20/02/2012 – بانوراما التأمين
وقع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الدكتور عادل منير زيادة استثمارات قطاع التأمين المصري خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل، إلى 5.8 مليارات دولار مقابل 5.2 مليارات في السنة السابقة بنمو 12.9%.
وقال منير، في تصريحات صحفية، إن هذه التوقعات تأتي رغم الأعباء الضخمة التي تكبدتها الشركات نتيجة لحالة الانفلات الأمني مؤخرا، موضحا ان اجمالي حجم تعويضات القطاع بلغ مليار دولار تقريباً من اجمالي الأقساط المحصلة وهي 1.6 مليار دولار للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2011، مؤكدا ان حجم الاستثمارات المحققة هذا العام يعد دافعاً ذاتياً وقوياً لصناعة التأمين في مصر ومؤشرا إلى قدرته على التكيف مع الازمات وكونه صناعة جاذبة للاستثمارات.
وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين المزاولة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بقرار الهيئة بشأن اعداد تقرير اكتواري على جميع الفروع وتعميق أسلوب الرقابة على أساس الخطر، متوقعا مساهمة ذلك في دعم الاكتتاب السليم للأسعار وتطوير نظم المعلومات بالقطاع، اضافة إلى تحسين شروط إعادة التأمين مع الشركات الخارجية.
