14/05/2012 – بانوراما التأمين
اكدت مدير عام هيئة التأمين بالوكالة رنا طهبوب قرار مجلس ادراة الهيئة السابق بمنح شركات التأمين حرية اكتتاب التأمين الالزامي اعتبارا من بداية العام المقبل، مشيرة ان القرار يعبر عن سياسة مجلس الادارة ككل ولا يوجد اي تغيير على تلك السياسة التي تبناها المجلس في اعطاء الحرية للشركات في اكتتاب التأمين الالزامي، وبينت انه وبحسب القرار تم تكليف الهيئة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتحرير التأمين الالزامي وان الدارسة التي ستقوم بها الهيئة هي دراسة للضوابط والشروط وليس دارسة امكانية التراجع عن قرار منح الشركات حرية الاكتتاب.
واشارت طهبوب في حوار لـ» الدستور» ان الهيئة ستعمل على وضع الضوابط والشروط ضمن محاور ثلاث تضمن حقوق المواطنين والشركات، واوضحت ان تلك المحاور تتركز في آلية الحصول على الوثيقة وآلية التصدير لتلك الوثيقة، بحيث سيكون للشركة حرية الاكتتاب وبالتالي للمواطن حرية الحصول على الوثيقة والتفاوض مع شركات التأمين للحصول على الخدمة والسعر المناسبين، بالاضافة الى مراجعة آلية التسعير فشركات التأمين من واجبها تطوير اليات التسعير والاكتتاب لوثائق التأمين المختلفة، وبينت ان المحور الثالث هو ضمان حصول كافة المواطنين على التغطية التأمينية المناسبة بالسعر العادل.
* قرار تحرير التأمين الالزامي كان قرارا لمجلس الادارة السابق هل سيستمر المجلس الحالي بذلك القرار؟
ـ مجلس الادراة الحالي هو نفس السابق باستثناء رئيس المجلس، وكان قرار المجلس منح حرية شركات التأمين حرية اكتتاب التأمين الالزامي اعتبارا من بداية العام المقبل، ويعبر القرار عن سياسية مجلس الادارة ككل ولا يوجد اي تغيير على تلك السياسة التي تبناها المجلس في وقت سابق في اعطاء الحرية للشركات في اكتتاب التأمين الالزامي.
* أثير جدل ولغط كبير حول قرار مجلس ادارة الهيئة بتحرير اسعار التأمين الالزامي، ما طبيعة القرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق؟
ـ القرار الذي تم اتخاذه منح شركات التأمين حرية اكتتاب التأمين الالزامي ليكون لشركات التأمين القدرة على التمييز بين مختلف شرائح السائقين الملتزمين بقواعد السير وبين السائق غير الملتزم بقواعد السير والمرتكب للكثير من الحوادث مما يفرض على شركات التأمين اعتماد سياسة تسعيرية للتعامل مع تلك الشرائح بمدى الالتزام بقواعد السير، القرار الذي تم اتخاذه هو بعمومية منح شركات التأمين حرية الاكتتاب للتأمين الالزامي ولايوجد اي تفاصيل عن طريقة تطبيق القرار وتم تكليف الهيئة بوضع الشروط والضوابط التي تضمن التطبيق السليم والعادل بين جميع اطراف المعادلة، وان الشروط والضوابط التي تم تكليف الهيئة بوضعها لم تتضح بعد والعمل جار داخل الهيئة على تحديد تلك الاليات والشروط، وسيتم عمل دارسة من جهة متخصصة بتمويل من البنك الدولي للمساعدة في تطوير الضوابط والشروط.
* تحدثت كثيرا عن الضوابط والشروط التي سيتم وضعها خلال الفترة المقبلة ما هي الأسس التي سيتم اعتمادها؟
ـ سيتم اعتماد ثلاثة محاور لوضع تلك الشروط ومنها الية الحصول على الوثيقة والية التصدير لتلك الوثيقة، بحيث سيكون للشركة حرية الاكتتاب وبالتالي يجب ان يكون للمواطن حرية الحصول على الوثيقة والتفاوض مع شركات التأمين للحصول على الخدمة والسعر المناسبين له ضمن شروط وضوابط تنظم العملية بين الطرفين لما فيه مصلحة جميع الاطراف، بالاضافة الى مراجعة الية التسعير شركات التأمين من واجبها تطوير اليات التسعير والاكتتاب لوثائق التأمين المختلفة وبالمقابل على الهيئة مراقبة ومراجعة اليات التسعير من خلال دليل ارشادي خاص بالهيئة للتواصل مع شركات التأمين للتعرف على سياسيات التسعير التي تعتمد من قبل الشركات، المحور الثالث الذي يجب مراعاته خلال وضع الضوابط والشروط هو ضمان حصول كافة المواطنين على التغطية التأمينية المناسب بالسعر العادل، بمعنى تمكن جميع المواطنين من الحصول على الوثيقة بشكل سلس يحقق العدالة للمواطن وشركة التأمين.
* قطاع التأمين يتضمن عددا كبيرا من الشركات ما اثر ذلك على التأمين الالزامي في ظل التحرير؟
– يبلغ عدد شركات التأمين في الاردن 28 شركة تأمين يزاول منهم 23 شركة تأمين تصدير بوالص التأمين للمركبات الامر الذي سيؤدي بطبيعة الحال الى المنافسة بينهم مما سيكون له الاثر الاكبر على توازن سعر وثائق التأمين الالزامي وتحقيق المعادلة السعرية العادلة لجميع الاطراف.
* ماهي التصورات التي ستضعها الهيئة لتنظيم قرار تحرير التأمين الالزامي؟
– التصورات المنظمة للتأمين الالزامي لم تتضح بعد وستكون ضمن المحاور السابقة التي تضمن حقوق جميع الاطراف، ولكن بالنظر الى الدول التي حررت التأمين الالزامي كانت خطورة ايجابية وصحيحة حققت التوازن لجميع الاطراف، شروط وتصورات منح الشركات حرية اكتتاب التأمين الالزامي ووفق الخطة الزمنية للهيئة ستكون جاهزة بداية شهر ايلول من العام الحالي على شكل مشاريع تعليمات وسيكون هناك نقاش مع جميع الاطراف المعنية بالتأمين الالزامي سواء شركات التأمين او النقابات المتخصصة بالنقل وجمعية حماية المستهلك لضمان سلامة التطبيق.
حسب قرار مجلس ادارة الهيئة سيكون هناك دراسة متخصصة للتأمين الالزامي هل سيكون لنتائج تلك الدارسة اثر على قرار المجلس؟ وهل من الممكن التراجع عن القرار؟
– القرار الذي تم اتخذه هو منح شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط والدارسة التي ستقوم بها الهيئة هي دراسة الضوابط وليس دارسة امكانية التراجع عن القرار السابق.
*النتائج المالية لقطاع التأمين
* ما هي مؤشرات قطاع التأمين خلال السنة الماضية ؟
– النتائج المالية النهائية للسنة 2011 لم تكتمل لكن المؤشرات الاولية تعكس تراجع اداء وارباح شركات التأمين خلال العام الماضي وضمن اسباب عديدة ومنها المتغيرات الاقتصادية في العالم كان لها الاثر على قطاع التأمين المحلي، اقساط التأمين زادت خلال العام 2011 بنسبة 7% رافقها زيادة اكبر في التعويضات، النتائج الفنية للقطاع بينت تراجعا في الارباح التشغيلية وكان لتراجع الارباح التشغيلية عوامل منها تراجع ارباح المركبات ولكنها لم تكن العامل الوحيد بحيث كما ان عائد استثمارات القطاع كان متدنيا بسبب سوء ادارة بعض الشركات، التأمين الالزامي كبد خسارة مشابهة عام 2010، ولكن ولاول مره منذ عشر سنوات التأمين تكبد الجزء التكميلي من الشامل خسارة خلال العام 2011 حوالي 5 مليون دينار، ويجب على شركات التأمين مراجعة سياسة ادارة المطالبات والاستثمارات وتعزيز الحاكمية المؤسسية لديها.
* ماهي مؤشرات قطاع التأمين للربع الاول؟
– أظهرت البيانات الرسمية الأولية نمو إجمالي أقساط التأمين بنسبة (5%) خلال الربع الأول لعام 2012 لتبلغ (120) مليون دينار مقابل (114.7) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2011، حيث أظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (5%) لتبلغ (107.5) مليون دينار مقابل (102.2) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (12.6) مليون دينار حتى نهاية شهر آذار للعام 2012 مقابل (12.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام السابق وأوضحت هيئة التأمين أن إجمالي التعويضات المدفوعة خلال الربع الأول لعام 2012 بلغت (82.9) مليون دينار مقابل (80.1) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2011 وبنسبة نمو (3%).
كما أظهرت البيانات نمو إجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة (5%) لتبلغ (44.7) مليون دينار مقابل (42.4) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي في حين انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة لتأمين المركبات بنسبة (1%) لتبلغ (47.3) مليون دينار مقابل (47.6) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011 الا أنها ما زالت تفوق قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة حيث بلغت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/إجمالي الأقساط) 106% مقابل 112% لنفس الفترة من العام 2011.
جاء النمو في أعمال تأمين المركبات بالرغم من الانخفاض الحاد في أعمال تأمين المركبات الأجنبية من خلال المراكز الحدودية والذي بلغ (28%) مقارنة بالربع الأول من العام 2011 رافقها ارتفاع التعويضات المدفوعة لتلك المركبات بنسبة (1%).
كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية (3) شكاوى حتى نهاية شهر آذار للعام 2012، بينما استلمت اللجنة (11) شكوى حتى نهاية شهر آذار للعام 2012 مقابل (8) شكاوي خلال نفس الفترة من العام 2011، علماً بأن باقي الشكاوى مازالت منظورة أمام اللجنة حسب الأصول.
وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (14) مطالبة حتى نهاية شهر آذار للعام 2012 مقابل (12) مطالبة حتى نهاية نفس الفترة للعام 2011، علماً أن اللجنة استلمت (19) مطالبة حتى نهاية شهر آذار للعام 2012.
وتشير هذه البيانات كذلك إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (1.5%) من إجمالي حجم التداول حتى نهاية شهر آذار للعام 2012، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم قطاع التأمين (2071) نقطة في نهاية شهر آذار للعام 2012.
*الحوادث المفتعلة :
* ماهي اجراءات الهيئة للمساعدة في الحد من الحوداث المفتعلة والتي من الممكن ان تكون احد اسباب خسائر التأمين الالزامي؟
– لا يوجد تقديرات دقيقة لحجم الحوادث المفتعلة، ومن الممكن ان يكون الحادث المفتعل صحيحا ولكن هناك مبالغة في حجم التعويض، تقديرات اتحاد شركات التأمين تعتقد ان 30% من حجم التعويضات للحوادث المفتعلة، الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لتخفيف من الحوادث المفتعلة، ويجب العمل على الاسراع في تحقيق المبادرة التي قدمها الاتحاد الأردني لشركات التأمين لتنفيذ مخطط الحادث الالكتروني بالتعاون مع الامن العام تصدر المخطط الكترونيا وتزويد شركات التأمين مباشرة به مع الوثائق الضرورية، بالاضافة الى الالتزام بادخال البيانات على القاعدة الالكترونية للحوادث.
* ماهي رسالة هئية التأمين للمواطنين لتطمينهم على حقوقهم مع التحرير؟
– تحرير التأمين الالزامي اذ تم ضمن ضوابط وشروط تضمن العدالة لجميع الاطراف سينعكس على السعر بحيث يكون عادل وتغطية مناسبة، وسيكون هناك تميز للمواطن الملتزم بقواعد السير عن المواطن غير الملتزم بقواعد السير، مما سيؤدي الى التزام المواطنين بقواعد السير من اجل تخفيف سعر بوليصة التأمين الالزامي، ولايوجد توجه للهيئة رفع اسعار التأمين الالزامي حيث من غير العدالة مساواة السائق الملتزم بالسائق غير الملتزم .
*التأمين الطبي :
* قطاع التأمين الطبي شهد زيادة ملحوظة بالسعر خلال السنة الحالية؟
– وفق نتائج التأمين الطبي خلال العام الماضي فقد شهدت التعويضات زيادة كبيرة خلال العام مقارنة بالعام الماضي وفي المقابل لم ترافقها نفس الزيادة في الاقساط، ويجب النظر الى ان شركات اعتمدت خلال العام الماضي لائحة اجورالأطباء النافذة والمقرة من الحكومة وهي اعلى من السابقة مما ادى الى رفع حجم التعويضات، بالاضافة الى لائحة اجور المستشفيات، مما يعني ان جميع الخدمات الطبية تعتمد في اجورها على لائحة مقرة من قبل الدولة وأي ارتفاع في التعويضات نتيجة لإرتفاع أجور الخدمات الطبية سينعكس على الاقساط.
* احداث المنطقة العربية خلال العام 2011 هل كان لها اثر على قطاع التأمين المحلي؟
– بالنظر على نتائج التأمين خلال العام الماضي لا تعطي صورة واضحة عن اثر تلك الاحداث على التأمين حيث نمت اقساط التأمين البحري حوالي 12%، ولكن في الربع الاول من العام الحالي تراجع التأمين البحري.
