11/02/2012 – بانوراما التأمين
أعلن عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن هناك تعهدات من عدد من المؤسسات المالية الكبري لمساندة فكرة إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين باعتبارها مشروعا قوميا.
وكلف جمال حمزه وهمام بدر رؤساء الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا بإعداد دراسة عن آلية التنفيذ وكشف قطب عن كواليس المفاوضات التي تمت مع شركات اعادة التأمين والصعوبات خلال اقناعهم بصرف تعويضات لعملاء شركات التأمين المتضررين من احداث الشغب التي اعقبت ثورة25 يناير. جاء ذلك خلال ندوة اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين مساء أمس الأول بحضور رؤساء شركات ووسطاء التأمين وعادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وحول ما حدث للشركة المصرية لإعادة التأمين في السوق المصرية قال جمال حمزة رئيس مجلس إدارتها السابق ان ما حدث هو تدمير لصناعة إعادة التأمين في مصر برغم تحقيق الشركة لأرباح تزيد علي100 مليون جنيه عام2006 وهو ما ظهر في ميزانيات مصر للتأمين بعد عملية الدمج واوضح حمزة ان إنشاء شركة جديدة تطلب راسمالا لا يقل عن250 مليون دولار حتي تكون شركة قادرة علي المنافسة في السوق العربية.
ومن جانبه حذر شريف الغمراوي رئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري من تداعيات استمرار المنافسة الضارة من تخفيض العمولات وحرق الاسعار لشركات التأمين مما يهدد بانسحاب شركات إعادة التأمين من التعامل في سوق التأمين المصرية وقال لم يتبق سوي شركتين لاعادة التأمين تمليان شروطهما علي شركات التأمين في السوق المصرية.
وقال عادل فطوري, نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين إن مصر مهددة بحدوث كوارث طبيعية, وأشار الي ارتفاع خسائر شركات التأمين الناتجة عن تغطيات الأخطار الطبيعية, خلال عام2011, لتصل إلي105 آلاف دولار, مقابل42 ألف دولار خلال عام.2010 ورفض همام بدر المبالغة في تقدير خسارة الكوارث الطبيعية لمصر خاصة أن معيدي التأمين تدفع نحو90% من التعويضات.
وقال عادل منير نائب رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تتابع ميزانيات الشركات والفرع الذي يحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية وتوجه الهيئة إنذارا للشركة وقد تصل العقوبة إلي الغلق.
