11/02/2012 – بانوراما التأمين

ذكر تقرير لبنك بوبيان بوبيان أن عدد الشركات التي تعمل في السوق الكويتي في مجال التأمين والمسجلة في اتحاد شركات التأمين وصل إلى 32 شركة تأمين متنوعة، ما بين شركات تأمين تقليدية وأخرى تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الشركات المحلية التي تمثل سبعة عشر شركة أي نحو 53 في المئة شركات تأمين كويتية، وأما الستة عشر شركة الأخرى فهي فروع لشركات خارجية. هذا بالإضافة إلى عدد آخر من شركات التأمين المحلية والأجنبية غير المسجلة بالاتحاد. لافتاً إلى أنه يوجد بسوق الكويت للأوراق المالية سبعة شركات تأمين فقط هي المدرجة تحت قطاع التأمين منها خمسة تقليدية، واثنتين تعملان وفقاً لأحكام الـــشريعة الإسلامية.

في المقابل، لاحظ التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بنصيب الاسد من حصة صناعة التأمين التكافلي العالمية بنسبة 70 في المئة من إجمالي هذه الصناعة في العالم، تليها منطقة جنوب شرق آسيا بحصة تقدر بنحو 21 في المئة يتركز معظمها في ماليزيا تحديداً، ثم تأتي بقية دول العالم بحصة تقدر بـ 9 في المئة موزعة على بقية دول العالم.

واشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على نحو 80 في المئة من حصة دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الإمارات بـ 13 في المئة، وقطر 3 في المئة، ثم 2 في المئة لكل من الكويت والبحرين كل على حدة وفقاً لتقرير التأمين التكافلي الدولي الصادر عام 2009، وهو آخر تقرير يمكن الاعتماد عليه في هذا الإطار.

واوضح التقرير أن هذه النسب قابلة للزيادة في المستقبل القريب استناداً إلى ما تشهده دول المنطقة من نمو اقتصادي شامل، بالإضافة إلى نمو عدد وحجم أعمال المؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص مما يشجع على قيام شركات تأمين إسلامي مستقبلاً، سواء بالتأسيس أو تحول بعض الكيانات التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مدفوعة بطلب متزايد على منتجات التأمين الإسلامي بأسواق المنطقة.

وتطرق التقرير إلى المعوقات التي تقف في طريق نمو صناعة التأمين التكافلي إقليمياً ودولياً على حد سواء، مشيراً إلى أن بعضها يتعلق بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذه الصناعة، وبعضها الآخر يتعلق بمشكلات استثمار وتنمية فوائض الأموال المكتتب فيها من قبل حاملي الوثائق وارتفاع مخاطر تلك الاستثمارات، التي تتركز في معظمها في استثمارات عالية المخاطر كالأسهم والعقارات وهو أمر متعلق ببنية الصناعة ذاتها، ولابد من إيجاد حلول وآليات شرعية وسريعة للحفاظ على معدلات النمو في هذه الصناعة المهمة لتمكينها من مواكبة عمليات النمو والتطوير المتسارع الخطى في بلدان منطقة الخليج على وجه الخصوص.

وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من أنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل من حصر كافة النتائج الخاصة بصناعة التأمين التكافلي حول العالم لعام 2011، إلا أنه يمكن القول ان هذه الصناعة قد حققت نمواً قدره 3 مليارات دولار تقريباً في 2011، بزيادة 32 في المئة عن 2010 استناداً إلى آخر الأرقام والاحصائيات.

وبين أن هذا النمو أتى على الرغم ما واجهته تلك الصناعة وأسواقها النامية من صعوبات في 2011 مرده إلى الظروف الجيوسياسية وعدم الاستقرار، الذي ألم بعدد من بلدان المنطقة مما زاد من صعوبات الأعوام السابقة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما أدى إلى تهدئة وتيرة النمو المتسارع التي كان عليها حجم أعمال التأمين التكافلي. منوهاً بالدور البارز الذي لعبته دول منطقة الخليج والشرق الأوسط في تطور صناعة التأمين الإسلامي العالمية، بجانب دول جنوب شرق آسيا وبالذات ماليزيا التي كانت ومازالت هي اللاعب الأول في هذه الصناعة بتلك المنطقة من العالم.

وقد أشارت العديد من التقديرات إلى أن صناعة التأمين الإسلامي قد تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار بحلول 2015، إذا ما استمرت وتيرة النمو على هذا النحو، بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك فيتوقع أن يصل حجم صناعة التأمين الإسلامي إلى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية 2015.

وتستند هذه التوقعات إلى العديد من العوامل أهمها التباين الحاد بين عدد المسلمين حول العالم في مقابل حجم صناعة التمويل الإسلامي، فبينما يمثل المسلمون نحو 24 في المئة من سكان العالم نجد أن صناعة التأمين الإسلامي، تمثل 1 في المئة فقط من حجم سوق التأمين العالمي، هذا بالإضافة إلى ما تشهده هذه الصناعة من تطوير مستمر سواء على مستوى التنظيمات والتشريعات في البلدان الإسلامية أو على مستوى الابتكار في المنتجات، التي تمكنها من المنافسة والاستحواذ على حصص مؤثرة من الأسواق التي تعمل بها وبخاصة أسواق التجزئة فضلاً عن القطاع التجاري.

ويرى متفائلون أن كثيراً من الدول الإسلامية ذات الكثافة السكانية العالية لم تدخل بعد إلى مضمار المنافسة في هذه الصناعة حتى الآن مثل مصر، وإندونيسيا، وشبه القارة الهندية، فهذه الدول بتعداد سكانها الكبير ستضيف بطبيعة الحال كثيراً إلى حجم صناعة التأمين الإسلامي العالمية في ما يخص التأمين العائلي أو التكافل الأسري المتعلق بتغطية التأمين على الحياة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التأمين الصحي، الحوادث، ونفقات التعليم، والسفر.

أما على مستوى التأمين الإسلامي غير العائلي أو التجاري، فتوقع التقرير أن ينمو بوتيرة متوازية مع النمو الحاصل في صناعة التمويل الإسلامي بوجه عام.

تاريخ التأمين التكافلي

بدأت صناعة التأمين الإسلامي خلال العقد الماضي تشكل رقماً صعباً في منافسة شركات التامين التقليدية في المنطقة العربية من خلال نموها بمعدلات متسارعة وفق بيانات المنظمات العالمية المتخصصة مثل تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز الصادر في نهاية العام الماضي 2011 والذي أشار إلى وجود نحو 180 شركة تأمين و11 شركة إعادة تأمين تعمل حالياً بالتوافق مع الشريعة وتتواجد في الدول الإسلامية وتحديداً المنطقة العربية ثم منطقة دول جنوب شرق آسيا وماليزيا على وجه الخصوص.