06/02/2012 – بانوراما التأمين
ارتفعت نسبة خسائر شركات التأمين اليمنية من 40 في المائة في النصف الأول من 2011 إلى 50 في المائة بنهاية العام نفسه، نتيجة تراجع قيمة الأقساط بسبب الظروف الأمنية، وهروب رؤوس المال وتوقف عدد من المصانع والمحال التجارية، بينما يبحث بعضها إعلان التصفية في حال استمر الوضع الأمني في اليمن هشا.
وقال طارق عبد الواسع هائل عضو الاتحاد اليمني للتأمين وصاحب إحدى شركات التأمين في اليمن: إن توقف عدد من المشاريع الصناعية والعقارية والسياحية وشل حركة التجارة في عدد من المدن اليمنية بسبب الاضطرابات الأمنية أدى إلى انخفاض الأقساط التأمينية لشركات التأمين اليمنية بنسبة 50 في المائة عام 2011 مقارنة بعام 2010. وأضاف: إن تكبد شركات التأمين اليمنية خسائر موجعة خلال العام الماضي يعد على درجة كبيرة من الخطورة كونها أصلا ضعيفة مقارنة بشركات التأمين السعودية مثلا، حيث لا تتجاوز الأقساط التأمينية لـ 15 شركة عاملة يمنية سوى 75 مليون دولار.
وأوضح طارق أن قطاع التأمين اليمني لا يزال ضعيفا جدا ويعاني عديدا من المعوقات وفي مقدمتها عدم وجود القوانين الملزمة وأن كثيرا من المشاريع التي تنفذ في اليمن لا يتم التأمين عليها.
