15/04/2012 – بانوراما التأمين
أكد خبراء في قطاع التأمين أن حدوث تسونامي في كل من الهند وسريلانكا وتايلاند بعد الزلزال الذي بلغت شدته 8.7 درجة قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، قد يكون له تأثير مباشر على شركات التأمين العاملة في قطر، في حال تعرضت البضائع المحملة من هذه الدول للتلف في عرض البحر.
وقال هؤلاء لـ «العرب»: إن شركات التأمين تتحمل تكلفة البضائع في حال خرجت من دولة المنشأ، فيما أنها لا تتحمل أي تكاليف في حال تأخرت هذه البضائع عن الخروج من بلدها، وهنا تتحمل شركات التأمين في دولة المنشأ تكاليف التأخير، مؤكدين أن الضرر الناتج عن التأخير يقع على عاتق صاحب البضاعة أيضاً، أما شركات التأمين القطرية فإنها تستقبل زيادة في أقساط التأمين.
وأشاروا إلى أن بعض شركات التأمين القطرية تقوم بعمليات إعادة تأمين في دول مثل إندونيسيا، غير أنهم أكدوا أن حدوث زلزال هناك لن يؤثر على هذه العمليات.
وتوقع خبراء التأمين أن يكون هناك تعطل في حركة الصادرات والواردات بين قطر والدول المتوقع حدوث تسونامي بها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع المستوردة منها.
الغطاء اللازم
ويتوقع خبير التأمين محمد ماهر الجعبري المدير العام بالوكالة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، أن يكون هناك تأخير في تسليم البضائع القادمة من تلك الدول في حال حدوث تسونامي، مؤكداً أن أي تأخير في وصول هذه الشحنات ستتحمله شركات التأمين في دول الكوارث.
غير أنه يؤكد أنه في حال خرجت هذه البضائع من بلدها وتعرضت للتلف فإن شركات التأمين في قطر هي التي تتحمل تكلفة هذه البضائع.
وعن توقعاته بشأن ما ستؤول إليه حركة التبادل التجاري بين قطر وتلك البلدان خلال الفترة المقبلة، يؤكد الجعبري أن الأمور لم تتضح حتى الآن، وغير معروف إذا كانت ستتأخر الشحنات المتبادلة أم لا، متمنياً عدم حدوث تسونامي في تلك الدول.
ويقول: «إن التأمين ضد أخطار النقل يقدم الغطاء المالي اللازم للتجار والصناعيين والشركات لحماية مستورداتهم وصادراتهم ضد المخاطر التي قد تتعرض لها شحناتهم خلال عملية إرسالها ونقلها».
ويضيف أن تأخر البضائع في موانئ تلك الدول يعد من المخاطر التي تضعها شركات التأمين في حساباتها، وتتمثل هذه المخاطر في جبهتين: الأولى من ناحية تأخر تسليم البضائع، والأخرى من ناحية تلفها، مؤكداً أنه حتى وقتنا هذا لم يحدث أي شيء ينبئ بخسائر واقعة.
ويؤكد أنه في حال تأخر البضائع، التي يتم نقلها لأكثر من 25 يوماً فإنها تدخل ضمن مخاطر التأمين، ويتم دفع أقساط تأمينية زائدة عليها ويتعين حينها على شركات التأمين الرجوع إلى الناقل المنوط به نقل البضاعة من المورد إلى المستورد.
ويوضح أن شركات التأمين تضع في اعتباراتها عملية نقل البضائع بداية من خروجها من مكان تصنيعها، مروراً بالمدة الزمنية لرحلتها حتى تسليمها للمستورد.
ويؤكد أن الضرر الناتج عن التأخير يقع على عاتق صاحب البضاعة أيضا، أما شركات التأمين القطرية فإنها تستقبل زيادة في أقساط التأمين.
الخسارة التبعية
ويتفق معه في الرأي خبير التأمين محمد مهران، الذي يؤكد أن الكوارث الطبيعية التي تشهدها إندونيسيا، والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير على دول أخرى مجاورة مثل الهند وسريلانكا وتايلاند، وما يعقب هذه الكوارث من احتمال وجود تأخير في شحن البضائع إلى قطر، لا تتحمل تكاليفه شركات التأمين القطرية، وإنما تتحملها الشركات العاملة في تلك الدول.
ويشير مهران إلى أن شركات التأمين العاملة في هذه الدول هي المنوط بها تحمل زيادة تكاليف الشحن في حال تأخرت البضائع القادمة من هناك عن 25 يوماً.
غير أنه يؤكد أن تعرض البضائع للتلف في عرض البحر يعد من مسؤولية شركات التأمين القطرية، التي تؤمن على البضائع بعد خروجها من بلد المنشأ، وهو ما لا يتوقع حدوثه؛ إذ إن تلك الدول ستأخذ احتياطاتها في حال حدوث مثل هذه الكوارث.
ويقول مهران إن الأخطار الطبيعية شيء طبيعي ويتم التعرض لها بصورة مستمرة مع اختلاف شدتها، تماما كما في حالات العواصف والرياح، مؤكداً أنه من الناحية التأمينية يتم تغطية هذه الأخطار نفسها أو الأخطار الناتجة عنها.
ويضيف أن الأخطار الناشئة عن الزلزال في إندونيسيا وتسونامي الدول المجاورة مغطاة تأمينيا من قبل شركات التأمين العاملة في كل دولة على حدة، ويطلق على ذلك تأمين الخسارة التبعية.
وأطلقت أمس إنذارات بحدوث تسونامي في كل من الهند وسريلانكا وتايلاند التي طلبت سلطاتها من السكان الذين يعيشون على شواطئ بحر اندامان إخلاء مناطقهم بعد زلزال قوي ضرب جزيرة إندونيسية.
ودعت الدول الثلاث السكان في بعض المناطق الساحلية إلى الابتعاد عن السواحل بعد الزلزال الذي بلغت شدته 8.7 درجات ووقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.
ودعا المركز الوطني التايلاندي لإدارة الكوارث الناس الذين يعيشون على سواحل اندامان الانتقال إلى المرتفعات والبقاء بعيدين قدر الإمكان عن البحر.
من جهته، حذر المركز الوطني الهندي للمعلومات حول المحيطات من حدوث تسونامي في جزيرتي اندامان ونيكوبار ووضع سواحل ولايتي اندرا براديش وتاميل نادو تحت المراقبة، كما وسعت الهند نطاق الإنذار ليشمل ولايتي أوريسا (شرق) وكيرالا (جنوب).
وفي سريلانكا قالت الحكومة إنها تخشى أن تضرب أمواجا الساحل الشرقي للجزيرة، وأمرت السكان المقيمين على الساحل باللجوء إلى المناطق الداخلية.
