تراجعا في صافي تلك الأقساط، وكان الأكثر نموا بين الشركات "سوليدرتي" حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المكتتبة لديها من 0.5 مليون ريال إلى 35 مليون ريال وبفارق 34.5 مليون ريال وبنسبة 7051%:

وتكبدت شركات التأمين خلال الربع الثاني من عام 2013 مطالبات بلغت 3.6 مليار ريال مقابل 2.6 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2012 وبنسبة ارتفاع 38.3%، وبلغ حجم المطالبات المتكبدة أو المتحملة على شركات التأمين السعودية في النصف الأول من العام 6.8 مليار ريال مقابل 5.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة 33.3%.

والمطالبات في نشاط التأمين هي المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين، وترتبط تلك المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، ويشكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 49.2% من إجمالي الأقساط المكتتب بها.

وتستحوذ كل من فروع التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهنسي والطبي وتأمين الطاقة والحوادث العامة ، والتأمين من المسئوليات والتامينات المقبولة من الشركات الأخرى، على النسبة الأكبر من المطالبات، حيث تلزم مؤسسة النقد وحسب المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تلزم الشركات بتجنيب نسب ما بين 15 و 25% لهذه الأنواع من التأمين كمخصصات للأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.

وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين التي تناولتها الدراسة 76.32%، وتراوحت بين 99.93% وهي لشركة بوبا العربية و 21.05% لشركة الأهلي للتكافل.

وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30% من مجموع مبالغ الاشتراكات طبقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين، ونصت المادة كذلك على أنه إذا تعذر ذلك أو رغبت الشركة في الاحتفاظ بنسبة أقل فيجب على الشركة أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

وبذلك تكون شركة الأهلي للتكافل محتفظة بأقل من النسبة القانونية، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالي.