قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين، عصام عبدالخالق، إن على الحكومة تطبيق الحلول التي قدمتها شركات التأمين للخروج من مشكلة التأمين الإلزامي على المركبات الذي يفاقم خسائر القطاع.
وبين عبدالخالق، في حديث خاص لـ"الغد"، أن الحلول المقترحة والتي قدمتها الشركات لرئاسة الوزراء تتضمن تعديل أسعار التأمين الإلزامي بما يتناسب مع التعويضات التي تدفعها الشركات، مؤكدا أن أصحاب الشركات لا يريدون الربح من هذا النوع من التأمين ولكن يريدون وقف الخسائر الناجمة عنه.
وبلغت خسائر قطاع التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي خلال العام 2010 مبلغ 22 مليون دينار بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 بالأسعار والمنافع الاضافية التي وفرها مع رفع حدود مسؤوليات الشركات علماً بأن هذه الخسائر لا تعكس الأثر الفعلي لتطبيق النظام نظراً لقصر فترة تطبيقه.
وتستحوذ أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) على الحصة الأعلى من إجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من إجمالي أعمال التأمينات العامة وبنسبة 64 % أو بحصتها من إجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
والى ذلك أضاف عبدالخالق أنه "في حال لم تضع الحكومة سعرا عادلا للتأمين الالزامي فإن عليها تحرير أسعاره وترك العرض والطلب يحدد السعر، مؤكدا أن تحرير الاسعار لا يعني ارتفاع اسعار الالزامي في ظل وجود منافسة شديدة بين أكثر من 25 شركة تأمين تعمل في سوق صغيرة".
وقال "نشعر مع الحكومة من التخوف من تحرير اسعار الالزامي وخاصة في هذا الوقت ولكن نؤكد لها في الوقت ذاته أن عدم قدرة الشركات على دفع التعويضات للمواطنين هو ما سيسبب مشاكل جمة في المجتمع".
وتأتي هذه المقترحات في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقف إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات في جميع المكاتب التابعة للاتحاد في مراكز الترخيص اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، إذ خاطب الاتحاد وزير الصناعة والتجارة باعتباره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين وأعلمه بذلك بعد عدم استجابته لمطالبهم بحل أزمة التأمين الالزامي.
والى ذلك أوضح عبد الخالق أن "الاقتراح الثالث لحل أزمة التأمين الإلزامي هو تأسيس شركة حكومية خاصة بالتأمين الالزامي على المركبات تقوم على المبدأ التعاوني مع المواطنين كون الحكومة ملزمة بتأمين المواطنين، ويتم تزويدها بكوادر مدربة من القطاع".
وأشار إلى أن تأسيس مثل هذه الشركة بحيث تقدم خدمات التأمين الالزامي للمواطنين وبشروط تعويضات محددة وواضحة يساهم في حل مشكلة القطاع بشكل خاص والمواطنين بشكل عام في الوقت الذي تكون فيه هذه الشركة مزودة بحماية أمنية.
وبين أن وجود فكرة هذه الشركة ومبدأها كمبدأ عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات، لافتا الى أن هذه الفكرة تطبق في أميركا واوروبا في حالات التأمينات التي يتولد فيها خسائر وتسبب مشاكل في القطاع الخاص.
وحول الاقتراحات الأخرى للنهوض بالقطاع الذي يشهد تباطؤا ملحوظا، قال عبدالخالق أنه يجب عمل مراجعة شاملة للقطاع تتعلق بالتأمين الالزامي، وشح الاستثمارات في القطاع، والمنافسة الشديدة في ظل عدد شركات تأمين كبير، اضافة الى نقص الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع.
وبين عبدالخالق ضرورة اعادة هيكلة سوق التأمين من خلال تقوية المراكز المالية للشركات وايجاد كيانات تأمينية قوية لتعظيم ارباحها وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وهذا يتطلب إما تحفيز شركات التأمين نحو الاندماج/ التملك وتخفيض عدد شركات التأمين من خلال توفير حوافز مجزية ومزايا لتشجيع الاندماج بين الشركات، أو الاندماج القصري للشركات كالذي طبق على البنوك قبل عدة سنوات.
واضاف أن سوق التأمين متخمة بعدد كبير من الشركات ولا تستوعب أكثر من 15 شركة في سوق صغيرة ومعدل نمو بطيء.
ويعمل في السوق (28) شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين، حيث يوجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، اضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع (28) شركة تأمين هناك (3) شركات للتأمين الاسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية: الكويت، والامارات، وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية. ودعا الى ضرورة إخراج قانون التأمين الى أرض الواقع بدلا من وجوده على الرف منذ سنوات، مشددا على ضرورة تطبيقه وخاصة في هذا الوقت، بالاضافة الى ضرورة وجود بنك معلومات يربط شركات التأمين بعضها ببعص يشمل سجلا معلوماتيا تأمينيا عن كافة المواطنين.
وأضاف أنه يجب تصحيح البيئة التشريعية لضبط المطالبات وتخفيض كلفة التعويضات على شركات التأمين وهذا يتطلب معالجة حالات التزوير والاحتيال التي تواجه أعمال التأمين بتفعيل قانون العقوبات أولاً الى جانب تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة لاصدار المستندات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات في تسوية التعويضات ومنها مخطط الحوادث المرورية (الكروكي).
وأشار إلى أثر تطبيق الفائدة القانونية 9 % على قضايا التأمين، مبينا أن كلفة الأحكام القضائية ترتفع على شركات التأمين والمنظورة لسنوات طويلة والتي ترتب فائدة قانونية مقدارها 9 %، علماً بأن نسبة الفائدة القانونية يجب ان تكون هي نسبة التضخم المصرح بها وأن تفرض الفائدة من تاريخ صدور الحكم بدلاً من تاريخ اقامة الدعوى مما يكلف شركات التأمين أحياناً مبالغ متحققة عن الفائدة اكثر من قيمة التعويض الذي تحكم به.
وتطرق عبدالخالق إلى ضعف الوعي التأميني لدى العديد من المواطنين، اضافة الى الادراك السلبي لدور الشركات في المجتمع ودورها الحيوي في التنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة القيام بحملات توعية في المحافظات كافة بأهمية التأمين ودوره في الحماية.
وتحدث عن جمعية رجال أعمال التأمين التي أسسها مع مجموعة من عاملين في القطاع يربطهم هدف رئيسي هو الرغبة في التغيير والتطوير لقطاع يعاني من تراجع كبير في ظل عدم وجود قرارات حكومية جريئة لانقاذه.
وبين عبدالخالق أنه سوف يتم تحديد مقر الجمعية قريبا وفتح باب التسجيل فيها، مشيرا إلى أن القائمين عليها يسعون إلى برهنة أهمية التأمين للمواطنين؛ الذي يضمن حقوقهم ويوفر لهم الحماية.
