05-12-2012 – بانوراما التامين
عمان – قال مسؤول في قطاع التأمين مساء الثلاثاء إن تحرير أسعار التأمين الإلزامي يأتي للحفاظ على شركات التأمين في السوق ومنع انسحابها، بعد أن ناهزت خسائرها خلال عشر سنوات نحو 150 مليون دينار.
وقال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين إن شركات التأمين تخسر في كل بوليصة تأمين للمركبات الأردنية نحو 30 ديناراً، أي أن "شركات التأمين تدعم كل أردني يركب سيارة بـ30 ديناراً"، على حد تعبيره.
ومن المرتقب أن يصدر قرار مطلع العام المقبل بتحرير أسعار التأمين الإلزامي، ليصبح سعر بوليصة التأمين الذي استقر الآن عند 92 ديناراً، خاضعاً للعرض والطلب في السوق.
يأتي ذلك، وسط مخاوف مواطنين من ارتفاع أقساط التأمين حال تحريرها، بشكل أكبر من المتوقع، فيما لم يستطع المسؤول تقدير مقدار التغير على الأقساط بعد تحرير الأسعار، كون الأمر سيكون خاضعاً لقواعد المنافسة إلى جانب العرض والطلب.
وقال الحسين لـ"خبرني" "التأمين سلعة تقدم للمواطن .. ولا يجوز للدولة أن تحدد سعرها".
وأضاف أن "عدم تحرير أسعار التأمين الإلزامي سيؤدي" إلى إغلاق شركات تأمين أو إسقاط رخص تأمين المركبات في تلك الشركات.
وبين أن عدد شركات التأمين التي تخلّت عن رخصة إصدار بوالص التأمين للمركبات بلغ 5 شركات، بسبب الخسائر المتراكمة.
واعتبر أن شركات التأمين بمثابة "خط الدفاع" عن المواطنين والمستثمرين، لافتاً إلى حجم الخسائر الذي سيتكبده مالكو المركبات والاستثمارات في حال غاب التأمين.
وقال إن معدل السيارات المؤمنة سنوياً يبلغ مليون سيارة، يكبّد شركات التأمين خسائر قيمتها 30 مليون دينار، بواقع 30 ديناراً للمركبة الواحدة.
وأكد أن المشكلة تكمن في عدم تناسب الأقساط التي يدفعها المشتركون في التأمين الإلزامي مع حجم التعويضات للمركبات المتضررة من الحوادث.
وقال إن الإحصائيات الرسمية تؤكد وقوع ما معدله 100 ألف حادث سنوياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما تربحه الشركات من التأمين الشامل تخسره في قطاع التأمين الإلزامي.
وبحسب الحسين، فإن شركة التأمين تتقاضى 70 ديناراً من أصل 92 التي يدفعها المواطن، فيما يذهب الباقي كضرائب ورسوم للدولة.
وكانت حكومة علي أبو الراغب رفعت أقساط التأمين الإلزامي قبل سنوات بنسبة 200% إلا أنها رفعت التعويضات في الوقت نفسه إلى 400% وفقاً للحسين.
