06/02/2012 – بانوراما التأمين
هددت نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية وعلى لسان نقيبها محمد خير الداوود بوقف عمل الشاحنات عن العمل حال استمرار شركات التأمين بتقاضي المبالغ التي تستوفيها كبدل التأمين الالزمي، خصوصا بعد ارتفاع اسعار التأمين الالزامي على تلك الفئة -الشاحنات- من 177 دينارا الى 377 دينارا خلال العامين الماضيين.
نقيب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود اكد ان هنالك توجها الى وقف عمل الشاحنات الاردنية في حال لم يتم الاستجابة الى مطالب القطاع والتي تتلخص في تخفض اسعار التأمين الالزامي على الشاحنات وتقديم التعويضات الكاملة لهم حال ارتكاب اي حادث مروري وعدم التعويض الجزئي التي تمارسه شركات تأمين حسب الدوواد. كما طالب الداوود الحكومة بايجاد حلول جذرية لقطاع الشاحنات وما يترتب عليهم من اعباء مالية اضافية جراء اسعار التأمين الالزامي التي تدفعه خصوصا بعد رفعه الى 377 دينارا خلال العامين الماضيين، بالاضافة الى ان هنالك انواعا اخرى من الشاحنات مثل الصهاريج تدفع اقساطا تأمينية تفوق الـ500 دينار سنويا.
واشار الى انه تم مخاطبة عدة جهات لوجود حال ينصف كافة الاطراف الا ان ذلك حال دون تحريك اي ساكن، مبينا ان هنالك مطالب عدة تم تداولها مع اصحاب الشاحنات ومن بينها ايجاد بديل لتلك الشركات، الا ان النقابة ارتأت الى ان تكون المطالب بصالح كافة الاطراف وايجاد حلول تعالج المشكلة التي باتت تؤرق اصحاب وسائقي الشاحنات الاردنية دون المساس باي طرف كان.
واعتبر الداوود ان ما تتقاضاه شركات التأمين من الشاحنات الاردنية او غيرها من المركبات للتأمين الالزامي لا يعرضها للخسائر كما يتم تداوله من قبل تلك الشركات، خصوصا وان معظم شركات التأمين تمارس عدة اعمال تأمينية منها البحري والجوي والتأمين الصحي ايضا مما يعوضها ذلك عن اية خسائر في جانب من جوانب التأمين التي تمارسه.
واضاف انه وبناءً على طلب من اصحاب الشاحنات خاطب وزير الصناعة والتجارة حول ذلك الموضوع وانه سيتم خلال المرحلة المقبلة مخاطبة عدة جهات بهذا الشأن تلبية لمطالب القطاع ولوضع حد لتلك الشركات التي باتت وبحسب الداوود تمارس ضغوطا بحجة الخسائر التي يتكبدونها خصوصا في التأمين الالزامي.
