16/02/2012 – بانوراما التأمين

طالبت «هيئة التأمين الاماراتية» الشركات الوطنية بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي يحققها الاندماج، مشيرة إلى أن الاندماجات تقود إلى تأسيس كيانات قوية تساعد الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، وفقاً لما قالته فاطمة إسحاق العوضي، نائبة المدير العام لـ«هيئة التأمين».

وطالبت العوضي، الشركات بتجاوز «مصلحة الأفراد إلى المصلحة العامة والشاملة للشركة ومستقبلها».

وشاركت «جمعية الإمارات للتأمين» وعدد من الشركات، في هذه الدعوة التي أطلقتها الهيئة، وأشارت إلى أن الظروف الحالية للسوق لم تعد تحتمل وجود هذا العدد الكبير من الشركات، وأن النتائج التي تحققها الشركات تؤكد ذلك، فأكثر الشركات تشهد تراجعاً في الأرباح، ونحو 8 شركات منها تعاني في مستنقع الخسارة.

عقبات متنوعة

وأشار الخبراء في تصريحات لـ«الرؤية الاقتصادية»، إلى أن هذه الخطوة تعترضها مجموعة من العقبات، فكثير من المسؤولين وعلى الرغم من الحماس الذي يبدونه عند الحديث عن الاندماج، ففي الواقع يرون في مثل هذه الخطوة تضارباً مع مصالحهم الشخصية، وبالتالي فالحديث عن خطوات جدية يمكن أن تحدث لا بد أن تسبقها مجموعة من التشريعات من طرف الجهات الناظمة للقطاع كالعمل على رفع الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.

وكان عدد من مسؤولي وخبراء القطاع، قد أكدوا أن رفع الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركات إلى حدود 200 أو 250 مليون درهم، يشكل حلاً لجزء كبير من مشاكل السوق التأميني، مشيرين إلى أن الحد المطلوب حالياً لا يكفي لإعانة الشركات على مواجهة أي أخطار طارئة، إضافة إلى أنه لا يساعد الشركات على الاحتفاظ بنسب منطقية من الأقساط، الأمر الذي يجعلها شبيهة بوسطاء التأمين.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تدفع بالبعض للبحث عن فرص الاندماج كونهم عاجزين عن رفع رأس المال داخلياً، ما قد يقلص عدد الشركات الموجودة في السوق، بحسب رأي البعض بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

أفكار خاطئة

وتفصيلاً فقد أشارت العوضي، إلى أن «بعض الشركات عندما تسمع عن الاندماج تظن أنه توجد نقاط ضعف في إحدى الشركات المندمجة، وبالتالي فأنت تندمج لأنك ضعيف، وهذه فكرة خاطئة ويجب أن تتلاشى، في حين أن الاندماج هو قوة للشركات وليس نتيجة ضعف، أمام هذه المعطيات وغيرها فإن الاندماج أصبح خياراً استراتيجياً ينبغي أن تتخذه الشركات الوطنية العاملة في الدولة لتنشيط القطاع ورفع كفاءته، مؤكدة أن (هيئة التأمين) على استعداد لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح الاندماج».

وعن زيادة رؤوس أموال الشركات قالت، «لا شك في أن أي زيادة في رأس مال شركات التأمين له أثر إيجابي في سلامة تلك الشركات وسلامة قطاع التأمين بشكل عام، كون مثل هذه الزيادة تعطي شركات التأمين قوة أكبر وصرامة أشد، في مواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية، وقد يرجع السبب في زيادة رأس مال الشركات إلى تمويل احتياجات الشركة التشغيلية أو التوسعية وهذا عائد لاستراتيجية الشركة وقرار المساهمين، أو للدخول في مشاريع جديدة مع شركات استراتيجية، وهذا أيضاً عائد لاستراتيجية الشركة وقرار المساهمين، كما أن ذلك سيضمن توفر رأس المال اللازم للشركة للاستفادة من النمو القوي الذي يشهده سوق التأمين في الإمارات».

وتنص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، على «مع مراعاة أحكام قانون الشركات يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة، وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض».

تراجع رأس المال

وحول تراجع رؤوس أموال بعض الشركات، قالت العوضي «لا يجوز للشركات تخفيض رأس مالها إلا إذا زاد عن حاجة الشركة، أي زيادة تفوق الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 100 مليون درهم، ومبلغ 250 مليون درهم بالنسبة لشركات إعادة التأمين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، أو إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية مع ضرورة المحافظة أيضاً على الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور».

وأضافت أن المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، أجاز لهذه الشركات تخفيض رأس مالها بموافقة الهيئة ووفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مع ذكر الأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب التخفيض مع عدم الاخلال بالالتزامات الحالية والمستقبلية للشركة والمحافظة أيضا على الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في قرار مجلس الوزراء.

رقابة مكثفة

وأكدت العوضي، أن «هيئة التأمين» تراقب بصورة مكثفة ودورية شركات التأمين، «من خلال التقارير المالية الدورية التي تقدمها الشركات للهيئة، إضافة إلى فرق التفتيش التابعة للهيئة، والتي تقوم بزيارات ميدانية دورية ومكثفة للتأكد من مدى التزام تلك الشركات بقرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين. كما أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين (هيئة التأمين) و(هيئة الأوراق المالية والسلع) بضرورة حصول الشركة على موافقة (هيئة التأمين) في حال الطلب بتعديل رأس مالها سواء كان بالزيادة أو النقصان وذلك قبل أن تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك الشأن تطبيقاً لأحكام المادتين (5 و6) من القرار».

ضرورة الواقع

ولفت فريد لطفي، الأمين العام لـ«جمعية الإمارات للتأمين»، إلى أهمية الاندماج بين الشركات، «خصوصاً في ظل الظروف الحالية من تراجع أرباح العديد منها، ووقوع عدد آخر منها في مستنقع الخسائر، فالظروف الحالية للسوق لا تسمح بوجود هذا الكم الكبير من الشركات، خصوصاً مع استمرار البعض في سياسة حرق الأسعار التي لا تضر بشركاتهم فقط وإنما بالسوق ككل»، مشيراً إلى أن رفع رأس المال المطلوب لشركات التأمين يمكن أن يدفع البعض منها للتفكير في الاندماج.

خطوة صحية

وبدوره قال حسين الميزة، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» (أمان)، «الاندماج بين بعض الكيانات التأمينية خصوصاً منها الشركات الصغيرة يعتبر مهماً جداً، ولا شك في أنه في حالة حدوثه، يعد خطوة صحية للسوق وتقوي مراكز العديد من الشركات الضعيفة وغير الضعيفة»، مشيراً إلى أن «نتائج الشركات سنة بعد أخرى ومنذ الأزمة المالية التي أطاحت بالأرباح الاستثمارية وحولتها إلى خسائر تظهر أهمية هذه الخطوة».

وأكد أنه يرحب بفكرة الاندماج في «أمان» إذا كانت الفرصة المعروضة جيدة على أن تكون من طرف أو من شركة وطنية.

وقال «على الرغم من كل الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من الاندماج وعلى الرغم من كل الحماس الذي يبديه البعض لهذه الفكرة، فالواقع ليس بهذه السهولة، والكثيرون يرون فيه تعارضاً مع مصالحهم أو تعبيراً عن ضعف الشركة، وبالتالي فإن لم تكن هناك خطوات جدية من قبل الأطراف التنظيمية فقد يكون هذا الأمر غير وارد في السوق».

توازن السوق

بدوره أكد عمر الأمين، المدير العام التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين»، أهمية الاندماج خصوصاً في هذه الظروف التي وصل إليها سوقنا مع تواجد أكثر من 60 شركة، معتبراً أنه من غير المنطقي أن يكون في سوق مثل سوق الإمارات هذا العدد من الشركات، هذا إضافة إلى أن الاندماج يخلق كيانات أكبر وأقوى يمكن لها التعامل مع الظروف المختلفة للسوق.

وأضاف أن رفع رأس المال في هذه الظروف يمكن أن يدفع البعض إلى الاندماج وأن يساعد على تقوية السوق التأميني إجمالاً.

وأشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن «تجعل السوق متكافئاً ما بين عدد الشركات والفرص التأمينية ما يسهم في معالجة المشكلة الأكبر التي يعاني منها السوق والتي تتمثل بالمنافسة الشرسة وغير المنطقية، وذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض التكلفة، وبالتالي يمكن من خلال هذه الخطوة وحدها حل الكثير من المشاكل والنهوض بالقطاع من خلال قفزة نوعية تسرع من تعافي وإصلاح السوق».

ومن جانبه، أشار نادر قدومي، المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إلى أهمية العمل على رفع رأسمال الشركات لما لها من دور في خلق كيانات أقوى وفي خلق فرص اندماج بين الشركات خصوصاً تلك التي يمكن أن تكون عاجزة عن رفع رأس المال داخلياً والتي لا بد لها بذلك من البحث عن شريك.