04-02-2013 – بانوراما التامين
وضع «صندوق تأمين أخطار الحروب»، مصر ضمن الدول التي دخلت بكاملها منطقة الخطر، نتيجة ارتفاع وتيرة أحداث الشغب وأعمال العنف المسلح علي مستوي الجمهورية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن على جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية الرجوع للصندوق في كل حالة يتم التأمين عليها ضد مخاطر الشغب والاضطرابات خاصة في فروع التأمين البحري بضائع، والنقل الداخلي، علي أن يتم فرض شروط جديدة في التسعير علي فرع تأمينات الحريق بمدن القناة التي أعلن فيها حظر التجوال، وحالة الطوارئ.
هذا و من المتوقع زيادة الأسعار على التأمينات الخاصة بالنقل البحري للبضائع والنقل الداخلي نظراً لارتفاع حالات العنف والشغب والاضطرابات علي مستوي البلاد، بعد أن كانت مقتصرة علي عدد محدود من المحافظات
مما سينعكس سلباً علي حجم أعمال شركات التأمين، خاصة مع ضعف السيولة النقدية لدي العملاء حالياً والذي تشهد فيه مصر حالة من الركود الاقتصادي الكامل
من ناحية أخري كشف رئيس قطاع إعادة التأمين بإحدي الشركات العاملة برأسمال مصري عن القرار الذي تجري دراسته بهيئة «اللويدز» اللندنية المتخصصة في التأمين والإعادة، والخاص بزيادة أسعار تغطية العنف السياسي، التي يتم اصدارها من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«المال» إلي أن زيادة أسعار تلك التغطيات علي السوق المصرية وحدها، ستضع القطاع في موقف حرج مع العملاء، متوقعاً في الوقت نفسه، استجابة جميع الشركات لأي أسعار سيتم فرضها من قبل هيئة «اللويدز» لأنها الجهة الوحيدة حالياً التي تقبل إعادة مخاطر العنف السياسي بعد الثورة من السوق المصرية.
