03/09/2012 – بانوراما التأمين
أعلن مصرف البحرين المركزي بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2011 بلغت ما يقارب 2% مقارنة بعام 2010، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 214.94 مليون دينار بحريني في عام 2011.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الهندسي من 12.55 مليون دينار بحريني في عام 2010 ليصل إلى 16.46 مليون دينار بحريني في عام 2011، أي بزيادة قدرها 31%. وتجدر الإشارة إلى ان مساهمة التأمين الهندسي بلغت ما يقارب 8% من إجمالي أقساط سوق البحرين في عام 2011.
كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 34.84 مليون دينار بحريني في عام 2011 مقارنة بـ 31.75 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بزيادة قدرها 10%.
وبالمقابل طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 8% ، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين 1464.04 مليون دينار بحريني في عام 2011 مقارنة بـ 1360.51 مليون دينار بحريني في عام 2010 .
ومع نهاية عام 2011، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 27 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين. حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركتين تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً "أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2011 والسنوات السابقة".
من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 40.19 مليون دينار بحريني في عام 2011 مقارنة بـ 38.55 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بمعدل نمو قدره 4%.
وأضاف السيد عبدالرحمن محمد الباكر "ان البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك ارتفاع في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين".
في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين إعادة تكافل في البحرين بنهاية عام 2011، حيث وصل إجمالي اقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 349.5 مليون دينار بحريني في عام 2011 مقارنة بـ 323 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بمعدل نمو يقارب 8%.
وأختتم السيد عبدالرحمن الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الأقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".
وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين في عام 2011 ما يقارب 214.94 مليون دينار بحريني (570.13 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 210.48 مليون دينار بحريني (558.30 مليون دولار أمريكي) في عام 2010.
كما سجل فرع التأمين الصحي نسبة نمو ملحوظة خلال السنوات المنصرمة بدأت من عام 2006. حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 34.84 مليون دينار بحريني في عام 2011 مقارنة بـ 31.75 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بمعدل نمو يقارب 10 وبنسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق البحرين بلغت 16% في عام 2011.
هذا وقد بلغت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2011 ما مجملة 48.88 مليون دينار بحريني (129.66 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر بان هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 23% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011.
وخلال عام 2011، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 55.63 مليون دينار بحريني (147.56 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 57.47 مليون دينار بحريني (152.44 مليون دولار أمريكي) في عام 2010، منخفضاً بنسبة تقارب 3%. الا ان هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011.
كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 8%، محققة بذلك ما مقداره 38.65 مليون دينار بحريني (102.52 مليون دولار أمريكي) في عام 2011 مقارنة بـ 35.66 مليون دينار بحريني (94.59 مليون دولار أمريكي) في عام 2010، مساهما بذلك ما يعادل 18% من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.
وعلق السيد نادر سعيد المنديل، مدير إدارة مراقبة التأمين بالقول " لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى إتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية".
واضاف السيد نادر سعيد المنديل بالقول "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين".
