30/01/2012 – بانوراما التأمين
تلجأ شركات تأمين إلى الودائع البنكية، التي لا تزيد نسبة العائد عليها عن اثنين بالمئة، في ظل غياب القنوات الاستثمارية التي من الممكن أن تستوعب الأقساط، خصوصاً «التأمين على الحياة»، الذي يرتبط بالصناديق الاستثمارية بصورة مباشرة.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الشركات الأجنبية على نحو 73 بالمئة من القطاع، تشكل حصة الشركات الوطنية نحو 27 بالمئة.
وتوقع خبراء، نمو أقساط التأمين على الحياة بنحو 10 إلى 15 بالمئة لتصل إلى 5 مليارات درهم خلال 2012، مشيرين إلى أن هذه النسبة، على الرغم من كونها جيدة، إلا أنها لا تتناسب مع النمو في عدد المكتتبين الجدد، لأسباب تتعلق بالمنافسة الشرسة.
ووفقاً لـ«الهيئة»، فقد بلغت قيمة أقساط التأمين على الحياة أكثر من 4 مليارات درهم، في 2010، شكلت 18.3 بالمئة من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة 22 مليار درهم. وقالت فاطمة العوضي، نائب مدير عام الهيئة، إن نمو مستويات الدخل، وتزايد أعداد السكان من المواطنين أو الوافدين القادمين إلى الدولة، أسهم في نمو سوق منتجات التأمين على الحياة، متوقعة زيادة أقساط القطاع خلال 2012 إلى نحو 5 مليارات درهم بنمو نسبته 11 بالمئة عن 2011، الذي بلغت خلاله نحو 4.5 مليار درهم.
ويواجه هذا النوع من التأمين العديد من التحديات، أبرزها قلة خبرة الشركات الوطنية، واستحواذ الشركات الأجنبية على الحصة الكبرى من السوق، إلى جانب مجموعة الأفكار والمفاهيم السائدة حول تأمين الحياة في المجتمع المحلي، وضعف الوعي بأهمية برامج الادخار والخطط الادخارية من قبل مختلف الشرائح، فضلاً عن ضعف التسويق.
