20-03-2013 – بانوراما التأمين
مصر – تجاوز قطاع التأمين التأثيرات السلبية التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية المختلفة جراء الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية.
وحققت الشركات العاملة بالسوق وعدد 29 شركة نمواً في إجمالي الأقساط والتعويضات وحجم الأصول وحقوق المساهمين وحملة الوثائق خلال العام المالي الماضي.
بينما سجل إجمالي التعويضات المسددة في سوق التأمين العام المالي الماضي 7.789 مليار جنيه مقابل 5.866 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 32.8%.
وكانت حصة شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام 60.3% من إجمالي تعويضات السوق مقابل 39.7% لشركات القطاع الخاص.
وقال د. عادل موسي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ان الأحداث الأخيرة ساهمت في رفع درجة الوعي التأميني للغالبية العظمي من المواطنين خاصة مع تزايد معدلات السرقة خاصة سرقة السيارات إلي جانب التأمين علي المصانع لحمايتها من أخطار الاضطرابات السياسية والإضرابات العمالية.
وتوقع موسي ان يتزايد معدل نمو القطاع ليصل 10% بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013.
واتفق معه محمد زهران، مدير عام المسئوليات وشئون المؤسسات بشركة تشارتس إيجيبت موضحاً أن القطاع استطاع تجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد – حالياً – خاصة علي المستوي الأمني مع تزايد الاضطرابات التي تشهدها معظم المحافظات.
وفي سياق متصل، برر زهران زيادة قيمة التعويضات إلي ارتفاع معدلاتها في بعض الفروع التأمينية خاصة فرع تأمينات السيارات التكميلي نتيجة حوادث سرقة السيارات في الآونة الأخيرة.
كشف الكتاب الإحصائي الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية – أمس – حول نشاط القطاع خلال العام المالي 2011-2012 عن أن إجمالي الأقساط التأمينية ارتفع إلي 11.02 مليار جنيه مقابل 10.135مليار جنيه العام الاسبق عليه بمعدل نمو 8.7%.
استحوذت شركات تأمين قطاع الأعمال العام «مصر لتأمينات الممتلكات ومصر لتأمينات الحياة» علي 48.4% من إجمالي الأقساط المحققة بالسوق بينما بلغ نصيب شركات القطاع الخاص 51.6%.
أظهرت المؤشرات ان الأقساط المباشرة بلغت 10.57 مليار جنيه 42.4% منها لتأمينات الأشخاص و57.6% للممتلكات، بينما سجلت أقساط إعادة التأمين الوارد 449.7 مليون جنيه بمعدل نمو 6.3%.
علي جانب آخر ارتفعت قيمة الأقساط الصادرة بسوق التأمين المحلية لتسجل 11.47 مليار جنيه العام المالي الماضي بزيادة 8% علي العام السابق عليه.
وبلغ صافي الأقساط التأمينية 7.6 مليار جنيه نهاية 2011-2012 واستحوذ قطاع تأمينات الممتلكات علي 3.34 مليار بنسبة 44% بينما وصلت أقساط تأمينات الأشخاص 4.26 مليار جنيه بنسبة 56% من صافي الأقساط المحصلة
