11-10-2012 – بانوراما التأمين
عمان – يقدر حجم الاستثمار في قطاع التأمين الأردني حتى النصف الأول من العام الحالي بنحو 296.4 مليون دينار، وفق احدث البيانات الصادرة عن القطاع.
وأظهرت أرقام تجميعية للبيانات المالية لتلك الشركات أن اجمالي موجوداتها بلغت 687.3 مليون دينار حتى نهاية العام 2011.
وأما بالنسبة لمجموع حقوق المساهمين في تلك الشركات فقد أظهرت الأرقام أنها وصلت الى 313.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
ويصل مجموع عدد المساهمين الى نحو 17 الف مساهم نسبة المساهمين الأردنيين 75 % و25 % حجم المساهمة العربية والأجنبية.
ويعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية ومصدرا لتوفير فرص عمل للمواطنين في الأردن للعمل في مجال التأمين والنشاطات المرتبطة به؛ حيث يصل مجموع المؤسسات العاملة في القطاع الى 762 مؤسسة تضم الهيئتين الرقابية والتنظيمية و28 شركة تأمين، إضافة الى (732) مؤسسة تقدم خدمات تأمينية مساندة تضم الوكلاء والوسطاء ومسوي الخسائر وشركات ادارة النفقات والبنوك المرخصة لمزاولة أعمال التأمين.
ويستوعب قطاع التأمين نحو 3074 من القوى الوطنية الأردنية العاملة (في شركات التأمين والاتحاد وهيئة التأمين) ويساهم في تصدير الكفاءات للعمل في الخارج خاصة الى دول الخليج.
وأما بالنسبة لأنواع التأمين التي تمارسها 28 شركة تأمين في الأردن فيوجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، وشركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، وهناك (3) شركات للتأمين الاسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الاردن (في الدول العربية الكويت، والامارات، وفلسطين).
ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
وتعتبر مساهمة قطاع التأمين في الناتج الوطني متدنية؛ حيث تصل الى 2.2 % مقارنة مع المؤشر العالمي كمعيار والبالغ نسبته بين 8 % – 10 %، كما تنخفض نسبة مساهمة قطاع التأمين في القطاع المالي الأردني حيث تصل الى 15 %.
وتؤكد هذه الحقائق ان القطاع لم يؤد دوره المأمول عند المقارنة محلياً مع القطاعات الأخرى ولم يحظ بالاهتمام اسوة بالقطاع الصناعي والمصرفي، كما انه يأتي في مراتب متأخرة عند مقارنته مع قطاعات التأمين الدولية في حين يأتي في المرتبة الرابعة على المستوى العربي بعد لبنان 3.1 % والمغرب
2.8 %، والامارات 2.5 %، وأسباب ذلك تعود الى عدم التوازن وضعف الطلب على التأمين وعدم اقبال المواطنين والمؤسسات على شراء الأغطية مقابل ارتفاع العرض من المؤسسات المقدمة لخدمات التأمين بوجود 28 شركة.
وتصل حصة الفرد الأردني من اجمالي أقساط التأمين الى 67 دينارا (تعادل 94 دولارا) ويعتبر هذا المؤشر منخفضا بالمقارنة مع دول عربية واجنبية (لبنان نحو 226 دولارا) واسباب ذلك تعود بشكل رئيسي الى انخفاض معدل دخل الاسرة في الاردن والاولويات التي يضعها الفرد الأردني لتحديد احتياجاته اضافة الى ضعف الوعي التأميني لدى الأفراد.
ويصل معدل نمو اجمالي أقساط التأمين سنويا نحو 14 % وقد وصل اجمالي اقساط التأمين العام 2010 الى نحو 409 ملايين دينار بمعدل نمو في السنوات الثلاث الماضية بلغ
12 %، 9.6 %، 14 % ويعتبر حجم الاقساط متواضعاً مقارنة مع حجم رؤوس اموال شركات التأمين المستثمرة في القطاع.
في حين انه ووفقاً للمعايير الدولية فان مجموع اقساط التأمين يجب ان تعادل اربعة أضعاف رأس المال المدفوع (1:4) وهو ما لم يحققه القطاع بعد.
وتقدر قيمة الممتلكات الوطنية المؤمنة والتي تمثل مبالغ التأمين نحو 70 مليار دينار واذا ما قدر حجم الثروة الوطنية بنحو 130 مليار فان ذلك يعكس ان حوالي نصف الثروة الوطنية مكشوفة ودون حماية في حال تحقق اي من الأخطار وسبب ذلك يعود الى عدم تأمين جانب كبير من موجودات الدولة والقطاع الخاص والأفراد، وان نظام رأسمال شركات التأمين لم يستند عند رفع الحد الادنى لرأس المال للشركات القائمة الى قاعدة علمية ودراسة لواقع حجم السوق ومدى الحاجة الى ضخ مبالغ اضافية الى جانب عدم ربط حدود رأس المال بحجم الاخطار التي يمكن للشركات الاكتتاب بها ناهيك عن ان رفع رؤوس أموال شركات التأمين لم يحقق الغاية لايجاد كيانات قوية عن طريق الاندماج بسبب عدم توفر حوافز مشجعة للاقبال نحو الاندماج.
وتستحوذ أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الالزامي والتكميلي) على الحصة الأعلى من اجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من اجمالي أعمال التأمينات العامة وبنسبة 64 % أو بحصتها من اجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
بالمقابل تنخفض حصة فروع التأمينات العامة الأخرى مجتمعة وهي:- بحري، حريق، حوادث عامة وهندسي والائتمان الى نسبة
36 % من اجمالي أعمال التأمينات العامة وتنخفض حصة هذه الفروع من اجمالي أعمال السوق الى نسبة 24 % وهذه الحصة تعتبر متواضعة خاصة وانها تعكس أداء 27 شركة تأمين مجازة للعمل في هذه الأنواع وتتنافس فيما بينها على حجم محدود من الاعمال.
من أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين في الأردن وتستنزف قدراته وتهدد كيان مؤسساته أعمال تأمين المركبات واداء التأمين الالزامي منها تحديداً والتي تؤثر بشكل كبير على مجمل نتائج أعمال سوق التأمين الأردني وتحكم أداء القطاع برمته.
ان
